حکم ۱۵ پرونده دریافت ارز در مازندران صادر شد

 مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: حکم قضایی برای ۱۵ پرونده ارزی در استان صادر شد و افراد درگیر در این پرونده‎ها به بازگرداندن ارز دولتی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم شدند.«یدالله ملکی» در گفت‌وگو با ایرنا اظهارکرد: این پرونده‌ها در نیمه نخست سال جاری به خاطر عمل نکردن دریافت‌کنندگان ارز دولتی به تعهداتشان به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد و شعب تعزیرات پس از بررسی، حکم به بازگشت ارزهای خارجی دریافتی داد.

وی با اعلام این‌که قرار بود دریافت‌کنندگان ارزهای دولتی کالاهای مشخصی وارد کشور کنند، گفت: مجموع ارزهای دریافتی ۳۱۴ میلیون شامل یورو، دلار، یوان چین، ین ژاپن و لیر ترکیه بود.ملکی بیشترین ارز دریافتی را یورو و یوان اعلام کرد و افزود: دریافت‌کنندگان ارز علاوه بر بازگرداندن ارزهای دریافتی، به تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم شدند.این مسئول گفت: البته کارت بازرگانی این افراد در صورت بدعهدی دوباره باطل و سایر مجازات‌های قانونی هم برای آنها اعمال می‌شود.مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: تعزیرات حکومتی تا پایان کار که بازگرداندن ارز به صندوق بانک عامل است، این پرونده‌ها را دنبال می‌کند.

واردکنندگان بدعهد در صورت پرداخت ارز و اخذ رضایت‌نامه از بانک شاکی می‌توانند از تخفیف سایر مجازات از جمله کاهش تعلیق کارت بازرگانی برخوردار شوند.این مسئول از بهبود وضعیت استان در زمینه تخلفات اقتصادی در مقایسه با سایر استان‌ها خبر داد.وی توضیح داد: مازندران از لحاظ تعداد پرونده‌های تخلف اقتصادی در نیمه نخست سال جاری رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داد. این در حالی است که در نیمه اول سال گذشته در تشکیل پرونده‌های تخلف اقتصادی در تعزیرات حکومتی رتبه چهارم را در کشور داشت.