دستور روحانی برای تعیین‌تکلیف فوری هپکو
رئیس جمهور به وزیران اقتصاد، صنعت و کار دستور داد تا برابر با مباحث مطرح شده در جلسه دولت، برای تعیین‌تکلیف هپکو اقدام فوری انجام دهند
رئیس‌جمهور به وزیران کار، صنعت و اقتصاد دستور داده تا در مورد بحث‌های مطرح شده درباره هپکو، اقدام فوری انجام دهند. این دستور در پاسخ به نامه استاندار مرکزی برای فسخ قرارداد هپکو با سهامدار عمده صادر شده و البته مستقیما به‌منزله موافقت حسن روحانی با این درخواست نیست؛ زیرا در جلسه روز 26شهریورماه دولت، همه راهکارهای موجود برای هپکو مطرح و بررسی شده است و حالا رئیس‌جمهور دستور داده است این بحث‌ها با فوریت منجر به اقدام شود.
به‌گزارش همشهری، هفته گذشته استاندار مرکزی نامه‌ای مبنی بر «درخواست فسخ قرارداد با شرکت هیدرو اطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی برای رفع مشکلات شرکت هپکو» به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال می‌کند و 2 روز بعد، یعنی 28شهریور روحانی در پی‌نوشت این نامه به 3 وزیر کابینه خود دستور می‌دهد: «اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ 26شهریور98 دولت به عمل آورید».
احتمال فسخ قرارداد با هیدرو اطلس
جزئیات دقیقی از جلسه 26دولت منتشر نشده و بر همین اساس نمی‌توان منظور روحانی از اقدام فردی درباره مباحث مطرح شده درباره هپکو را تشخیص داد اما از آنجایی که از اواخر سال96، سهامدار عمده هپکو استعفا داده و خواستار برگرداندن این شرکت به سازمان خصوصی‌سازی بوده است، تعیین‌تکلیف مالکیت این شرکت یکی از مسائلی است که باید انجام شود و آغاز این فرایند می‌تواند فسخ قرارداد با هیدرواطلس باشد. ضمنا پیش‌ازاین نیز رئیس‌جمهور دستور تسریع در تعیین‌تکلیف مالکیت هپکو را صادر کرده بود.
2متقاضی ناشناس برای هپکو
یک روز پس از برگزاری نشست دولت در 26شهریور، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات انجام شده به‌منظور حل مشکلات هپکو، گفت: درباره سهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با 2 نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی هفته آینده به‌طور قطعی تعیین‌تکلیف شود.
او در حاشیه جلسه معارفه رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی، از انتصاب رئیس جدید هپکو استقبال کرد و از کارگران این شرکت خواست با مدیر جدید که براساس ارزیابی‌ها برنامه مشخصی دارد، همکاری کنند تا در آینده نه‌چندان دور مشکلات هپکو حل شود. البته دژپسند جزئیاتی درباره ماهیت طرف‌های مذاکره برای تعیین‌تکلیف سهامداری هپکو ارائه نداده و از ماحصل این مذاکرات نیز اطلاعی در دست نیست اما پیش‌ازاین در چندین سناریو تلاش شده بود شرکت هپکو به شرکت‌های فنی و مهندسی توانمندی مانند مپنا واگذار شود یا کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های معدنی متولی اداره هپکو شوند. همچنین واگذاری هپکو به نهادهای انقلابی و نظامی مانند بنیاد مستضعفان و قرارگاه سازندگی سپاه نیز از دیگر گزینه‌هایی بود که روی میز سازمان خصوصی‌سازی قرار داشت و چه‌بسا با دستور رئیس‌جمهور در مورد تعیین‌تکلیف فوری هپکو، یکی از این سناریوها اجرایی شود.
احتمال تعویق در واگذاری هپکو
علاوه بر همه اینها، طبق مصوبات جلسه فوق‌العاده ستاد رفع موانع تولید، 2 اقدام برای حل مقطعی مشکل هپکو و زمینه‌سازی برای تعیین‌تکلیف نهایی سهامدار آن مدنظر قرار گرفته بود که اقدام اول از همه تعیین مدیر و هیأت‌مدیره شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی بود و در اقدام دوم مقرر شد بانک ملی 50میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت مطالبات کارگران و تأمین مواداولیه موردنیاز تولید بپردازد. پیرو این مصوبات، سازمان خصوصی‌سازی ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، مدیرعامل اسبق کارخانه‌های ارج، آزمایش، پارس الکتریک و چوب و عضو سابق هیأت‌مدیره پرسپولیس را به‌عنوان مدیر جدید هپکو معرفی کرد و مقرر شد هیأت‌مدیره شرکت نیز از سوی روغنی‌گلپایگانی و با نظر سازمان خصوصی‌سازی مشخص شده و اقدامات اجرایی برای نجات هپکو آغاز شود. حالا با توجه به زمان کمی که از انتصاب مدیر جدید و تأمین نقدینگی برای هپکو می‌گذرد، به‌نظر بعید است دولت همه راه‌های رفته را برگردد و با انتقال عجولانه سهام مالکیتی هپکو به خریداران جدید، دور تازه‌ای از تحولات را در این شرکت آغاز کند؛ به‌خصوص که پس از افزایش سرمایه 803.9درصدی هپکو از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ارزش روز این غول صنعتی به هزار و 763میلیارد تومان رسیده که 700میلیارد تومان از آن باید بابت بدهی‌های شرکت کسر شود. در این وضعیت، بلوک 60.72درصدی هپکو حدود 600 تا 700میلیارد تومان ارزش دارد اما با معضلات انباشته شرکت، بعید است خریداری برای واگذاری در این قیمت‌ها اعلام آمادگی کند. با این اوصاف، دولت یا باید با مفت‌فروشی هپکو سرنوشت این شرکت بحران‌زده را روشن کند یا ابتدا باید چراغ تولید را در آن روشن کرده و بعدا نسبت به واسپاری آن به خریدار دارای اهلیت اقدام کند.
