شفافیت با کد‌گذاری

علی لاریجانی، رئیس مجلس پیشنهاد کرد که به جای انتشار اسامی نمایندگان در سامانه اعلام اموال مسئولان کد‌گذاری و رمزگذاری انجام شود. ابراهیم رئیسی در راس قوه قضاییه این پیشنهاد را پذیرفت، بااین اوصاف به‌نظر می‌رسد فعلا اعمال و اجرای قانون شفافیت در حیطه کسب و کار جمعی از مسئولان و مسئولیت‌هایشان شدنی نیست.

فرقی هم نمی‌کند که بحث شفافیت در ‌آرای نمایندگان باشد یا شفایت در اعلام رسمی دارایی و اموال، موضوع هرچه باشد فعلا مجلس چون سدی در برابر شکستن دیوارهای شفافیت مقاومت می‌کند.
مجلس دهم پیش از این دو بار بحث شفافیت آرای نمایندگان را رد کرد و آخرین بار هم پس از هجمه برخی تریبون‌ها به شفافیت گریزی مجلس، نمایندگان درنهایت شفافیت آرایشان را منوط به شفافیت تمام نهادهای دارای حق رأی و قانون‌گذاری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کردند.
مضاف بر این رویه دیروز هم خبر رسید که لاریجانی در راس قوه مقننه به رئیس دستگاه قضا پیغام داده که مجلس با اعلام دارایی و اموال نمایندگان مشکلی ندارد مگر اینکه برای هر نماینده کدی درنظر گرفته شود.
آنطور که اسدالله عباسی،‌ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر داده مبنای این پیشنهاد لاریجانی درخواست مجلسی‌ها بوده است.
 او به فارس گفته با توجه به نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان و نمایندگان درخصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای آن باید سازوکاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کدی را درنظر بگیرند تا براساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند. به‌عنوان مثال کد ۱۲ به همراه پسورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول می‌داند و براساس آن رمزگذاری می‌کند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضاییه این کد و رمز را خواهند داشت.
اگرچه به گفته سخنگوی هیأت رئیسه توجیه رئیس مجلس برای پیشنهادش در مورد کد و رمز‌گذاری به جای انتشار اسامی نمایندگان در سامانه اعلام دارایی و اموال مسئولان حق مصونیت در اطلاعات آنها بوده است. اما ناگفته پیداست که شفافیتی که در پس کد و رمز‌گذاری مخفی باشد نه اهرمی را برای نظارت تاب می‌آورد و نه موجب ایفای حق رسانه‌ها برای پرسشگری در این زمینه خواهد شد.
هرچند احیای بند 142قانون اساسی یا همان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اواخر مجلس هشتم آماده و در مجلس نهم در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد و فوریت بررسی آن به تصویب رسید. درنهایت هم بعد از 14سال رفت‌وآمد این طرح بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه آن زمستان سال گذشته تدوین شد، ابلاغ «آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جزو نخستین گام‌های حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در صدر قوه قضاییه بود. او قریب به 4‌ماه پیش این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای ابلاغ کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. رئیس قوه قضاییه در این ابلاعیه با تأکید بر اصل ۱۴۳ قانون اساسی خواستار اعلام اموال و دارایی‌های مسئولان، همسر و فرزندانشان براساس قانون اساسی شده بود.
البته رونمایی از سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» 2 ‌ماه طول کشید و درنهایت 21روز پیش یعنی در 31شهریورماه – به آدرس
 https://residegi.adliran.ir -مهیا شد. 
در پی این ابلاغیه بحث شفافیت مالی و دارایی مسئولان به‌دلیل اظهارنظر مسئولان و بیشتر از همه نمایندگان مکررا رسانه‌ای شد و خبر از استقرار شعبه‌ای از سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان در نهادی چون دولت، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی آمد تا روند ثبت نام‌ها تسهیل و تسریع شود.
آن طور که گفته شده باید بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مسئولان در 24رده سمتی در این سامانه ثبت‌نام کنند و 290نماینده مجلس کمی بیش از یک و نیم درصد این جمعیت را شامل می‌شوند.