گزارشی از وضعیت و رویکرد مدیریت شهری تهران درباره طرح سوت‌زنیافشاگران فسادکه گفته می‌شود شورای شهر به‌زودی دوباره آن‌را به جریان می‌اندازد
سوت‌زنان؛ سدی در برابر فساد
پریسا امیرقاسم‌خانی- خبر‌نگار
شما یک دیده‌بان شهری هستید؛ شاید خودتان هم خبر نداشته باشید. اما اگر از حقوق شهروندی خود به‌خوبی آگاهی پیدا کنید، به‌طور حتم از حق دیده‌بانی خود هم به‌خوبی بهره خواهید برد. اینگونه کمک خواهید کرد تا در شهرتان روزبه‌روز فساد و سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی کمتر رخ دهد. با این حال، طبق معیارهای جهانی، ایران و شهرهایش از نظر بروز فساد، رتبه‌های نامناسبی دارند و گاهی اخباری از نقاط مختلف کشور منتشر می‌شود که نتیجه‌اش مأیوس‌شدن مردم برای استفاده از حق دیده‌بانی است. با وجود این، 2سالی می‌شود که مدیریت شهری 2کلانشهر کشور برای افزایش شفافیت از یک‌سو و کاهش فساد از سوی دیگر، آستین بالا زده‌اند. تهران و مشهد طی این مدت، از طریق شیوه‌های گوناگون مثل راه‌اندازی سایت شفافیت، اعلام میزان حقوق کارمندان، برقراری درگاه‌های ارتباط مستقیم با شهروندان، اجرای طرح‌های مربوط به تعارض منافع و ارائه جزئیاتی از قراردادهای کلانشهری، سعی کرده‌اند تا مردم را در جریان امور قرار داده و فساد را کاهش دهند. اما نکته اینجاست که برای رسیدن به نقطه‌های مطلوب، همراهی شهروندان نیز لازم است. بی‌تردید برای رسیدن به شهری شفاف و عاری از فساد، نمی‌توان فقط به حسابرسی دستگاه‌های نظارتی اکتفا کرد. حال گویا برای آنکه مشارکت شهروندان افزایش یابد، نیاز به جوایز تشویقی در اطلاع‌رسانی است.
چندی پیش بود که طرحی با عنوان «سوت‌زنی» یعنی گزارشگری فساد از طرف مردم، توسط حدود 100نماینده در مجلس ارائه شد اما هنوز تبدیل به قانون نشده و به‌نظر می‌رسد عمر مجلس دهم به بررسی این طرح کفاف ندهد. بنابراین مدیریت شهری تهران و مشهد بنا دارند خودشان دست به‌کار شوند و عملیات تازه‌تری را برای این منظور آغاز کنند.
نخستین بار طرح «سوت‌زنی» از سوی شورای شهر تهران ارائه شد اما به‌دلیل حمایت‌نشدن کافی، تبدیل به مصوبه نشد. پس از آن شهرداری مشهد طرح را در قالب حمایت و بسته‌های تشویقی برای شهروندان گزارشگر فساد، اجرا کرد. سپس اعضای شورای شهر تهران نیز در راستای هدف اصلی شورا که همان شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است، یک فوریت طرح را تصویب کردند، ولی طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما خبر می‌رسد به‌زودی طرح به جریان می‌افتد.
سوت‌زنی که با جنجال‌های خبری و سیاسی اشتباه گرفته شد
اصطلاح «سوت‌زنی» از رفتار مأموران پلیس گرفته شده است؛ یعنی زمانی که پلیس بعد از مشاهده تخلفی مانند تخلفات رانندگی، سوت می‌زند تا به نوعی اطلاع‌رسانی کند. طرح «سوت‌زنی» در ایران، با 2پرونده «املاک نجومی» و «حقوق‌های نامتعارف» بیشتر شناخته شد. نکته اصلی در 2پرونده این بود که اسناد و مدارک تخلفات، قبل از آنکه در قالب گزارش‌های سوت‌زنی، تحویل مراجع قضایی شود، در رسانه‌های عمومی منتشر شد. انتشار اسناد در رسانه‌ها، از طرفی با ایجاد جنجال‌های خبری روبه‌رو شد و از سوی دیگر این پرونده‌ها تبدیل به بازی‌های جناح‌های سیاسی علیه یکدیگر شدند. این در حالی است که طبق عرف جهانی «طرح سوت‌زنی»، اسناد تخلفات گزارش‌شده از طرف مردم، ابتدا باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.
سوت‌زنی در برخی کشورهای جهان
طرح سوت‌زنی سال‌هاست در بسیاری از کشورهای جهان قانونی شده و اغلب نام قانون سوت‌زنی روی آن گذاشته‌اند. در آمریکا، این قانون در سال1989 تصویب شد و دولت از افرادی که فساد یا تقلب را در یک‌سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می‌توانند تخلفات اداری، اتلاف بودجه دولتی، سوءاستفاده از اختیارات یا اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد را افشا کرده و در مقابل، قانونگذار آنها را تشویق و امنیتشان را تضمین می‌کند. در استرالیا، قانون سوت‌زنی مربوط به سال2001 است و سوت‌زن در این قانون فردی است که کارمند یک سازمان دولتی باشد و از اشتباهات یا اقدامات غیرقانونی و تخلفات در همان سازمان، به مراجع ذیربط، گزارش دهد. در بریتانیا قانون از سوت‌زنان حمایت بیشتری می‌کند. سوت‌زن بریتانیایی می‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌های تجاری یا مانند آن باشد و هرگونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط‌زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات کشور اطلاع بدهد. در دنیا 2شرط اصلی برای قانون سوت‌زنی وجود دارد؛ اول آنکه شکایات مربوط به منافع شخصی فرد، سوت‌زنی محسوب نمی‌شود و دوم آنکه فرد سوت‌زن نباید پیش از اطلاع تخلف به مقامات، اسناد و اطلاعات خود را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.
مجلس باید قانون حمایت ازسوت‌زنی را وضع کند
ابراهیم امینی- رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران
بخش عمده اقدامات ضد‌فساد شورا، در دوره پنجم با رویکرد افزایش شفافیت، اطلاع‌رسانی اطلاعات و تسهیل دسترسی شهروندان و خبرنگاران به اطلاعات عمومی در مدیریت شهری بوده است، ولی با وجود همه تلاش‌ها، در هر مجموعه‌ای فساد خواهد بود و نگاه سنتی به برخورد با فساد، منجر به ریشه‌دواندن آن در بدنه دستگاه‌ها می‌شود. اکنون طرح «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. اگرچه بیش از یک سال از اعلام وصول این طرح در مجلس می‌گذرد، ولی از سرنوشت آن اطلاع دقیقی در دست نیست و دلایل مختلفی برای مسکوت‌ماندن از سوی نمایندگان ذکر می‌شود و با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان این دوره مجلس، به‌نظر می‌رسد به تصویب مجلس نخواهد رسید. البته این نواقص به‌معنای سکوت قوانین ما و نبود مواد قانونی حامی گزارشگران فساد نیست. بر همین اساس و با توجه به اهتمام جدی شورا در مبارزه با فساد، اعضا بر آن شدند تا همگام با تحولات جهانی، طرحی در راستای حمایت و تشویق گزارشگران فساد تهیه کنند و به تصویب شورا برسانند و یک فوریت این طرح نیز در دی‌ماه سال گذشته به تصویب اعضا رسید. اما به‌هرحال شورا در مصوبات خود اختیار قانونگذاری ندارد و تنها مجلس مجاز به قانونگذاری است، بنابراین به موجب قوانین و مقررات بالادستی، دست شورا برای اعلام اسامی مفسدین، اعطای مجوز فسخ و انحلال قرارداد به شهرداری درصورت تشخیص وجود فساد در قراردادها و... بسته است و همه این موارد ولو با تصویب شورا تنها پس از تشخیص و قطعیت در مراجع صالح قضایی و به حکم محکمه امکان‌پذیر هستند. همچنین شورا در مباحث کارشناسی تلاش دارد تا تمام دقت لازم را صورت دهد که حقی از افراد ضایع نشود و مبارزه با فساد و افشای سوءاستفاده‌گران، منجر به انتقام شخصی افراد از یکدیگر نشود و همچنین زمینه را برای برچسب‌زنی به کارمندان پاکدستی که در مقابل خواسته‌های غیرقانونی مراجعان یا مقامات مافوق خود ایستادگی کرده‌اند، فراهم نکند. بنابراین باید مراحل اعلام و افشای اطلاعات با حفظ حریم خصوصی فرد در مظان اتهام صورت پذیرد و پیش از قطعیت فساد، اسامی افراد منتشر نشود تا جلوی سوءاستفاده از این ابزار سودمند گرفته شود و این مصوبه خود به اهرمی علیه مبارزه با فساد تبدیل نشود. از طرفی، باید تلاش کرد تعاریف به‌گونه‌ای جامع و مانع در متن مصوبه ذکر شوند که فساد به مواردی معدود نظیر رشوه محدود نشود. اگرچه در این زمینه نیز برخی نواقص قوانین بالادستی وجود دارد. بنابراین باید گفت اگرچه وضع این مصوبه گامی بلند و خلاقیتی در عرصه قوانین و مقررات کشور در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از گزارشگران فساد است، اما تا زمانی که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این زمینه وضع نکند و دستگاه قضا نیز عزم خود را در برخورد سریع و قاطع با این موارد جزم نکند، مبارزه با فساد به شکل مطلوب آن میسر نخواهد بود.
بررسی طرح سوت‌زنی در 2کمیسیون شورای شهر
مجید فراهانی- رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران
مؤثرترین سازوکار نظارتی در دنیا مبتنی بر دخیل‌کردن مردم در فرایند نظارت است. براساس آمارهای بین‌المللی، اصلی‌ترین ابزار کشف و کاهش فساد «گزارشگری مردم» است. سال۲۰۱۲ از بین ۱۲روش استاندارد کشف فساد ۴۳درصد، از موارد براساس گزارش‌‌دهی مردم بوده است. ۷۳درصد از عاملان کشف و انهدام فساد کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان‌ها بودند. استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته ۵درصد از موارد فساد را کشف کند. اکنون در کشور ما هم گزارش‌های مردمی، نقش غیرقابل انکاری در کشف فسادها و تخلفات اداری توسط دستگاه‌های نظارتی دارند و بر همین اساس در بند «د» ماده۲ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، ما شاهد توجه دولت به گزارش‌های مردمی و گزارش‌های کارکنان هستیم و سازوکار تشویق و پرداخت پاداش به گزارشگران رشوه در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، ولی متأسفانه در زمینه حمایت و تقدیر از شهروندان گزارشگر فساد، شاهد فقدان قوانین هستیم. بر همین اساس اینجانب طرح «الزام شهرداری تهران به تکمیل و اصلاح فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» را تدوین و پیشنهاد کردم. برای مبارزه با فساد در شهرداری نیازمند زنجیره‌ای از اقدامات هستیم؛ اقداماتی که باید به‌صورت مستمر و بدون تعارف، در چارچوب قانون از سوی شورا مورد پیگیری قرار گیرد. ما در شورا برای حمایت از سوت‌زنان و گزارشگران فساد که لازمه نا‌امن‌کردن فضای فساد و تخلف در شهرداری است، 2اقدام انجام دادیم؛ 1- ارائه طرح مذکور که با حمایت و امضای 7نفر از همکاران، تقدیم هیأت رئیسه شورا شد و یک فوریت آن به تصویب رسید. سپس برای بررسی، به 2کمیسیون حقوقی و نظارت و برنامه و بودجه شورا، ارجاع داده شد و به‌زودی گزارش این کمیسیون‌ها در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت و با تصویب این مصوبه، شورا زمینه استفاده هر‌چه بیشتر از توان و ظرفیت مردم برای حل مشکلات و مبارزه با فساد در شهرداری تهران را فراهم خواهد کرد. 2- الزام شهرداری تهران به «هوشمند‌سازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد»، «استقرار نظام مدیریت، شناسایی و کشف تخلف و تقلب مبتنی بر فناوری‌های تحلیل داده» و «ارائه سازوکار حمایت حقوقی و مادی از گزارشگران فساد در شهرداری» در ماده7 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران. بر این اساس شهرداری موظف شده است به‌منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری، نسبت به تدوین و ارائه برنامه عملیاتی در 6ماه اول سال 98، اقدامات لازم را به عمل آورد که تاکنون شهرداری اقدام جدی برای عمل به این تکلیف انجام نداده و امیدواریم با تصویب طرح پیشنهادی، بخشی از این مسئله جبران شود.
سوت‌زنی ابتدا باید از مردم شروع شود
علی صابری- حقوقدان و عضو شورای چهارم شهر تهران
در جامعه ما بخش عمده‌ای از نظارت‌های اجتماعی که بر مسئولیت‌ها انجام می‌شود، بار سیاسی دارد و سریعا یک نظارت اجتماعی به جنجال، سر و صدای خبری و سیاسی تبدیل می‌شود. ما وقتی از «طرح سوت‌زنی» استفاده می‌کنیم که جناح‌های سیاسی می‌خواهند در برابر هم بایستند و برخورد جناحی انجام بدهند. اگر قرار باشد «طرح سوت‌زنی» به‌صورت قانونی اجرا شود، این طرح باید ابتدا از مردم آغاز شود و بعد به مسئولان برسد. مردم پایه‌های یک جامعه هستند و همین مردم هستند که می‌توانند به فساد نهادینه در کشور کمک کنند یا برعکس. به‌عنوان مثال، قانون می‌گوید رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده هر دو مجرم هستند؛ مگر رشوه‌دهنده در حالت اضطرار باشد. بنابراین کسی هم که رشوه به مسئول می‌دهد یا همان شهروند به اندازه رشوه‌گیرنده یا مسئول، مجرم است. بنابراین «طرح سوت‌زنی» باید در مورد مردم هم اجرا شود. به علاوه در طرح سوت‌زنی باید حریم خصوصی افراد رعایت شود و کار به رسانه‌ها و جراید نرسد، تا مراجع قضایی ذیصلاح بتوانند جلوی خلاف را بگیرند و مسئله سیاسی نشود.
در همینه زمینه :
