رونق بازار سیاه عتیقه به‌دلیل مشکلات اقتصادی
یک حفار غیرمجاز برای نخستین‌بار به همشهری گفته است به‌دلیل شرایط بد اقتصادی در بسیاری از روستاها حفاری‌های غیرمجاز شدت گرفته است
محمد باریکانی _ خبرنگار
مشکلات اقتصادی، بازار سیاه داخلی خریدوفروش اشیای تاریخی را تشدید کرده است. روزنامه همشهری برای نخستین‌بار در گفت‌وگو با یکی از واسطه‌های بازار سیاه اشیای تاریخی که به‌تازگی در این بازار فعال شده و می‌گوید نیت‌‌اش ماندگاری آثار تاریخی در ایران و جلوگیری از خروج اشیای تاریخی از کشور و کمک به جامعه محلی است، بازار کنونی خریدوفروش اشیای تاریخی را واکاوی کرده است.
حفظ نام او در این گفت‌وگو شرط انتشار این گزارش است، از این‌رو روزنامه همشهری او را «حفار» نامیده است. اطلاعاتی که حفار به همشهری داده، بیانگر تشدید خرید و فروش اشیای تاریخی در ایران به‌دلیل فقر مالی و مشکلات اقتصادی به‌ویژه در روستاهای کشور است.
هشدار فعالان بازار سیاه اشیای تاریخی به وزارت میراث‌فرهنگی
حفار می‌گوید: هدف من از فعالیت در این بازار کمک به ماندگاری آثار تاریخی در کشور و جلوگیری از خروج این آثار است. اما در مسیر فعالیت آنچه اهمیت دارد پرداخت حق زمین با ساختن مدرسه و کمک به روستاییان کشور برای رفع مشکلات مالی است.
او می‌گوید: تمام اشیایی که از ایران به خارج از کشور منتقل شده‌اند و اکنون در گالری‌های انگلستان و آمریکا مشاهده می‌شوند به‌دلیل فقر شدید مالی در روستاها و نه خودخواهی و طمع روستاییان به دست دلال‌ها رسیده و آنها نیز از این فرصت استفاده کرده و اشیای تاریخی را با قیمت‌های گزاف به خارج از کشور منتقل کرده‌اند که به هیچ‌وجه مورد تأیید نیست.
حفار از نیاز مالی در برخی شهرهای کشور و حتی روستاها خبر داده که روستاییان را وادار به یافتن آثار تاریخی و دستبردزدن به قبرهای تاریخی برای رفع نیاز و معیشت خود کرده است.
او می‌گوید: یک روستایی حاضر است شیء یک‌میلیارد تومانی را در قبال 10میلیون تومان حتی به وزارت میراث فرهنگی تحویل دهد اما متأسفانه به‌دلیل ضعف اطلاع‌رسانی و ترس از بازداشت و زندان ترجیح می‌دهد شیء گرانبها را به قیمت اندک به دلال‌های بد بفروشد و اگر وزارت میراث فرهنگی تمهیدی بیندیشد، می‌تواند در قبال پرداخت چنین مبالغ اندکی به روستاییان از فروش اشیای به‌دست‌آمده در بازار سیاه و خروج از کشور جلوگیری و هزاران شیء باارزش تاریخی را در داخل کشور حفظ کند. اما متأسفانه وزارت میراث فرهنگی نه‌تنها چنین نمی‌کند که حتی در برخی موارد روستاییان را تهدید به بازداشت و برخورد کرده و این موضوع موجب شده یابندگان اشیای تاریخی اعتمادی برای ارائه این آثار به وزارت میراث فرهنگی نداشته باشند.
دولت مردم را تشویق به تحویل آثار کند نه تهدید به زندان
حفار این گزارش تأکید دارد که دولت به‌ویژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید در رسانه‌ها و تلویزیون اعلام کند که اگر مردم اشیای تاریخی یافته‌اند درصورتی که به تخریب اثر یا حتی محوطه‌ای که شیء از آن به‌دست آمده است، منجر نشود، بابت ارزش 100میلیون تومانی یک اثر 10میلیون تومان و حتی کمتر به یابنده پرداخت می‌کند که در این صورت میلیون‌ها شیء تاریخی ارزشمند که در اختیار روستاییان فقیر است به این وزارتخانه سرازیر می‌شود و سود آن برای وزارت میراث فرهنگی بسیار بیشتر از مبلغی خواهد بود که به روستاییان فقیر برای امرار معاش پرداخت می‌کند.
این فعال بازار سیاه اشیای تاریخی با اعلام این موضوع که در روستاها از نزدیک شاهد مشکلات مالی و فقر شدید بوده و اتفاقا بیشتر آثار تاریخی به‌دست‌آمده از زمین‌ها و قبرهای تاریخی نیز در چنین مناطقی عرضه می‌شود، به همشهری گفت: کسی که کشاورزی می‌کند و حتی دفترچه بیمه ندارد و می‌داند که اگر زن یا فرزندش بیمار شوند باید گاه تا چندمیلیون تومان هزینه درمان بپردازد و صدهزار تومان هم ندارد که با آن به شهر برود، معلوم است که برای امرار معاش به حفاری غیرمجاز در زمین خود می‌پردازد و حاضر است اشیای تاریخی را به کمترین قیمت به دلال‌ها بفروشد. درحالی‌که اگر وزارت میراث فرهنگی و دولت به او اعلام می‌کرد که در قبال ارائه شیء تاریخی به این وزارتخانه می‌تواند از حق‌الزحمه یا حق‌الکشف برخوردار شود، اینقدر اشیای تاریخی موجود در بازار و در دست روستاییان به وزارت میراث‌فرهنگی سرازیر می‌شد که آنها ندانند با این حجم اثر چه کنند.
وی از تلاش برای معامله یک ماموت در ایران خبر داد که قاچاقچیان اشیای تاریخی در ایران معتقد بودند از زمینی در شمال کشور به‌دست آمده و 14میلیارد تومان برای آن قیمت‌گذاری کرده بودند که خریدار حاضر بود تنها 600میلیون تومان بابت آن بپردازد و پس از بررسی خریدار مشخص شد این ماموت از اوکراین به ایران منتقل شده و فروش آن منتفی شد.
رواج حق زمین در معاملات اشیای تاریخی
این فعال بازار سیاه اشیای تاریخی همچنین به همشهری اعلام کرد: بسیاری از روستایی‌ها و حتی افرادی که در تهران زیر خط فقر زندگی می‌کنند به‌دلیل مسائل اقتصادی به سمت یافتن اشیای تاریخی از دل زمین‌ها رفته‌اند. این افراد برای تغییر وضعیت زندگی خودشان این کارها را انجام می‌دهند. درحالی‌که می‌توانند این آثار را به وزارت میراث فرهنگی تحویل دهند و بدون ترس از خطر بازداشت و برخورد، مبلغی نیز به‌عنوان حق‌الزحمه و حق‌الکشف دریافت کنند. او از رواج حق زمین در حفاری‌های غیرمجاز و فروش غیرقانونی اشیای تاریخی نیز خبر می‌دهد. وی به همشهری می‌گوید: تا سال1362 حق زمین در حفاری‌ها دریافت می‌شد و هنوز هم این اصطلاح در بین حفاران و یابندگان آثار تاریخی وجود دارد که باید پرداخت شود. به گفته او، در پرداخت حق زمین اگر مثلا چند حفار یک شیء تاریخی بیابند که 200میلیون تومان ارزش داشته باشد، هر نفر باید 5میلیون تومان بابت حق زمین بگذارند و به ساخت مدرسه یا درمانگاه روستاها کمک کنند. حتی در برخی موارد نیز مشاهده می‌شود که برخی یابندگان اشیاء بدون آنکه اعلام کنند حق زمین چیست می‌گویند به برخی ادارات بابت فعالیت در روستاها کمک می‌کنند. حفار در این گزارش به همشهری گفته است که حفاری‌های غیرمجاز در شیراز و اطراف تخت‌جمشید، برای یافتن اشیای دفن‌شده توسط مردم و ساکنان تاریخی این محوطه ادامه دارد. به گفته او، حفاران در کوه‌های ملایر و در سودای یافتن گنجینه انوشیروان همچنان فعال هستند تا به جواهرات انوشیروان دسترسی پیدا کنند. او همچنین از تداوم فعالیت حفاران در مسیر جاده ابریشم، در مناطق متعددی از طالقان در استان البرز نیز خبر داده است.
هراس روستاییان از تحویل اشیای تاریخی
حفار در پاسخ به این سوال همشهری که چرا مردم و روستاییان حاضر به ارائه آثار تاریخی یافت‌شده به وزارت میراث فرهنگی نیستند، گفت: میراث‌فرهنگی آنها را تهدید به برخورد پلیسی و زندان می‌کند تا بگویند شیء را از کجا پیدا کرده‌اند. مسئله زندان، ندادن حق‌الزحمه و حق‌الکشف نیز تأثیر منفی بر همکاری حفاران غیرمجاز و روستاییان با وزارت میراث فرهنگی دارد. به همین دلیل است که این وزارتخانه باید در رسانه‌ها و تلویزیون اعلام کند در قبال دریافت اشیای تاریخی از روستاییان، نه‌تنها آنها را به زندان منتقل نمی‌کند که حتی حق‌الزحمه‌ای هرچند اندک نیز به آنها ارائه می‌کند تا روستاییان نیز تشویق به انتقال آثار یافت‌شده به وزارت میراث‌فرهنگی شوند. او می‌گوید: در ملایر یک روستایی را دیدم که هزینه درمان دست مادرش را نداشت و حتی پول انتقال او به تهران را نیز نداشت. مجبور بود شیء تاریخی را که از زمینش یافته بود به دلال‌ها بفروشد تا بتواند بخشی از هزینه‌های درمان مادرش را پرداخت کند. در چنین شرایطی لازم است وزارت میراث فرهنگی سیاستی اتخاذ کند که نه‌تنها به خروج آثار تاریخی از کشور نینجامد که حتی روستاییان تشویق به تحویل اشیای تاریخی یافت‌شده در قبال مبالغ اندک به دولت شوند.