پاتک رجیستری به گوشی مسافری

علی ابراهیمی_خبرنگار

اگر قصد تامین نیاز خود و خانواده‌تان به گوشی تلفن همراه از طریق سفرهای خارجی یا سفارش واردات آن به برخی مسافران خارجی را دارید و این شیوه را به‌دلیل استفاده از معافیت گمرکی 80دلاری و تعرفه حداقلی واردات، راهکار خرید گوشی موبایل با قیمت پایین‌تر از سطح بازار قلمداد می‌کنید، بدانید که با مصوبه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این پس هزینه تمام‌شده واردات انواع گوشی‌های موبایل وارداتی مسافری معادل یا کمی بیش از گوشی‌های وارداتی دارای گارانتی توسط واردکنندگان رسمی است. گزارش میدانی همشهری از وضعیت بازار گوشی تلفن همراه به‌خصوص گوشی‌های گرانقیمت برخی برندهای مشهور آمریکایی و آسیایی پس از مصوبه 21مهر‌ماه ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز نیز حاکی از آن است که این مصوبه علاوه بر آنکه به سدی برای واردات گوشی موبایل توسط زائران اربعین از عراق تبدیل شده، بازار گوشی تلفن همراه را به خواب زمستانی برده است.
شوک مصوبه قبلی رجیستری برای محدودیت واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران به سالانه یک دستگاه بر مبنای گذرنامه و مشخصات مسافران منجر به محدودشدن واردات، رجیستری و عرضه گوشی‌های مسافری توسط برخی واردکنندگان شد. با این اقدام افرادی که با دورزدن قانون و رجیسترکردن گوشی‌های وارداتی سودهای هنگفتی را به جیب زده و بخش عمده نیاز بازار به گوشی‌های تلفن همراه را با عرضه گوشی‌های فاقد گارانتی تامین می‌کردند، به مخالفت با این مصوبه رجیستری برخاستند اما آثار و تبعات این مصوبه بر بازار در شرایطی با فشار به واردکنندگان رسمی برای عرضه گوشی‌های وارداتی در حال رنگ‌باختن بود که مصوبه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پایانی بر تامین نیاز بازار به گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری تلقی می‌شود. براساس مصوبه‌ای که رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رئیس‌کل گمرک ایران و معاون بازرگانی وزیر صنعت ابلاغ کرده است از این پس معافیت ۸۰دلاری برای واردات گوشی همراه مسافر حذف شد. این در حالی است که تا پیش از این واردات گوشی همراه مسافر تا ارزش ۸۰دلار از پرداخت سود بازرگانی معاف بود و مازاد آن با دو برابر سود بازرگانی با نرخ ارز ۴۲۰۰تومان محاسبه می‌شد اما از این پس، مبنای واردات گوشی همراه مسافر نرخ ارز سنای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی خواهد بود. همچنین ارزش گمرکی کالا براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار، محاسبه می‌شود. بر این اساس جهت محاسبه حقوق ورودی کالای تلفن همراه مسافری، معافیت ۸۰دلاری موضوع ماده۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی درنظر گرفته نشده است و نرخ برابری ارز بازار ثانویه که توسط بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی بازار ثانویه اعلام می‌شود، توسط گمرک ملاک عمل قرار می‌گیرد. در این مصوبه همچنین بر لزوم از صرفه‌انداختن واردات گوشی تلفن‌همراه به‌صورت مسافری در مقابل واردات تجاری تأکید شده است. چراکه این مصوبه هزینه رجیستری گوشی‌های مسافری را بیش از 5 برابر افزایش داده و مسافران علاوه بر تعرفه 26درصدی واردات برای رجیسترکردن این گوشی‌ها باید هزینه‌هایی را پرداخت کنند که در نهایت با توجه به قیمت خرید این گوشی‌ها در بازار سایر کشورها و این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده واردات چنین گوشی‌هایی با قیمت فروش گوشی‌های وارداتی شرکت‌های رسمی برابری می‌کند. 

صف‌آرایی موافقان و مخالفان 
مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب صف‌آرایی موافقان و مخالفان شد به‌نحوی که وزیر صنعت هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به لغو معافیت ۸۰دلاری واردات گوشی مسافری اعلام کرد که این موضوع قطعا روی نرخ موبایل در کشور تأثیرگذار خواهد بود. رضا رحمانی تأکید کرد؛ تا زمانی که تولید داخل به میزان مصرف نیست نباید تعرفه را افزایش دهیم. موبایل‌های ساخته شده ایرانی در بازار تأثیر‌گذار نیست، گرچه وزارت صنعت از سرمایه‌گذاری در این زمینه حمایت می‌کند اما در سال گذشته تنها ۲۰۰ هزار دستگاه موبایل در داخل مرزهای کشور تولید شده است که درصد ناچیزی از نیاز بازار را تامین می‌کند. این در حالی است که رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی معتقد است که دولت باید به حق و حقوق خود برسد و مسافران واقعی نیز باید گوشی را برای مصرف شخصی بیاورند و نه برای تامین بازار تا در حالت جدید، دیگر پاسپورتی خرید و فروش نشود. مهدی محبی، می‌افزاید: این موضوع لطمه‌ای به گوشی‌های بازار وارد نخواهد کرد و هدف آن ساماندهی گوشی‌های مسافری است. اگر در بازار از گوشی مسافری استفاده می‌شد، حالا نباید این کار انجام بشود و تامین بازار باید از واردات تجاری و قانونی باشد.

خواب زمستانی بازار موبایل 
یک فروشنده گوشی تلفن همراه اپل در پاساژ علاءالدین در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه با ابلاغ این مصوبه اکنون اوضاع بازار خوب نیست، گفت: تا‌کنون بیشتر نیاز بازار از طریق گوشی‌های مسافری تامین می‌شد؛ چرا که به‌دلیل افزایش قیمت گوشی، مردم حاضر به خرید گوشی‌های شرکتی با توجه به تفاوت قیمت 700تا 800هزار تومانی با گوشی‌های مسافری نبودند و قید خرید گوشی با گارانتی‌های رسمی اما ناکارآمد را می‌زدند. همچنین امکان رجیستری انواع گوشی‌های وارداتی مسافری در بازار وجود داشت. به گفته سعید معینی با اعلام سامانه همتا مبنی بر رجیستر‌نشدن گوشی‌های وارداتی با پاسپورت مسافران، سهم این گوشی‌ها از بازار کمتر شد و با مصوبه اخیر ستاد قاچاق عملا منبع اصلی تامین نیاز بازار به گوشی موبایل قطع شده است. به گفته او، حذف معافیت 80دلاری رجیستری، تعرفه 26درصدی واردات و محاسبه نرخ ارز واردات گوشی با ارز سنا، قیمت برخی انواع گوشی‌های اپل در بازار را از هفته گذشته بین 2 تا 4میلیون تومان افزایش داده است. معینی تأکید کرد که اکنون نرخ رجیستری گوشی‌های اپل مسافری از حدود 900هزار به 2میلیون تومان افزایش یافته که با این روند، قیمت گوشی‌های مسافری و وارداتی شرکت‌ها در بازار یکسان شده و در برخی موارد قیمت گوشی‌های مسافری بیش از نوع واردات رسمی آن است. با وجود این، وی قطع واردات گوشی‌های مسافری را به نفع فروشندگان و عامل یکسان‌شدن نرخ‌ها دانست و افزود: قیمت انواع گوشی در بازار حدود 10تا 15هزار تومان طی یک هفته اخیر افزایش یافته است اما کمبودی در بازار وجود ندارد و هنوز قیمت‌ها مشخص نشده است.

گرانی رجیستری تا بیش از 3 میلیون
  به گفته فعالان بازار، با اجرای این مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز، هزینه رجیستری گوشی‌های 10میلیون تومانی اپل از 970هزار تومان به حدود 2میلیون، آیفون ۱۰ اس مکس از 700هزار به2میلیون و 600هزار، آیفون پرومکس از900هزار به بیش از 3میلیون، آیفون 7 از 380هزار به 800تا 900هزار، وان پلاس از ۳۵۰ هزار به یک‌میلیون و 400هزار، شیائومی Mi 9T Pro به ۷۰۰ هزار و شیائومی redmi k20pro 128GB به 786هزار تومان افزایش یافته‌است.

نبض بازار
گزارش میدانی همشهری از وضعیت بازار گوشی موبایل نشان می‌دهد: شوک تازه رجیستری به بازار گوشی‌های تلفن همراه موجب رشد بیش از 5برابری هزینه واردات گوشی‌های مسافری و افزایش 2تا 3میلیون تومانی قیمت برخی انواع گوشی‌های ‌برندهای مشهور در بازار شد