آمار دقیقی از سالمندآزاری وجود ندارد

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: تامین ملزومات خدمات‌ اجتماعی و درمانی برای جمعیت سالمندان آینده، ما را نگران می‌کند. محمد نفریه در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با پدیده سالمندآزاری، گفت: سالمندآزاری در کشور توسط اورژانس اجتماعی و خط ۱۲۳ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نباید تصور کنیم که مصداق سالمندآزاری تنها ضرب و شتم فرد سالمند است. اورژانس اجتماعی در مواردی که به سالمند رسیدگی نمی‌شود و پرستاری از سالمند فراموش می‌شود، ورود می‌کند. متأسفانه از خشونت‌های خانگی نسبت به آنها به جهت آنکه اغلب در خفا اتفاق می‌افتد، آمار دقیقی نداریم.
وی افزود: باید توجه کرد که سالمندی موضوع مذمومی نیست تا بخواهیم با آن مقابله کنیم. آنچه اهمیت دارد رشد جمعیت سالمندی در کشور است. امروز رشد این جمعیت در کشور ۱۰ درصد است. برآورد می‌کنیم این رشد در ۲۵ سال آینده به ۳۰درصد برسد و به‌عبارتی رشدی معادل ۳برابر امروز خواهیم داشت. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با تأکید بر آمار قابل توجه سالمندانی که نیاز به مراقبت خواهند داشت، بیان کرد: معمولا ۸۰ درصد جمعیت سالمندان به‌طور مستقل از پس نیازهای خود بر‌می‌آیند. از مابقی این آمار، ۱۳ درصد برای رفع نیازهای خود به کمک نیازمند هستند و ۵ درصد از سالمندان کشور نیز برای رفع نیازهای روزمره کاملا وابسته هستند. باید توجه کنیم که چند درصد سالمند وابسته خواهیم داشت و چند درصد سالمندانی خواهیم داشت که به کمک نیاز دارند. وی در ادامه افزود: حتی سالمندانی که غیروابسته محسوب می‌شوند، به زندگی مستقل، تامین اجتماعی، پوشش درآمدی و خدمات بهداشتی مناسب نیاز خواهند داشت.
نفریه درخصوص اشتغال سالمندان در کشور، گفت: امروز بیکاری در سالمندان ما کمتر از جوانان است. آنچه لازم است درباره سالمندان پیش‌بینی شود، خدمات تامین‌اجتماعی و خدمات بهداشتی است و این ملزومات است که ما را نسبت به جمعیت کهنسال پیش‌رو نگران می‌کند.
وی در ارتباط با سند ملی سالمندان، گفت: سند ملی سالمندان به‌تازگی رونمایی شده است. این سند مشخص می‌کند که نیازهای سالمندان ما امروز چه موضوعاتی است. نیازهای سالمندان احصا و مشخص می‌کند که اهداف پیش‌روی ما برای رفع مشکلات ۲۰ تا ۳۰ سال آینده چه خواهد بود. برای رفع مشکلات آتی باید از این سند پیروی شود. دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دبیر‌خانه سالمندی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند در این سند همکاری و پیش‌بینی لازم را داشته باشند و خوشبختانه همکاری لازم وجود دارد.