گندم همچنان در تله قیمت‌گذاری دستوری

مشکلات قیمت‌گذاری دستوری گندم امسال ضربه بزرگی به کشاورزان زد و اکنون به بحث افزایش واردات دامن زده، اما دولت قصد دارد برای سال آینده هم قیمت‌های دستوری برای خرید گندم تعیین کند.

به‌گزارش همشهری، درسال زراعی قبل، قیمت‌گذاری غلط چغندر موجب شد میزان تولید این محصول 50 تا 60درصدکاهش یابد که درنهایت این امر به کمبود شکر در سال‌جاری منجر شد وحتی دولت را مجبورکرد شکر وارد کند، با این حال همین حالا هم شکردر بازار کمیاب است. تجربه قیمت‌گذاری غلط و دستوری امسال بار دیگر درمورد گندم هم تکرار شد و قیمت هر کیلو گندم برای خرید از کشاورزان 1700تومان تعیین شد. در این محاسبات تورم40درصدی سالانه و همچنین بالاتر بودن نرخ خرید گندم در کشورهای همسایه محاسبه نشده بود. این موضوع موجب شد امسال کشاورزان حاضرنباشندگندم خود را به دولت تحویل بدهند زیرا از یک طرف مجبور بودند خوراک دام را با نرخ‌های بالاتر از گندم بخرند و از طرف دیگر واسطه‌هایی که گندم را به کشور‌های همسایه ازجمله عراق می‌فرستند حاضر بودند برای هر کیلو گندم قیمت‌های بالاتری بپردازند.

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در این‌باره گفت: میزان خرید تضمینی گندم امسال 3میلیون تن در مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه کاهش یافته است و کشاورزان حاضر نشدند محصول خود را به دولت بفروشند. او اعلام کرد: پارسال نرخ پیشنهادی ما برای گندم 1980تومان بود که دولت با 1300تومان موافقت کرد و بعدا این نرخ را به 1470تومان ارتقا داد و با فشار جامعه کشاورزان این نرخ به 1600تومان و سپس به 1700تومان افزایش یافت؛ این نرخ باعث شد کشاورزان محصول خود را به دولت تحویل ندهند. با وجود اینکه وزارت جهادکشاورزی پیش‌بینی کرده بود 10میلیون تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود فقط 7.6میلیون تن گندم خریده شد و کشاورزان محصول خود را به واسطه‌ها و با نرخ‌های بالاتری سر مزرعه و تا قیمت 2هزار تومان به فروش رساندند.

تداوم قیمت‌گذاری دستوری
با وجود این تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد دولت در تلاش است که برای سال بعد هم قیمت خرید تضمینی گندم را 2500 تا 2860تومان درنظر بگیرد. هنوز مشخص نیست برای تعیین نرخ جدید، مقدار تورم سالانه چقدر درنظر گرفته شده. عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در این‌باره گفت: وزارت جهادکشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم را 2500تومان به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده است. محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی هم اعلام کرد قیمت پیشنهادی نظام صنفی برای خرید تضمیمی گندم در سال زراعی جدید 2868تومان است.

قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست
با وجود اینکه برخی معتقدند برای کاهش مشکلات باید هرچه سریع‌تر قیمت خرید گندم در سال بعد مشخص شود اما برخی تحلیلگران می‌گویند مشکل اصلی قیمت‌گذاری دستوری است و دولت برای حل مشکلات فقط یک راه در پیش دارد و آن حذف قیمت‌گذاری دستوری است. به گفته آنان استفاده از الگوی قیمت تضمینی گندم، که یک سال در بورس کالا اجرا شده، راه‌حل برون رفت از مشکلات کنونی است. چنان که شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: طرح قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس می‌تواند به مشکلات کنونی این حوزه کمک کند.

شریعت نژاد با بیان اینکه عرضه گندم در بورس به شفافیت قیمتی منجر می‌شود، گفت: این اتفاق می‌تواند قاچاق را کمتر کند، زیرا قیمت‌ها ممکن است در بورس از قیمت خرید تضمینی هم بالاتر رود و با قیمت کشور‌های همسایه ایران برابر شود، در نتیجه دیگر امکان قاچاق وجود ندارد.
محمدباقر سعادت، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم دراین باره گفت: بورس کالا می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای جلوگیری از بروز قاچاق گندم و آرد باشد. اگر کشاورز بتواند به‌طور مستقیم در بورس کالا گندم خود را عرضه کند می‌توان امیدوار بود که پول سریع‌تر به‌دست آنها برسد. او افزود: شاید حتی عرضه گندم در بورس کالا را بتوان با خرید تضمینی تلفیق کرد؛ یعنی بتوان راهکاری را ارائه داد که هر 2سیاست خرید و قیمت تضمینی مدنظر قرار گیرد.