چند نکته درخصوص کمیسیون‌های ماده100
علی نوذر‌پور_ شهردار منطقه22
حسب گزارش‌های اعلامی سالانه بیش از 12هزار پرونده تخلف ساختمانی از سوی مناطق شهرداری تهران برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون‌های 10گانه ماده100 ارسال می‌شود که منجر به صدور رأی می‌شود؛ آرایی که بعضا تخریب و قلع مستحدثات را فرمان می‌دهد و یا حکم به اخذ جریمه و یا نهایتا رأی به رفع تعرض از ساختمان‌ها می‌دهد.
بررسی سرنوشت آرای صادره از کمیسیون‌های ماده100 در تهران و سایر شهرهای ایران حکایت از این دارد که بخش قابل توجهی از این آرا به دلایل مختلفی اجرا نمی‌شود.
عدم‌اجرای آرای مذکور، 3پیامد مشخص را به همراه دارد؛
الف)عمومیت‌یافتن تخلفات ساختمانی و تشویق دیگران به تخلف
ب)عدم‌اخذ عوارض و جرایم و در نتیجه تضییع حقوق عمومی
ج)هدر‌رفت هزینه‌های پرسنلی شهرداری‌ها و اعضای کمیسیون‌های ماده100 برای تشکیل هزاران پرونده تخلف ساختمانی.
علاوه بر دلایل عمومی عدم‌اجرای آرای صادره، می‌توان موانع ذیل را نیز مطرح کرد.
- آرای صادره درخصوص تخلفات ساختمانی توسط تعاونی‌های وابسته به دولت، نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات عمومی غیردولتی که اگر اجرای آن غیرممکن نباشد، حتی‌الامکان هزینه‌های زیادی برای شهرداری و یا دولت و نیروهای نظامی و انتظامی در پی خواهد داشت.
- مرور زمان در اجرای آرا که از موانع عمده عدم‌امکان اجرا‌ست. از باب مثال، آرایی که پس از بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری عملا غیرقابل اجرا هستند. چرا‌که اساسا تخلفات مورد رسیدگی، با طرح‌های جدید جامع و تفصیلی مغایرت ندارد و تخلف تلقی نمی‌شود.
حاصل موانع مورد اشاره و دلایل آن، ایجاد یک پارادوکس در اتخاذ تصمیم از سوی شهرداری است، زیرا از یک‌سو تنها مرجع صالح جهت نقض آرای صادره دیوان عدالت اداری است و از سوی دیگر شهرداری به‌عنوان منتفع از اجرای رأی به دلایل قانونی و مانند اینها نمی‌تواند نقض آن را از دیوان مطالبه کند که در نهایت بلاتکلیف ماندن تعداد بی‌شماری از آرای صادره از کمیسیون‌های ماده100 را در پی خواهد داشت.
چه باید کرد؟ طبعا برای رهایی از وضعیت فعلی باید تدبیری اندیشید. با توجه به تجارب نگارنده ناشی از عضویت نسبتا طولانی در کمیسیون‌های یادشده و نیز تجربه اخیر در سمت شهردار منطقه، پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می‌کنم؛ اول اینکه حسب مستفاد از تبصره یک ماده100 قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه و یا مغایر پروانه ساختمانی رخ دهد، وظیفه شهرداری جلوگیری از ادامه کار و رسیدگی به تخلف حادث‌شده است.
چه چیزی را شهرداری باید در بدو امر رسیدگی کند!؟
در تبصره یک آمده است؛ 3چیز را.
الف) ضرورت قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه با اصول شهرسازی
ب) ضرورت قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه با اصول فنی
ج) ضرورت قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه و یا بدون پروانه با اصول بهداشتی
درصورتی که پرونده یکی از بندهای سه‌گانه را احراز کرد، شهرداری مکلف است پرونده تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده100 قانون شهرداری جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی ارجاع دهد و کمیسیون حسب اختیارات حاصل از ماده قانونی یادشده و تبصره‌های ذیل آن، به تخلفات رسیدگی می‌کند.
اما اگر شهرداری ضرورت قلع تاسیسات و بناهای خلاف را با یکی از اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و یا بهداشتی احراز نکرد، مستفاد از مفهوم مخالف تبصره یک مذکور خود راساً باید رسیدگی کند. در این صورت باید عوارض ناشی از تخلف و یا عدم‌صدور پروانه را محاسبه کرده و از ذی‌نفع دریافت کند. در آن صورت پرونده مختومه و از وی رفع تعرض می‌شود. چنانچه برداشت مذکور از تبصره یک ماده100 قانون شهرداری مورد پذیرش مراجع قانونی واقع شود، علاوه بر کاهش قابل توجه حجم پرونده‌های ارسالی به کمیسیون‌های ماده100، رسیدگی و اخذ بموقع عوارض براساس زمان تخلف، منافع بسیاری را در پی خواهد داشت.
اما اگر شهرداری به ضرورت قلع رسید و پرونده را به کمیسیون‌های ماده100 ارجاع داد، کمیسیون‌های یادشده ادعای شهرداری را بررسی می‌کند و در صورت تأیید ادعای شهرداری، حکم به تخریب و قلع مستحدثات خواهد داد، در غیر این صورت، رأی به جریمه حسب مستفاد از تبصره‌های ذیل ماده100 را صادر خواهند کرد.
