تغییر نظام سهمیهای قدرت
معترضان در عراق و لبنان تنها راه نجات کشورهای خود را اصلاح ساختار نظامهای بهجامانده از استعمار غرب میدانند
با وجود عقب نشینیهای محدود حاکمیت، اعتراضات خیابانی در عراق و لبنان همچنان ادامه دارد؛ اعتراضاتی که بهنظر میرسد هدف از آن، نه فشار بر دولتها یا جریانات سیاسی مشخص، بلکه کلیت نظام حاکم بر این دو کشور است. نظامهای سیاسی عراق و لبنان هردو براساس نگاه غربی و غیربومی طراحی شدهاند؛ نظام لبنان به جا مانده از استعمار فرانسه و بعد از آن، توافق طائف است که آمریکا نقش اساسی در آن را داشته و نظام عراق نیز محصول طراحی مشترک وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون، بعد از اشغال خاک این کشور به شمار میآید. اما این تمام ماجرا نیست؛ چرا که این نظامها طی دهههای گذشته ضامن حفظ قدرت نزد جریانات، گروهها و حتی خانوادههای محدودی در عراق و لبنان بودهاند که حالا به سادگی حاضر به تغییر آن نیستند. براساس نظامهای سیاسی کنونی در عراق و لبنان، قدرت به شکل سیستماتیک میان بخشهای مختلف مذهبی تقسیم میشود؛ امری که اگرچه در ظاهر دمکراتیک بهنظر میرسد اما در عمل مانع از شکلگیری دولتی مقتدر شده و زمینه را برای سهم خواهی و اعمال نفوذ گروهها و احزاب متعدد در قدرتهای اجرایی، قانونی و قضایی فراهم کرده و منجر به ظهور دولتهایی ناکارآمد در این کشورها میشود. اکنون مردم عراق و لبنان برای تغییر این نظام، راهی جز تغییر و یا اعمال اصلاحات اساسی در قانون اساسی کشورهای خود ندارند.
چراغ سبز رؤسای جمهور به تغییر قانون اساسی
با تشدید دامنه اعتراضات خیابانی و ایجاد شرایط شبهبحرانی در عراق و لبنان، روسای جمهور هر دو کشور در اقدامی قابل توجه، آمادگی خود را برای اعمال اصلاحات ریشهای در قانون اساسی اعلام کردهاند؛ اصلاحاتی که اصل سهمیهای بودن قدرت بین طوایف و مذاهب متعدد را تغییر داده و نظام سیاسی این دو کشور را دمکراتیکتر کند. نخستین واکنش، روز چهارشنبه از سوی برهم صالح، رئیسجمهور عراق عنوان شد. او که تنها یک سال از انتخابش توسط پارلمان میگذرد، گفت: ما از هماکنون کار را در نهاد ریاستجمهوری برای تهیه قانون جدید انتخابات آغاز کردهایم؛ قانونی که عادلانهتر بوده و قرابت بیشتری با اراده مردم داشته باشد. اگرچه صالح جزئیات بیشتری درباره اصلاحات مورد نظر خود در قانون اساسی بیان نکرده اما اشاره او به تشکیل شورایی از نهادهای سیاسی، قضات و علمای عراقی نشان از نگاه ریشهای او به حل معضل سیاسی عراق دارد.
این در حالی است که نخستوزیر عراق هم بهرغم مخالفت حامیان خود با تقدیم استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام برای تغییر دولت موافقت کرده است. گامهای مثبت دولت عراق باعث شده مرجعیت نجف نیز از مردم بخواهد از شدت اعتراضات خیابانی بکاهند. نماینده آیتالله سیستانی در کربلا روز گذشته ضمن تأکید بر پیگیری مطالبات مردمی خطاب به شهروندان عراقی، گفت: تجمعات جدید تا قبل از آغاز اصلاحات دولتی مورد تأیید مرجعیت نبوده و مواضع آن را نمایندگی نمیکند.
از سوی دیگر میشل عون، رئیسجمهور لبنان هم روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی به صراحت از آمادگی خود برای حمایت از تغییر قانون اساسی لبنان سخن گفت. او از همتای عراقی خود هم فراتر رفته و مشخصا به نظام سهمیهای قدرت بهعنوان مانعی بر سر راه تحقق اراده مردم لبنان اشاره کرد. عون علاوه بر این اما نسبت به تبعات ادامه وضعیت فعلی لبنان هشدار داده و گفت: هیچچیز به اندازه خیابان در مقابل خیابان برای امنیت ملی ما خطرناک نیست؛ از مردم میخواهم مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.
مخالفان خاموش اصلاح قانون اساسی
اگرچه این روزها کمتر کسی حاضر است خود را در مقابل خواست مردم عراق و لبنان برای تغییر قانون اساسی قرار دهد اما احزاب و گروههای متعددی حاضر به پذیرش چنین تغییراتی نیستند؛ چراکه منافع آنها با نظام سهمیهای قدرت گره خورده است. برای مثال با وجود اعلام موضع جریان آزاد ملی و حزبالله برای آغاز روند تغییر قانون اساسی، سایر احزاب این کشور نسبت به این موضوع سکوت کردهاند. حتی سعد حریری که ادعا کرده در پاسخ به اعتراضات مردمی از نخستوزیری کنارهگیری کرده است تاکنون هیچ اشارهای به ضرورت تغییر قانون اساسی لبنان نداشته است. روزنامه العربی الجدید در گزارش خود با اشاره به این مسئله مینویسد: گروهها و احزابی که سالهاست پایگاه مردمی خود را از دست دادهاند و تنها دلیل حضورشان در قدرت، ساختار سهمیهای است، هرگز حاضر به تغییر این نظام نخواهند شد.
مکث
نصرالله: برخی جریانات به دنبال درگیری داخلی در لبنان بودند
سیدحسن نصرالله نیز روز گذشته با اشاره به بازگشت نسبی ثبات به خیابانهای بیروت و سایر شهرهای لبنان گفت: برخی عامدانه بهدنبال ایجاد درگیری داخلی در کشور بودند. کسانی که با حمایت برخی رسانهها مرتبا به احزاب و گروههای مشخصی توهین میکردند در حقیقت میخواستند برای درگیری مردم با مردم زمینهسازی کنند اما آگاهی و متانت معترضان لبنانی مانع از این امر شد. وی تاکید کرد: مقاومتی که اندکی در مقابل دشمن تا دندان مسلح عقب نشینی نکرده از تحولات داخلی لبنان تاثیری نمیپذیرد و ادعای مخالفت حزبالله با مطالبات معترضان ساخته رسانههای متخاصم است. دبیر کل حزبالله لبنان افزود: جریاناتی که برای سقوط دولت و حذف نهادهای حاکمیتی تلاش کردند هیچ بدیلی برای نظم موجود در نظر نداشتند و قطعا چنین روندی وضعیت موجود در لبنان را از آنچه هست وخیمتر خواهد کرد. سیدحسن نصرالله در بخش پایانی سخنان خود نیز بار دیگر تاکید کرد: ما به دنبال اعمال اصلاحات اساسی در عملکرد دولت هستیم و در صورت عدم اقدام جدی از سوی دولت به نمایندگی از مردم وارد صحنه خواهیم شد.