بازگشت به خیابان
موج دوم اعتراض شهروندان عراقی علیه فساد و بیعدالتی از روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور آغاز شد
با گذشت کمتر از یک هفته از پایان مناسک اربعین حسینی، شهروندان معترض عراقی بار دیگر برای اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود به خیابانها آمدند، آن هم درحالیکه سقف مطالباتشان نسبت به دور سابق اعتراضات بلندتر شده است؛ استعفای دولت و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام (دولت و پارلمانی که تنها یک سال از عمر آنها میگذرد!)
اعتراضات روز جمعه با وجود تمهیدات گسترده از سوی دولت و نهادهای امنیتی از همان ساعات اولیه به خشونت کشیده شد، بهگونهای که براساس اعلام وزارت بهداشت عراق، دستکم 21شهروند این کشور در صبح روز جمعه جان خود را از دست دادند و 1700نفر مجروح شدند. از سوی دیگر و همانطور که پیشبینی میشد، حضور خیابانی شهروندان به میادین مشهور بغداد محدود نمانده و سایر شهرهای عراقی، ازجمله بصره، ذیقار، کربلا، قادسیه، المثنی و بابل نیز شاهد تجمعات گسترده مردمی بودند. به گفته خبرنگار روزنامه العربیالجدید، حضور چشمگیر زنان ازجمله نکات قابل توجه در اعتراضات شهروندان عراقی است.
تمام اینها در حالی است که علاوه بر اعتراضات خیابانی، حضور شبهنظامیان وابسته به جریان صدر در میان معترضان در کربلا توجه بسیاری از رسانهها را بهخود جلب کرده است. مقتدیصدر، رهبر این جریان نیز ساعاتی پیش از آغاز تجمع شهروندان عراقی در میدان آزادی بغداد برای دقایقی از این منطقه سرکشی کرد. شبکه الجزیره در این زمینه مینویسد: مقتدیصدر به نوعی بانی دور دوم اعتراضات مردم عراق به شمار میرود؛ اگرچه او برخلاف گذشته اکنون سهم قابل توجهی از قدرت دارد. شبکه سیانان عربی نیز به نقل از یک نماینده پارلمان وابسته به جریان صدر مدعی شد، حضور مقتدیصدر در بغداد و شبهنظامیان وابسته به او در کربلا برای اطمینان از امنیت معترضان بوده است. براساس نتایج تحقیقی که از سوی کمیته ویژه وزارت کشور درباره حواشی دور اول اعتراضات شهروندان عراقی منتشر شد، دستکم 120نفر بهدلیل اعمال خشونت دوجانبه از سوی مأموران امنیتی و معترضان به قتل رسیده بودند.
وعدههایی که معترضان را راضی نکرد
پایان دور اول اعتراضات (نزدیک به 3هفته قبل) با بیانیهای از سوی سران 3قوه عراق مبنی بر عزم حاکمیت برای رفع مشکلات معیشتی شهروندان همراه بود. در این چارچوب، عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق علاوه بر انتشار 3بسته اصلاحات اقتصادی، از کاهش حقوق کارمندان عالیرتبه دولت و تشکیل دادگاههای ویژه برای بررسی پروندههای فساد اقتصادی خبر داد. محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان نیز از وضع قوانین حمایتی برای فقرا، مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی و زمینهسازی برای افزایش جذب سرمایههای خارجی سخن گفت. علاوهبر این، برهمصالح، رئیسجمهور عراق هم که اختیارات محدودی نسبت به نخستوزیر این کشور برخوردار است، برای اعمال تغییراتی در قانون اساسی براساس حمایت از اقشار محروم وعده داد.
با این حال بازگشت معترضان به خیابانها نشان میدهد این وعدهها برای مردم عراق چندان راضیکننده نبوده یا حتی فراتر از آن، دیگر اعتمادی به حاکمیت وجود ندارد. محمد الدراجی، نماینده پارلمان عراق، روز چهارشنبه در نطقی جنجالی با اشاره به حوادث اخیر گفت: وضعیتی که دولت عراق به آن رسیده مایه تأسف است، تا جایی که اگر از مورد تمسخر واقع شدن ابایی نداشت حتی برای وعدههایش قسم هم میخورد!
اگرچه انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام ازجمله مطالبات اصلی معترضان است اما بخش قابل توجهی از احزاب و ائتلافها، ضمن حمایت از معترضین حتی در کنار آنها به خیابانها آمدهاند. از سوی دیگر، مرجعیت نجف نیز روز گذشته با اعلام حمایت قطعی خود از معترضین در جریان نمازجمعه، از آنان خواست مطالبات خود را در چارچوب اتخاذ کنترل اشتغال در دولت و حذف سهمیهها، اقدام برای انحصار سلاح نزد دولت، ایستادگی قاطع در مقابل دخالتهای خارجی در امور کشور و تصویب قانون انتخابات عادلانه و اطمینانبخش برای مشارکت شهروندان پیگیری کنند.
تشدید فشارهای خارجی بر عبدالمهدی
بحران نخستوزیر عراق تنها به داخل مرزهای این کشور برنمیگردد؛ چراکه او از سوی جریاناتی در خارج از عراق نیز در معرض فشارهای بیسابقهای قرار گرفته است؛ فشارهایی که از ماه گذشته در پی برکناری برخی فرماندهان نزدیک به آمریکا در ارتش عراق آغاز شد و حالا وارد مراحل پیچیدهتری شده است. روزنامه العربیالجدید روز پنجشنبه به نقل از منابعی عالیرتبه در بغداد مدعی شد ملاقات عصر چهارشنبه نخستوزیر عراق با وزیر دفاع آمریکا در شرایطی نامطلوب پایان یافته است. به گفته این روزنامه، تنش در ملاقات یادشده به موضع منفی عادل عبدالمهدی درباره ورود هزار سرباز آمریکایی جدید به عراق برمیگردد؛ سربازانی که در پی تحولات اخیر شمال سوریه، این کشور را به مقصد عراق ترک کردهاند. شبکه الجزیره در اینباره مینویسد: نخستوزیر عراق برخلاف گذشته موضع خود درباره حضور نیروهای آمریکایی در این کشور را پنهان نکرده و طی روزهای پیش از ملاقات با مارک اسپر نیز رسما از ملاحظات منفی خود درباره ورود این نیروها به عراق سخن گفته است. نیروهای آمریکایی یادشده در هفته گذشته با عبور از مرز میان سوریه و عراق بهطور موقت در استان الانبار مستقر شدند و براساس اطلاعات غیررسمی در آینده نزدیک به کردستان عراق اعزام خواهند شد.