کش و قوس 13 ساله تفکیک وزارت راه و شهرسازی

سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار

در سال1390 در دولت محمود احمدی‌نژاد با هدف کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها، 2‌وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» ادغام شدند  اما 6 سال بعد، دولت حسن‌روحانی تصمیم گرفت تا تشکیلات دولت را بازسازی کند و به همین منظور تفکیک 3وزارتخانه، ازجمله «راه‌و‌شهرسازی» را در دستور کار خود قرار داد.اما نمایندگان مجلس دهم سوم تیرماه‌1397 در جلسه غیر علنی با وجود دفاع اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با این لایحه مخالفت کردند. بار مالی این لایحه و مغایرت با برنامه ششم توسعه، علت اصلی مخالفت نمایندگان با این لایحه بود.  در دولت شهید رئیسی که با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی روی کار آمد، نیز زمزمه‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی شنیده شد، اما با در خواست دولت این طرح مسکوت ماند.

رای اعتماد مشروط نمایندگان به صادق
در آغاز به‌کار دولت چهاردهم نیز ضرورت این تفکیک به دلیل وضعیت بحرانی مسکن و مشکلات مردم مجددا از سوی نمایندگان مطرح شد و حتی گروهی از نمایندگان، رای‌اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را به اخذ نظر مساعد ضمنی فرزانه صادق مالواجرد درباره همراهی با این طرح، منوط کرده‌بودند؛ بااین‌حال از آنجا که رئیس‌‌‌‌‌جمهور خواستار به تعویق افتادن موضوع بود، چند ماه طول کشید تا طرح تدوین‌شده از سوی بیش از 70 نماینده مجلس به صحن برسد که قید یک فوریت آن یک ماه قبل تصویب شد.

نظر پزشکیان در مورد تفکیک
در خصوص نظر وزیر راه و شهرسازی نیز اگر چه فرزانه صادق تاکنون اظهارنظر رسمی نداشته اما صدیف بدری ـ نماینده مجلس - به نقل از او گفته که خانم وزیر مخالفتی با تفکیک وزارت راه و شهرسازی ندارد و تفکیک را به نظر رئیس جمهور موکول کرده است.  اما در تازه ترین اظهار نظر 17 بهمن در حاشیه همایش نخبگان صنعت ساختمان، فرزانه صادق صریحا اعلام کرد که رئیس جمهور به شدت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است و این موضوع ساختاری را به سازمان اداری و استخدامی سپرده‌ است.

مرکز پژوهش‌ها درباره تفکیک چه می‌گوید؟
اما در این میان مرکز پژوهش ها نیز در گزارشی اعلام کرد که «تفکیک وزارت راه و شهرسازی به‌طور قطع فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ تجربه نشان داده که در دهه‌های اخیر، ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها عمدتاً به شکل ظاهری و صرفاً در سطح مدیریت‌های کلان و مقام وزارت صورت گرفته و تحولی بنیادین در ساختار و عملکرد این وزارتخانه‌ها به دنبال نداشته است.» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید «موافقان این طرح بر این باورند که تفکیک حوزه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» می‌تواند به مدیریت تخصصی‌تر و تمرکز بر چالش‌های خاص و ارتقای عملکرد و کاهش معضلات بحرانی هر حوزه منجر شود. از سوی دیگر، مخالفان تفکیک نگرانی‌هایی را درباره افزایش هزینه‌های اجرایی و فشار بر بودجه عمومی و تبعات احتمالی و اقتضائات زمانی جاری مطرح می‌کنند. آنها معتقدند فرآیند تفکیک خود می‌تواند زمان‌بر و با چالش‌های اجرایی و حتی تبعات منفی متعددی همراه باشد که بر روند جاری عملکرد در حوزه کاری تأثیر منفی خواهد گذاشت.» اما علی رغم مخالفت رئیس جمهور و گزارش مرکز پژوهش ها، نمایندگان مجلس معتقدند تنها راه، حل مشکل مسکن تفکیک این وزارتخانه و تمرکز مدیران بر این حوزه است.

نوین: اکثریت مجلس موافق تفکیک هستند

علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار همشهری تاکید کرد که مجلس موافق تفکیک است و کمیسیون این طرح را پیگیری می کند. وی در مورد استدلال مخالفان طرح تفکیک نیز گفت که دوستان بار مالی را مطرح می کنند و می گویند اول دولت است باید اجازه دهیم، کار کنند.  نوین در دفاع از طرح تفکیک گفت که در استان ها عملا وزارت مسکن و راه در ساختمان ها و توسط مدیران جداگانه و مستقل اداره می‌شوند. علاوه بر این در دولت چهاردهم کار ها پیش نمی روند و برنامه بلند مدت و منسجمی برای حل مشکل مسکن وجود ندارد. وی تاکید کرد که فضای مجلس نسبت به این طرح مثبت است و به نظر ما این تفکیک در حل مشکلات بخش مسکن راهگشاست.

شریعتی : اصرار مجلس بر تفکیک/ پزشکیان هم موافق بود

غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در گفت و گو با همشهری می گوید که مرکز پژوهش ها در جلسات کمیسیون با طرح تفکیک مخالفت قاطعی نداشت. نماینده مردم بهشهر با بیان اینکه این طرح در مجلس دهم و یازدهم نیز مطرح بود، اعلام می کند که دولت آیت الله‌رئیسی با این طرح موافق و قرار بود که لایحه بدهد. آقای پزشکیان هم با این طرح موافق و قول داده بود که لایحه بدهد. عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه تفکیک این وزارتخانه به نفع بخش راه و ترابری و مسکن و شهرسازی است، می گوید که وزارت راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است اما کمیسیون همچنین بر این طرح اصرار دارد. شریعتی همچنین خبر داد که احتمالا در هفته جاری بررسی این طرح در دستور کارصحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

نجفی: موافقت دولت با تفکیک شرط تایید شورای نگهبان

اما ابراهیم نجفی، دبیر کمیسیون عمران در گفت و گو با همشهری نکته مهمی را بیان می کند که نمایانگر مسیر دشوار مجلس برای تفکیک است. وی می گوید: اگر دولت با تفکیک مخالفت کند، ممکن است شورای نگهبان نیز نظر مخالف بدهد و در نتیجه این طرح به چالش بخورد. بنابراین برای نهایی شدن تفکیک، توافق مجلس و دولت الزامی است. دولت با توجه به مشکلات حاد بخش مسکن که بخش عمده حقوق و در آمد اقشار متوسط و ضعیف را می بلعد باید راهکاری فوری با مدیریتی قوی و متمرکز برای حل این مشکل بیندیشد که تفکیک وزارت راه و شهرسازی اولین قدم این مسیر است.