یک تیر و 2نشان تفکیک و ترمیم وزارتخانه‌ها

دولتی‌ها با استقبال از طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «تجارت و خدمات بازرگانی» و «صنایع و معادن» به خواسته اصلی خودشان از خردادماه سال96 تاکنون رسیده‌اند؛ با یک تیر 2نشان می‌زنند و کابینه را هم ترمیم می‌کنند. حوزه صنایع در دولت دوم روحانی عملکرد خوبی نداشته و مفاسد اقتصادی رخ‌داده در بخش خودرو بسیاری از مدیران این صنایع را به دادگاه کشانده است. آشکار شدن چنین مفاسدی می‌توانست به قیمت جابه‌جایی وزیر صنعت بینجامد و هم‌اکنون طرح نمایندگان مجلس برای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی، بهانه لازم برای جابه‌جایی‌ها را نیز به‌دست دولت داده است. درصورت تأیید مصوبه مجلسی‌ها در شورای نگهبان، به‌احتمال زیاد رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از هیأت دولت خداحافظی خواهد کرد و جای خود را به 2وزیر جدید در کابینه دولت تدبیروامید می‌دهد. در عین حال چنین تغییری، به مذاق جمعی از نمایندگان خوش نیامده است، حامیان وزارت منحله صمت همچنان موافق حضور او در کابینه روحانی هستند و از سوی دیگر 60نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان عنوان کردند تشکیل وزارت بازرگانی به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد.

  امیری: نامه‌نگاری برای رد قانون در ‌شأن مجلس نیست
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره این نوع رفتار طیفی از نمایندگان مجلس به همشهری گفت: «این چیزی که اتفاق افتاده، موضوع جدیدی است. هیچ موقع در 40سال گذشته سابقه نداشته که مجلس موضوعی را به رأی بگذارد، تصویب شود و بعد از اینکه تصویب شد نمایندگانی که رأی ندادند یا مخالف بودند بخواهند نامه‌ای بنویسند به شورای نگهبان که این را تأیید نکنید. یگانه‌مرجع قانونگذاری کشور ما مجلس شورای اسلامی است. وقتی که طرح یا لایحه‌ای در مجلس به رأی گذاشته می‌شود و مجلس آن را قبول یا رد می‌کند، دیگر بعدش نامه نوشتن به شورای نگهبان صورت خوشایندی ندارد و به جایگاه نمایندگان و‌ شأن مجلس آسیب می‌رساند.»
امیری تصریح کرد: «آنهایی که مخالف بودند در مجلس رأی‌شان را اعمال کردند ولی نظرشان رأی نیاورده است؛ به همین علت همه باید تابع قاعده قانونگذاری باشیم که ملاک رأی اکثریت مجلس است، مگر در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که حدنصاب قائل شده یا در قانون برنامه ششم توسعه که در تغییر برنامه نیاز به حدنصاب دارد.» اشاره امیری به حداقل رأی مورد نیاز دوسوم نمایندگان مجلس برای تغییر در مفاد برنامه ششم توسعه بود. برخی نمایندگان ازجمله نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد با استناد به مفادی از برنامه ششم توسعه، تشکیل وزارت بازرگانی را نیازمند رأی دوسوم نمایندگان عنوان کرده بودند.


  تشکیل وزارت بار مالی ندارد 
در کنار توضیحات معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری، علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در ارتباط با نامه 60امضایی نمایندگان به شورای نگبان به همشهری گفت: «آنهایی که به این مصوبه رأی ندادند در نامه‌ای از شورای نگهبان خواسته‌اند که این مصوبه را رد کند. در عین حال ما نیز در همان روز در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کردیم که تنها ایرادی که می‌توانسته در این زمینه اتخاذ کند، این است که نباید این مصوبه به دولت بار مالی اضافه کند. در این خصوص از آنجایی که دولت قبلا لایحه داده و بار مالی آن را پیش‌بینی کرده بود، این تفکیک بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.» با وجود برخی مخالفت‌ها دولت به‌دنبال تشکیل وزارتخانه‌های جدید و وزرای جدید با استفاده از فرصت طرح نمایندگان است. امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اما با اشاره به برخی تفسیرها درباره ضرورت نداشتن معرفی 2وزیر و کافی بودن معرفی وزیر بازرگانی اعلام کرد: «قانونگذار در صلاحیت وزارتخانه‌ها تغییراتی نیز ایجاد کرده که این هم دلیلی بر این است که به اعتقاد بنده باید ۲وزیر معرفی شود ولی به هر حال باید صبر کنیم و ببینیم که نظر شورای نگهبان در این زمینه چه خواهد بود و رئیس‌جمهوری در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرند.»