« سوت‌زنان» ، زیر چتر حمایتی مدیریت شهری
محمد جباری_خبرنگار
برای نخستین‌بار در کشور، شورای شهر مشهد با تصویب طرحی، حمایت از افشاگران فساد را قانونی کرد. براساس این قانون، افرادی که از داخل و یا خارج از سیستم مدیریت شهری این کلانشهر، فسادی را فاش کنند و یا اطلاعات مربوط به آن را به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند، پاداش می‌گیرند. با قانونی شدن حمایت از افشاگران فسادکه اصطلاحا به آنها «سوت‌زن» گفته می‌شود، مجموعه مدیریت شهری مشهد، گام بزرگی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری درون این سیستم برداشته است.
این در حالی است که 10ماه قبل و پیش از ارائه چنین طرحی در مشهد، مجید فراهانی طرح مشابهی را در شورای‌شهر تهران به امضای چند عضو شورا رسانده بود که بنا به دلایلی این طرح هنوز در دستورکار قرار نگرفته و در صحن علنی بررسی نشده است. موضوعی که البته علی اعطا، سخنگوی شورای‌شهر تهران در گفت‌وگو با همشهری اجرای آن را در مجموعه مدیریت شهری تهران لازم می‌داند و از به جریان انداختن آن در شورای پنجم خبر می‌دهد. به هرحال، شورای شهر مشهد در نخستین روزهای آبان‌ماه98 با تصویب این قانون ضد‌فساد، از تهران پیشی گرفت و خود را به‌عنوان پیشگام در حمایت قانونی از سوت‌زنان معرفی کرد. به‌همین‌خاطر است که حالا از گوشه و کنار کشور به‌ویژه از شورای‌شهر تهران و مجلس شورای اسلامی، پالس‌های مثبتی از سوی نمایندگان مردم و اعضای شورای شهر دراین‌باره به گوش می‌رسد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران جزو نخستین کسانی بود که در صفحه توییتر خود از این اقدام شورای‌شهر مشهد حمایت کرد و در توییتی نوشت: «پیشگامی# شورای_شهر_مشهد در حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان# مفاسد_اداری، اقدامی مناسب در تحقق شعار# اصلاح_ طلبان در مبارزه با فساد و تحقق# شفافیت است که می‌تواند الگویی برای سایر شهرها و دیگر نهادها باشد. تشویق افشاکنندگان فساد یا همان «سوت‌زنان» حاشیه امن مفسدان را از بین خواهد برد.»
تصویب چنین قانونی در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و نمایندگان مردم توصیه شده؛ چرا که این حمایت از فاش‌کنندگان فساد و رانت در بسیاری از کشورهای جهان نمونه‌های مشابهی دارد و سال‌هاست تصویب شده و اغلب با عنوان «قانون سوت‌زنی» به مرحله اجرا درآمده است.مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای‌شهر تهران هم که زمستان سال 97، طرحی را با مضمون حمایت از فاش‌کنندگان فساد در داخل و یا خارج از سازمان شهرداری تهران به امضای چند تن از اعضای شورای شهر تهران رسانده بود، در این‌باره می‌گوید:
«به شکل مشابهی «طرح الزام شهرداری تهران به تکمیل و اصلاح فرایند دریافت و رسیدگی به گزارشات شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» قریب به یکسال پیش با 7 امضا به هیأت‌رئیسه شورای‌پنجم تحویل شد، اما به‌رغم پیگیری‌های متعدد هنوز در دستورکار صحن قرار نگرفته است.»او ادامه می‌دهد: «این طرح، شهرداری تهران را مکلف می‌کرد که در راستای ارتقای سلامت اداری، شفافیت و مبارزه با فساد طبق اجرای آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه (مصوب هیأت وزیران به تاریخ 1393.9.1) تقویت مشارکت شهروندان در معرفی افراد فاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد با ایجاد امنیت در گزارش‌دهی و حمایت و تشویق مادی و معنوی از گزارشگران اقدام کند. همچنین براساس این طرح که امیدوارم به‌زودی در صحن شورا به جریان بیفتد، شهرداری ملزم می‌شود که تخلفات اداری واقع شده و یا درحال وقوع، در سطح واحدهای شرکت‌های شهرداری اعم از ستاد، نواحی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن را با راه‌اندازی درگاه ثبت اطلاعات درخواست رشوه و گزارش فساد در شهرداری تهران ایجاد کند. ضمن اینکه به‌منظور ثبت و اعلام چنین مواردی توسط شهروندانی که از آنها تقاضای خارج از چارچوب شده یا شهروندانی که به‌نحوی از انحا از فساد و رشوه اطلاع پیدا کرده‌اند، باید در اجرای ماده4 آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رسیدگی شود.»
مثلث مبارزه با فساد و رانت
علی اعطا/ سخنگوی شورای شهر تهران
مصوبه‌ای که شورای شهر مشهد در زمینه مبارزه با فساد داشته کار خوب و اثربخشی است و تعدادی از همکاران ما در شورای شهر تهران هم این اقدام را ستوده‌اند. اما اگر بخواهم نظر کلی خود را درباره مبارزه با فساد بیان کنم، معتقدم که در این بحث باید 3 اقدام توأم را به‌صورت موازی دنبال کرد. نخستین کار، طبیعتا این است که بتوانیم سازوکاری را برای گزارش‌گیری ایجاد کنیم ؛ مثل اقدامی که شورای شهر مشهد انجام داده است. به این معنی که این سازوکار باید درصورت مواجهه مردم یا کارکنان شهرداری با مواردی مانند درخواست رشوه، خلاف و موضوعاتی از این قبیل، بتواند گزارش کند و این گزارش‌ها با سازوکاری که پیش‌تر عنوان شد باید بررسی و پیش‌بینی شود. دومین کاری که ضرورت دارد به‌طور موازی برای مبارزه با فساد انجام شود، شفاف‌سازی است؛ اقدامی که شورای پنجم در اجرای آن، پیشگام بوده و کارنامه قابل‌قبولی هم در این زمینه دارد. شفاف‌سازی مجموعه اطلاعات، قراردادها، اطلاعات مربوط به مدیران و سفرهای خارجی و... ازجمله گام‌هایی است که ما از ابتدای شروع به‌کار شورا همواره دنبال آن بوده‌ایم. اما سومین کاری که به موازات هم، برای مبارزه با فساد باید انجام شود و به باور من از همه اینها مهم‌تر است اینکه باید فرایندها اصلاح شوند. اقدامی که ما روی آن کار می‌کنیم اما درباره آن کمتر تبلیغ کرده‌ایم. به این معنی که هر شهروند باید بداند حد و حدود حق شهروندی که برای خود به‌عنوان یک شهروند متصور است در حوزه اداره شهر تا کجاست. این موضوع در فرایندهایی که اصلاح می‌کنیم، مشخص می‌شود. نمونه آن هم شوراهای معماری مناطق است که در این موضوع، شهروندان و ساکنان هر محله و منطقه نسبت به همه مسائل محل زندگی خود مانند تراکم و... حق یکسان و عمومی دارند. ضمن اینکه جایی نباید وجود نداشته باشد که این حق عمومی را وتو کند. بنابراین، اصلاح فرایندها و مشخص کردن حد و حدود بخش‌های مختلف به لحاظ ضابطه و قوانین و مقرراتی که وجود دارد یکی از نمونه‌ها برای اصلاح فرایند‌هاست.
فرایندها به‌گونه‌ای روشن و تعریف شده باشد که شهروندان بدانند حقی که به‌عنوان حق شهروندی در مواجهه با شهرداری دارند تا کجاست؛ یعنی چه چیزی را شهروندان می‌توانند از شهرداری بخواهند و چه چیزی را نباید. به هر حال، ما در 2 موردی که به آن اشاره کردم، اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده‌ایم. اما درباره طرحی که نمونه آن را شورای شهر مشهد تصویب کرده، ما هم طرحی را داشتیم و تعدادی از همکاران ما آن را امضا کرده‌اند و طراح آن هم آقای مجید فراهانی بوده است. به باور من، این اقدام هم می‌تواند در دستور کار شورای شهر تهران قرار بگیرد.
نحوه اجرای آیین‌نامه حمایت از گزارشگر فساد
بتول گندمی/ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد
در همه ادوار، یکی از گلایه‌های شهروندان، فسادی بوده که در مجموعه شهرداری به‌ویژه در بخش شهرسازی در قالب رشوه وجود داشته است. از این رو، آیین‌نامه‌ای که شورای شهر مشهد به تصویب رسانده، حمایت از گزارشگر فساد است. البته غیر از حمایت، هم کار او تسریع و هم 20درصد از منابع مکتسبه‌ای که ایجاد می‌شود به فردی که این فساد را گزارش کند، پرداخت می‌شود. البته سقف این پاداش 200میلیون تومان پیش‌بینی شده است. ضمنا کارمندانی که فساد را گزارش کنند ضمن ارتقای شغلی، 2ماه حقوق و پاداش را به‌صورت کامل دریافت می‌کنند یا شهرداری تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. موضوع دیگری که اهمیت دارد این است که طبق بررسی‌ها، ما نخستین شهرداری و شورای شهری هستیم که این آیین‌نامه را به تصویب رسانده است.اما مکانیسم این مصوبه اینگونه است که بعد از ثبت فساد، دبیرخانه به 2 مرجع حراست و بازرسی، این گزارش را در قالب یک کد و نه نام اشخاص ارسال می‌کند که این گزارش محرمانه است. اگر صحت آن تأیید شد، اعلام‌کننده از این حمایت‌ها برخوردار می‌شود. از این رو، ما اصلا نمی‌دانیم چه‌کسی گزارش را مطرح می‌کند؛ برای ما موضوع مهم این است که گزارش ارسال شده را بررسی کنیم تا اگر فسادی رخ داده با آن برخورد شود. اگر پیمانکاران هم چنین مواردی را مشاهده و اعلام کردند در واگذاری کارها براساس قانون برای آنها تسهیلاتی درنظر گرفته خواهد شد. پیمانکارانی هم که ثابت شود کار آنها فرایند خلافی دارد، در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و محرومیت برای آنها درنظر گرفته می‌شود. ریاست تیمی که در کمیسیون درباره گزارش‌های وصولی تصمیم می‌گیرد با شهردار است.
گزارش فساد توسط مردم
حمیدرضا موحدی‌زاده
نایب‌رئیس شورای شهر مشهد
هدف کلی از تصویب لایحه آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری که براساس آن، ضمن حمایت از افشاکنندگان فساد، حمایت‌هایی پیش‌بینی شده این است که اگر در جایی شهروندان احساس کنند فسادی در سیستم اداری وجود دارد، بتوانند آن را به مراجع نظارتی که در قانون مشخص شده است، گزارش کنند. ضمن اینکه حتما باید گزارش‌ها مستند باشند و در غیراین‌صورت، طرف مقابل می‌تواند اعاده حیثیت کند. بنابراین شورای شهر مشهد در این آیین‌نامه، همه نکات را پیش‌بینی کرده است.
