عافیت‌طلبی احزاب

محسن تولایی _ خبر‌نگار

احزاب و گروه‌های سیاسی به‌عنوان شریان‌های حیاتی نظام سیاسی کشور نتوانستند پیام سریع و متناسبی از نارضایتی‌های آبان‌ماه مردم نسبت به گرانی بنزین به حاکمیت منتقل کنند. جمعه 24آبان98 دولت قیمت بنزین را مبتنی بر تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا افزایش داد. اگرچه مردم پیش‌بینی خاصی نسبت به این تصمیم دولت نداشتند ولی احزاب به واسطه حضور اعضای خود در جمع نمایندگان مجلس و حتی مقامات کشور از آن «خبر» داشتند و تحلیل مبتنی بر خبر آنان می‌توانست پل ارتباطی مناسبی از مردم به سمت حاکمیت و دولتمردان باشد. نظرسنجی احزاب از نارضایتی‌های اجتماعی بخش معمول فعالیت‌های آنان محسوب می‌شود و نتایج آن می‌توانست اطلاعات دستگاه‌های دولتی در ارزیابی شرایط پیاده‌سازی چنین تصمیمی را تکمیل کند. پیش‌بینی حوادث و مشارکت فعالانه و هدفمند احزاب به هنگام اعتراضات و بعد از آن نیز می‌توانست در جلوگیری از خسارات و برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌جویانه مؤثر باشد و بهانه هرج‌ومرج‌طلبی و آشوب‌طلبی را در ادامه اعتراضات مردم خنثی کند. براساس آخرین آمارهای وزارت کشور 116حزب فعال در کشور وجود دارد. این در حالی است که اعلام مواضع احزاب و گروه‌های سیاسی بر سر اعتراضات بنزینی درنهایت به تعداد انگشتان یک دست می‌رسد. 

انفعال و دور بودن تشکل‌های سیاسی از خواسته‌ها و مطالبات مردم جدی‌ترین اتهام وارده به فعالیت آنان است. جمعیت متفرق روشنفکران تشکیلاتی هیچ انسجامی در ساماندهی اعتراضات مردمی و ایفای نقش فعال در ارتباط مؤثر میان مردم و حاکمیت نداشتند. همه‌‌چیز در غیاب راهپیمایی‌هایی تشکیلاتی به حال خود رها شد و دسته‌ها و تجمعات پراکنده اعتراضات کور منتهی به هرج‌ومرج‌طلبی در کشور را موجب شد. حادترین اعتراضات خیابانی آبان‌ماه98 روز شنبه 25آبان‌ماه اتفاق افتاد و دامنه آن به روز یکشنبه بیست‌وششم نیز کشیده شد. این در حالی است که بیانیه احزاب و گروه‌های سیاسی به یک هفته بعد موکول شد. از میان احزاب اصلاح‌طلب تنها حزب اتحاد ملت و حزب ندای ایرانیان روز شنبه دوم آذرماه بیانیه‌های جداگانه‌ای نسبت به این حوادث و علل و عوامل منتشر و نسبت به علل و عوامل آن اعلام موضع کردند. واکنش سایر احزاب اصلاح‌طلب نیز به معدود مصاحبه‌های جسته گریخته اعضای آنها با برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها محدود ماند.

 کمیته سیاسی حزب اتحاد ملت البته در بحبوحه اعتراض‌ها بیانیه ای صادر کرده بود اما بیانیه حزب اتحاد ملت یک هفته بعد از حوادث به تحلیل پسینی این حوادث می‌پردازد که «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف در ارزیابی‌ها، تحلیل‌ها و بیانیه‌های خود نسبت به وقوع این شرایط هشدار داده و رخ دادن این نوع وقایع را پیش‌بینی کرده است. کما اینکه پس از حوادث تلخ هفته دوم دی‌ماه1396 در بیانیه‌ای تفصیلی از ابعاد مختلف به این مقوله پرداخت ولی متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته است که به امروز رسیده‌ایم.» اعضای این حزب نسبت به شیوه اتخاذ تصمیم و اقدام اخیر و تصمیم مغایر با حدود وظایف مجلس از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا در گرانی بنزین اعتراض کرده‌اند. حزب ندای ایرانیان نیز چند روز پس از فروکش کردن حوادث در بیانیه‌اش می‌آورد: «نتیجه اعتراضات مردمی یک دهه اخیر نشان می‌دهد تا وقتی سازوکار مناسبی برای ظهور و بروز اعتراضات از مسیر قانونی وجود نداشته باشد، اعتراضات بحق مردم، وقتی که به خیابان کشیده می‌شود توسط اشرار به انحراف کشیده شده و از اختیار معترضان واقعی خارج می‌شود. از این‌رو حزب ندای ایرانیان معتقد است ضروری است یک‌بار برای همیشه موضوع تجمع مسالمت‌آمیز اعتراضی در چارچوب اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف شود.» در جبهه اصولگرایان نیز احزاب و گروه‌های این جریان سیاسی انفعال مطلقی له یا علیه تصمیم دولت و اعتراضات مردمی داشتند و تنها محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در یک نشست خبری دفاع محکمی از تصمیم دولت در گرانی بنزین داشت. سایر مواضع حزبی درباره اعتراض‌های اخیر و طرح سهمیه بندی بنزین در اظهار نظرهای پراکنده چهره‌های حزبی خلاصه شده بود.
2 سال پیش در جریان اعتراضات دی‌ماه سال96، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از اینکه احزاب و جریانات سیاسی به حادثه ورود نکردند ابراز رضایت کرده بود. او درخصوص یکی از ویژگی‌های مثبت این اعتراضات به همشهری گفته بود: «جریانات سیاسی نیامدند. به‌عنوان وزیر کشور و مسئول امنیت کشور می‌گویم جریانات سیاسی در این موضوع وارد نشدند، بلکه همه جریانات سیاسی به ما کمک کردند. معاون سیاسی بنده ظرف مدت 3روز 2بار با احزاب و گروه‌های سیاسی جلسه گذاشت و همکاری خوبی کردند.» این در حالی است که در جریان اعتراضات آبان‌ماه98 همین جلسات وزارت کشور با احزاب و گروه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب نیز برگزار نشد.

خلأ تأخیر در ارائه مجوزهای راهپیمایی

درحالی‌که دولت از ضرورت بازگشت مصوبه تعیین محل راهپیمایی‌ها برای جلوگیری از اغتشاشات و آشوبگری دفاع می‌کند، اما حداقل به 2دلیل منطقی این مصوبه نیز در آینده راهی از پیش نخواهد بود. نخست اینکه قوانین عادی فعلی کشور هرگونه صدور مجوز را تنها محدود به احزاب باقی گذاشته‌اند. احزاب در جریان اخیر نشان دادند مطالبات اقتصادی مردم را نمایندگی نکردند و مردم نیز از آنها برای راهپیمایی اجازه نگرفتند. دوم؛ یکی از تبصره‌های قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است که می‌گوید: «دبیران کل احزاب موظفند حداقل 72ساعت (3روز) قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند.» این تبصره تناسبی با واقعیت اعتراضات و راهپیمایی‌های مردم نداشته و واکنش سریعی نسبت به بهره‌مند ساختن آنها از حقوق قانونی‌شان در قانون اساسی ندارد. کافی است به این نکته توجه کنیم که دولت بدون اطلاع قبلی افزایش بنزین را 24آبان‌ماه اعلام کرد و احزاب نمی‌توانستند از 3روز قبل اقدام کنند و تبصره بی‌معناست. صدور مجوزهای لازم از همان روز گرانی بنزین می‌توانست اعتراضات مردم را هرچه بیشتر رسمیت ببخشد.