مشاوران املاک طمعکار نقره‌داغ می‌شوند

احمد میرخدائی _ روزنامه‌نگار

رکود سنگین بازار مسکن به کاهش شدید درآمد بنگاه‌های ملکی دامن زده و برخی از مشاوران را ترغیب کرده است برای جبران هزینه‌های خود، حق کمیسیون بالاتری از مشتری دریافت کنند؛ اقدامی که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، یک تخلف تمام‌عیار محسوب می‌شود و درصورت ارجاع به بازرسی اتحادیه، عواقب بدی برای بنگاه متخلف به‌دنبال دارد.

به گزارش همشهری، افت چشمگیر تعداد معاملات خریدوفروش در بازار مسکن و کاهش 15درصدی انعقاد قرارداد اجاره مسکونی، کسب‌وکار صنف مشاوران املاک را کساد کرده تا جایی که برخی واحدهای صنفی حتی معادل هزینه‌های جاری خود نیز کاسب نیستند و در این میان برخی بنگاه‌داران به‌دنبال دریافت حق کمیسیون بالاتر از مشتریان هستند.

حق کمیسیون مصوب چقدر است؟
در کسادی بازار مسکن، برخی از بنگاه‌های ملکی، به‌ویژه آنهایی که محل کسب‌شان اجاره‌ای بوده، از ادامه فعالیت منصرف شده‌اند؛ اما برخی ترجیح داده‌اند هزینه خود را از جیب مشتریان تأمین کنند و برای همین حق کمیسیون معاملات را به‌دلخواه افزایش داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، باوجود اینکه این اتحادیه پیگیر افزایش حق کمیسیون بوده اما هنوز هیچ تغییری ایجاد نشده و هیچ‌کدام از واحدهای صنفی حق ندارند رقمی بالاتر از حق کمیسیون مصوب دریافت کنند. مصطفی‌ قلی‌خسروی در گفت‌وگو با همشهری به نرخ مصوب حق کمیسیون در صنف مشاوران املاک تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: فعلاً حق کمیسیون مشاوران املاک در قراردادهای اجاره، دریافت یک‌چهارم اجاره‌بهای یک‌ماه از هر طرف قرارداد به‌اضافه 9درصد مالیات ارزش‌افزوده است و در معاملات خرید و فروش نیز باید تا مبلغ 500میلیون ارزش معامله 0.5درصد و برای ارقام بالاتر از 500میلیون تومان 0.25درصد ارزش معامله به‌اضافه 9درصد مالیات ارزش افزوده از هر طرف دریافت کنند. به گفته او طبق قانون، مشاوران املاک موظف هستند همه قراردادهای منعقد شده در بازار مسکن را در سامانه املاک و مستغلات ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند.

کاسبان سر گردنه
گزارش‌های میدانی از دفاتر مشاور املاک و تماس‌های تلفنی مخاطبان همشهری حاکی است برخی دفاتر مشاور املاک حق کمیسیون خود را 30درصد بالاتر از نرخ مصوب اعلام می‌کنند و به‌هیچ‌وجه از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند. مشاور یکی از بنگاه‌های املاک در محدوده خیابان دکتر شریعتی، حق کمیسیون خود از قرارداد اجاره را یک‌سوم مبلغ اجاره یک‌ ماه از هر طرف اعلام می‌کند و می‌گوید: نرخ مصوب اتحادیه صرفه ندارد و مشاوران املاک راسا تصمیم گرفته‌اند نرخ‌ها را بالا ببرند. این مسئله‌ای است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک به‌کلی با آن مخالفت می‌کند و از مشتریان این بنگاه‌ها می‌خواهد درصورت امکان بابت پول پرداختی از مشاور املاک رسید بگیرند و مراتب را حضوراً به بازرسی اتحادیه اطلاع دهند. خسروی می‌گوید: درصورتی‌که یک مشاور املاک حق کمیسیون را بالاتر از نرخ مصوب محاسبه و از مشتری دریافت کند و این تخلف به اطلاع بازرسی اتحادیه برسد، دفتر متخلف باید 4برابر رقم اضافی را به تعزیرات بپردازد و پول مشتری را نیز برگرداند. ضمن اینکه درصورت تکرار این تخلف، دفتر مشاور املاک با اخطار و حتی لغو جواز مواجه خواهد شد.

تخلف در تبانی با صاحب‌خانه
یکی از دلایلی که باعث می‌شود برخی مشاوران املاک حق کمیسیون بالاتر از مشتریان خود دریافت کنند این است که آنها برای جذب واحدهای فروشی یا اجاره‌ای با صاحب‌ملک تبانی می‌کنند درصورت انعقاد قرارداد حق کمیسیون کمتری بپردازد. یکی از مشاوران املاک در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأیید این مسئله می‌گوید: کسب‌وکار صنف مشاوران املاک به‌شدت کساد شده و به‌تبع این کسادی، کلاهبرداری و تخلف بیشتر شده زیرا دخل‌وخرج بنگاه‌ها با هم جور نیست و برخی با شیوه‌های غلط به‌دنبال جور کردن آن هستند. آمارها نیز این اظهارنظر را تأیید می‌کند. طبق آمارهای رسمی بازار مسکن، در شهریور امسال در کل شهر تهران فقط 2787قرارداد خریدوفروش مسکن امضا شده درحالی‌که تعداد بنگاه‌های مشاور املاک دارای مجوز در شهر تهران به 12هزار واحد صنفی می‌رسد. بر این اساس در بهترین حالت هر 4بنگاه در شهریورماه توانسته‌اند یک قرارداد امضا کنند. با احتساب اینکه میانگین ارزش واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهریورماه 900میلیون تومان بوده، طبق نرخ مصوب اتحادیه مشاوران املاک به‌طور میانگین به ازای هر قرارداد حدود 7میلیون تومان حق کمیسیون دریافت شده که در بهترین حالت سهم هر بنگاه فقط یک‌میلیون و 750هزار تومان خواهد بود. چنانچه هر بنگاه مشاور املاک بتواند معادل همین درآمد را در بازار اجاره نیز کسب کند، بازهم درآمد ماهانه آن کمتر از 4میلیون خواهد بود. در این وضعیت برخی از مشاوران املاک به‌دنبال پر کردن شکاف میان درآمد و هزینه از جیب مشتریان هستند که البته اگر با شکایت مشتریان همراه شود، آنها را نقره‌داغ خواهد کرد.

   قراردادهای سه‌برگی ممنوع است

یکی دیگر از تخلفاتی که باوجود همه سختگیری‌ها، همچنان در صنف مشاوران املاک تکرار می‌شود، استفاده از نسخه‌های سه برگی قرارداد مسکن در قطع A3است که از سال 89، همزمان با الزامی شدن دریافت کد رهگیری کاملاً منسوخ شده و جای خود را به نسخه‌های 5برگی در قطع A4داده است. براساس اخطاریه‌هایی که در سال‌های اخیر اتحادیه مشاوران املاک صادر کرده، استفاده از قراردادهای سه برگی ممنوع است و حتی استفاده از آنها می‌تواند به تعطیلی دوهفته‌ای بنگاه‌ها منجر شود؛ اما هنوز برخی از مشاوران املاک همچنان استفاده از این قراردادها را رها نکرده‌اند. طبق قانون، مشاوران املاک باید ضمن ثبت قراردادهای ملکی در سامانه ملی املاک و مستغلات، کد رهگیری دریافت کنند و یک نسخه از قرارداد 5برگی را با نصب برچسب هولوگرام به هر یک از طرفین معامله تحویل دهند. در این فرایند، مشاور املاک باید برای گرفتن کد رهگیری، 9درصد کمیسیون دریافتی را به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده به‌حساب سازمان امور مالیاتی بپردازد؛ درحالی‌که در قراردادهای 3برگی قدیمی، این مالیات 9درصدی مستقیماً به جیب بنگاه‌دار می‌رود. طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، اگر از یک دفتر مشاور املاک بابت استفاده از قراردادهای سه برگی به بازرسی اتحادیه شکایت شود، آن واحد صنفی پس از اخطار، به‌مدت 2هفته تعطیل خواهد شد.