مهلت آخر گروه ویژه اقدام مالی به ایران

گروه ویژه اقدام مالی با تمدید 4ماهه مهلت به ایران ، بار دیگر و برای چهارمین بار به کشورمان فرصت داد تا فوریه 2020میلادی، لوایح باقی مرتبط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند. به گزارش همشهری، دولت حسن روحانی برای تامین نظر گروه ویژه اقدام مالی موسوم بهFATF تاکنون 4لایحه به مجلس فرستاده که 2لایحه آن به تصویب رسیده و ابلاغ شده اما 2لایحه مبارزه با تامین مالی ترورسیم و مبارزه با پولشویی موسوم بهCFT و پالرمو به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده که هنوز این نهاد لوایح یادشده را تصویب نکرده است. پیش‌بینی می‌شود درصورت عدم‌تصویب لوایح پیشنهادی دولت تا 4‌ماه دیگر نام ایران دوباره در فهرست سیاه مالی دنیا قرار گیرد که به این ترتیب امکان مبادلات مالی بین شبکه بانکی ایران با دیگر کشورها به مانع سختی برخورد خواهد کرد و هزینه مبادلات مالی و ارزی را برای کشورمان افزایش خواهد داد.

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد، مهلت نهایی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی، فوریه 2020است و پس از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابلی را انجام دهند. این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیه‌ای اعلام کرد، از اعضای خود بررسی دقیق‌تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت‌تر شرکت‌های تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است.

در این بیانیه آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه 2020کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را هم‌راستا با استانداردهای FATF به‌صورت قانون تصویب نکند، FATF تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر هم‌راستا با توصیه نامه 19را اجرایی کنند.» این نهاد «با ابراز ناامیدی از عقب افتادن این طرح اقدام»، اعلام کرد: « FATF انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش رود تا تضمین دهد که به تمامی موارد باقیمانده از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته است.» این چهارمین‌بار است که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرده است. FATF پیش از این 3 بار مهلت‌های چهار ماهه برای ایران برای اجرای درخواست‌های این کارگروه درنظر گرفته بود.
به گزارش همشهری، براساس توصیه شماره 19گروه ویژه اقدام مالی، کشورها باید امکان‌پذیری و مطلوبیت سیستمی را در بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی و واسطه‌ای مدنظر قرار دهند که از طریق آن، این کشورها تمامی معاملات ارزی بین‌المللی و داخلی خود را به یک واحد ملی کشوری گزارش دهند و این واحد باید دارای پایگاه‌های اطلاعاتی کامپیوتری دسترس‌پذیر برای مقامات ذی‌صلاح به‌منظور استفاده در موارد پولشویی با درنظر گرفتن تدابیر سخت حفاظتی جهت اطمینان از استفاده درست از اطلاعات باشد.

تصمیم‌گیری احتمالی سران قوا
بلاتکلیفی لوایح پیشنهادی دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام این احتمال را تقویت کرده که حسن روحانی، رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری نهایی را به‌عنوان یک مسئله اختلاف‌برانگیز به نشست سران قوا ارجاع دهد. پیش از این لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مبنای حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو وجود دارد، گفت: نظرات شورای نگهبان در لایحه پالرمو تامین شده است.
وی یادآور شد: در مورد لایحه CFT برخلاف پالرمو بخشی از نظرات شورای نگهبان تامین نشده، اما در مورد پالرمو نظرات شورای نگهبان تامین شده است. جنیدی در پاسخ به اینکه آیا رئیس‌جمهوری قصد دارد موضوع پالرمو را به هیأت عالی حل اختلاف قوا ارجاع دهد، گفت: ما نظر اولیه را داده‌ایم  که رئیس‌جمهوری باید کل فرایند را ببینند و براساس آن تصمیم بگیرند اما در هر صورت از نظر من، مبنای حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو وجود دارد. وی در پاسخ به اینکه رئیس‌جمهوری و برخی اعضای کابینه اعلام کرده‌اند که امکان تبادل اقتصادی درصورت عدم‌تصویب این لایحه وجود ندارد؛ عدم‌تصویب این لایحه چه تبعاتی در پی خواهد داشت، گفت: اگر معاهده‌ای به هر دلیل تصویب نشود، قوه مجریه وظیفه اداره کشور را به‌عهده دارد اما شرایط سخت‌تر و تبادلات بانکی مشکل‌تر خواهد شد.
جنیدی در پاسخ به سؤالی درباره FATF و اینکه درصورت عدم‌تصویب، ایران با اقدامات تنبیهی مواجه می‌شود و مراودات ایران غیرقانونی تلقی خواهد شد، ‌گفت: همه مراودات ایران را نمی‌توانند غیرقانونی اعلام کنند اما اقدامات مقابله‌ای و نظارت‌ها را گسترده‌تر و نظام مند می‌کنند و این مسئله در شرایط تحریم از یک منظر خطراتی برای کشور در پی خواهد داشت. جنیدی اضافه کرد: نظارت‌های بانکی بیرونی و وجود ناظر بانکی مقیم شرایط بانکی ما را سخت‌تر می‌کند؛ اگر قرار باشد گزارش‌های مالی راجع به همه تراکنش‌های بانکی با نظارت ناظر مقیم یا اقدامات مقابله‌ای دیگر همراه شود، شرایط برای دولت و مردم سخت‌تر می‌شود و ممکن است اطلاعات بی‌خودی براساس این نوع نظارت‌ها درز کند که به مصلحت کشور نباشد.