• چهار شنبه 26 دی 1403
  • الأرْبِعَاء 15 رجب 1446
  • 2025 Jan 15
یکشنبه 19 آبان 1398
کد مطلب : 87314
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/zppv5
+
-

نگرانی مالیاتی شهرها همچنان ادامه دارد

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌آید و اعضای کمیسیون اقتصادی از اصلاح موادی از آن خبر می‌دهند

نگرانی مالیاتی شهرها همچنان ادامه دارد

حامد فوقانی _ خبرنگار

مجلس به‌زودی تکلیف نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را روشن می‌کند؛ لایحه‌ای که به محل نگرانی شوراها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. کارشناسان امور شهری معتقدند که این لایحه به شکل فعلی، منبع مهمی از درآمدهای پایدار شهرها را از یکسو با خطر جدی مواجه خواهد کرد و از سوی دیگر، دست شوراها را در تعیین عوارض محلی می‌بندد و برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده، باعث کاهش اختیارات‌شان می‌شود.

با این حال، دیروز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اصلاح برخی مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با همشهری یکی از مواد اصلاح‌شده را ماده‌9 اعلام کرد و گفت: «ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، نظرات رئیس شورای‌عالی استان‌ها و شهردار تهران را بررسی کردیم و در نهایت در اصلاحیه‌های مدنظر به‌گونه‌ای عمل کرده‌ایم که نگرانی مدیریت شهرها برطرف شود.» او در عین حال پاسخ به این سؤال که«آیا قرار نیست دیگر کلمه عوارض به مالیات تغییر کند؟» را بی‌جواب گذاشت و گفت: «فقط می‌توانم بگویم که مدیران شهرهای بزرگ نباید از بابت اینکه سهم‌شان از محل مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل می‌شود، نگران باشند. به‌عبارتی، روندی برقرار می‌شود که سهم شهرداری‌ها قانونی‌تر و بموقع‌تر از پیش پرداخت می‌شود. از طرف دیگر، پیش از این، مصوبات شوراهای شهر را باید فرمانداری و هیأت تطبیق تأیید می‌کرد و حالا هم با لایحه نظر وزارت کشور در این رابطه دخیل خواهد بود. باید درنظر داشت که فرمانداری زیرمجموعه وزارت کشور است، پس تغییر چندانی در چنین مسئله‌ای نخواهیم داشت.» او به جزئیات بیشتری در این رابطه اشاره نکرد و در نهایت تکرار کرد که نگرانی خاصی برای شهرها وجود ندارد و منتظر تصمیم نمایندگان مجلس در صحن علنی باشید.

حرکت به سمت درآمدهای ناپایدار
معافیت‌های مالیاتی در وضعیتی مطرح می‌شود که شهرداران کلانشهرها اعلام می‌کنند این اتفاق باعث می‌شود تا شهرداری‌ها به سمت کسب درآمدهای ناپایدار که همانا شهرفروشی است، سوق داده شوند. شوراها نیز معتقدند که عوارض باید نسبت به جمعیت هر شهر تعیین شود و با توجه به اوضاع جغرافیایی، جمعیتی، نیازها و مشکلات هر شهری جداگانه تعیین شود. ایرج شهین‌باهر، شهردار تبریز چنین موضوعی را اینگونه توضیح می‌دهد: «هم‌اکنون بسیاری از شهرهای بزرگ با مشکلات ترافیک و آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند. بخشی از این مشکلات ناشی از مهاجرت به شهرهاست. روزانه حجم زیادی خودروی آلاینده از شهرهای پیرامونی به شهرهای بزرگ می‌آیند و بدون پرداخت عوارضی، خرج روی دست شهرداری‌ها می‌گذارند و سپس به شهر خود باز‌می‌گردند. حال درست نیست که سهمی از عوارض که از شهروندان یک‌شهر بزرگ مثل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و اهواز دریافت شده، به خزانه دولتی برود و در ادامه به یک‌شهر کوچک دیگر اختصاص یابد. آیا نباید آن عوارض پرداخت‌شده از شهروند یک‌شهر، به همان شهر اختصاص یابد؟ آن هم در روزگاری که ناوگان فرسوده اتوبوسرانی، شهروندان را آزار می‌دهد.» 

شهردار اردبیل نیز اعتقاد دارد که کاهش منابع درآمدی از محل ارزش‌افزوده، سبب می‌شود تا در میان‌مدت و طولانی‌مدت شهرداری‌ها از منابع ناپایدار استفاده کنند. حمید لطف‌اللهیان به شهرنوشت، گفت: «شهرداری‌ها بیش از 300نوع خدمت به شهروندان ارائه می‌دهند. عدم‌ارائه این خدمات می‌تواند نارضایتی شهروندان را به همراه داشته باشد و در عین حال کوچک‌ترین خدماتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند، رضایتمندی شهروندان را به همراه دارد. شهرداری‌ها باید به سمت کسب درآمد پایدار حرکت کنند و این امر پشتیبانی تمام ارکان نظام را می‌طلبد تا مدیریت شهری بتواند رضایت شهروندان را کسب کند.» شهردار اردبیل درخصوص معافیت‌های مالیاتی ماده‌9 لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: «منابعی که از طریق مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها حاصل می‌شود، زیاد نیست و اگر همین اندازه هم کاهش پیدا کند، شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. هر معافیتی باید یک جایگزین داشته باشد. به‌طور مثال، در بهسازی و بازآفرینی شهری و... شهرداری‌ها معافیت اعمال می‌کنند. در گذشته قرار بود این معافیت از طریق منابع دولتی جبران شود که این اتفاق نیفتاد. اگر در این لایحه هم معافیت‌های دیگری درنظر گرفته شود و جایگزینی درنظر گرفته نشود، در نهایت کاهش عوارض و منابع موجب می‌شود شهرداری‌ها از منابع ناپایدار استفاده کنند؛ چرا‌که ارائه خدمات توقف‌پذیر نیست.»
لطف‌اللهیان با اشاره به ماده‌53 لایحه مالیات بر ارزش افزوده و کاهش اختیارات شوراها عنوان کرد: «کشورهای توسعه‌یافته به سمت مدیریت یکپارچه حرکت کرده‌اند و این امر زمانی قابل تحقق است که بتوانیم اختیارات را افزایش داده و حاکمیت محلی را تقویت کنیم. حاکیمت محلی همان اندازه که منابع مالی را تأمین می‌کند، باید در هزینه‌کرد آن هم اختیارات داشته باشد تا بتواند مدیریت شهری را حفظ کند. اینکه بخواهیم بخشی از آن اختیارات را کم کنیم و به بخش‌های دیگری اضافه کنیم، با مدیریت واحد شهری مغایر است. در حقیقت هر اقدامی باید در راستای تقویت مدیریت شهری صورت بگیرد.» 

   پای معافیت مالیاتی در میان است

طبق اعلام قبلی، قرار بوده که لایحه مالیات بر ارزش افزوده امروز برای بررسی بیشتر به صحن مجلس بیاید اما خبرهای رسیده از درون کمیسیون اقتصادی حکایت از آن دارد که هنوز برخی از مواد ارجاعی لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی نشده است. با این وصف، الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی پیش‌بینی کرده که این لایحه هفته جاری به صحن علنی می‌آید. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: «اعضای کمیسیون هرچه سریع‌تر مواد ارجاعی را مورد بررسی و تصویب قرار خواهند داد. مواد ۹ و ۲۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده ازجمله مواد ارجاعی صحن علنی به کمیسیون اقتصادی مجلس بود که در نشست‌های متوالی کمیسیون مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.»  ماده نهمی که صحبت از آن در میان است، به معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد. در واقع در این ماده عرضه برخی ‌خدمات و کالاها از پرداخت مالیات معاف می‌شدند که در این صورت منابع درآمدی شهرداری‌ها با کاهش مواجه می‌شد. این در حالی است که حضرتی معتقد است، این مسئله برای شفاف‌سازی بیشتر انجام می‌شود. او گفت: «در شرایط کنونی برخی از کالاها مانند آرد و نان از معافیت کامل مالیاتی برخوردار هستند، حال برخی کالاها در گذشته از معافیت مالیاتی برخوردار بودند، اما در لایحه مالیات برارزش افزوده، برای این کالاها مالیات ترجیحی حدود 3درصد درنظر گرفته شده است. البته وضع مالیات جدید برای این کالاها با هدف دریافت مالیات نیست، بلکه بیشتر در راستای شفاف‌سازی‌ مناسبات مالی انجام می‌شود.»

این خبر را به اشتراک بگذارید