حیات وحش
تجارتخانه‌ای به نام قرق اختصاصی
قرقهای اختصاصی شکار با اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته و به تجارت پرسودی برای غیربومی‌های پولدار تبدیل شده است
زهرا رفیعی/خبر‌نگار
این روزها، آنچنان که ظل‌السلطان، فرزند ارشد ناصرالدین‌شاه شکارگاه را خالی از شکار می‌کرد، دیگر به کسی جواز صید و شکار نمی‌دهند. اما مناطقی در کشور درنظر گرفته شده است که شکار در این مناطق با صرف هزینه‌های گزاف به سود قرق‌دار تمام می‌شود. راه‌اندازی مناطق قرق خصوصی با انگیزه‌های حفظ زیستگاه و افزایش تعداد حیات‌وحش، چند سالی است که موافقان و مخالفان شکار را گرد هم آورده است. عده‌ای جمعیت شکار را به‌شدت کم و اصولا حیات وحش در ایران را به‌دلیل وفور مخاطرات، شکننده می‌دانند و عده‌ای آن طرف گود معتقدند که نگاه پادگانی به مناطق چهارگانه و شکارگاه‌ها نتیجه عکس داده است و باید از مدیریت شکار، پولی درآورد که خرج زیستگاه و مردم محلی شود. امسال از آن سال‌هایی است که تا‌کنون هیچ مجوز شکاری در کشور برای مناطق قرق اختصاصی و آزاد صادر نشده است اما با این حال شکارچیان غیرمجاز کار خود را در تمام فصول سال انجام می‌دهند.
علی‌تیموری، مدیرکل سابق دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست که در دوره او راه‌اندازی مناطق قرق مطابق با قانون شکار و صید مصوب سال46 کلید خورد، از موافقان مناطق قرق است. آنچه او در دفاع از این مناطق می‌گوید به اعتقاد مخالفان قرق، بسیار با اهداف اولیه فاصله دارد.
علی تیموری درباره آنچه به تصویب رسانده به همشهری می‌گوید: براساس قانون شکار صید، تعیین قرق اختصاصی باید به تصویب شورای‌عالی محیط‌زیست برسد. تکالیف و حقوق قرق‌ها در سال94 در این شورا تصویب شد. براساس این دستورالعمل‌ها اولویت با تعاونی‌های محلی است و کارکنان آن نیز باید از همان جامعه محلی استخدام شوند. مجوز شکار زمانی رخ می‌دهد که رشد جمعیت صورت گرفته باشد، در آن صورت 3 تا 6 درصد جمعیت قابل شکار است. درصد قابل‌توجهی نیز به جامعه محلی اختصاص دارد. آنچه از نظر من که قانون قرق‌ها را عملی کرده‌ام مهم است، دخیل بودن جامعه محلی است و هزینه نکردن دولت برای نگهداری از زیستگاه‌هاست. در این دستورالعمل فواصل قرق‌ها با مناطق چهارگانه ذکر شده است. البته وقتی محیط امن باشد و غذا به وفور یافت شود، از اطراف به قرق‌ها اضافه خواهد شد؛ به همین دلیل مناطق چهارگانه اصلا نباید جفت قرق باشد. در تعهد محضری که از قرق‌دار می‌گیریم ضوابط سفت و سختی آمده که امکان دخل و تصرف، فنس‌کشی، ساخت‌وساز و... وجود نداشته باشد. براساس این تعهدنامه هرگونه تصرف عرصه، یا انتفاع از آن تابع قوانین مترتب در عرصه منابع ملی است. قرق‌دار به هیچ‌عنوان نباید مانع تردد مردم در این مناطق شود.
وی درباره احتمال کاهش تخلف با ایجاد مناطق قرق به همشهری می‌گوید: قرقهای اختصاصی شاید بتواند میزان شکار غیرمجاز را کاهش دهد، چون باید نگهبانی‌اش از منطقه منجر به افزایش تعداد حیات وحش شود از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس عملکرد مثبت قرق‌دار به او جواز شکار 3 تا 6درصد جمعیت را می‌دهد. اگر جمعیت شکار براساس سرشماری افزایش نیابد جواز داده نمی‌شود.
مجوز شکار معمولا از آبان‌ماه پس از سرشماری صادر می‌شود، علی تیموری درباره مجوز شکار می‌گوید: سازمان محیط‌زیست تعیین می‌کند که به چه‌کسی جواز شکار داده شود. براساس دستورالعمل کسی که متخلف است نمی‌تواند جواز دریافت کند. فقط 20 تا 30درصد از جواز به خارجی‌ها اختصاص مییابد و 15درصد باید به بومی‌ها با قیمت دولتی اختصاص یابد. بقیه نیز در اختیار قرق‌دار گذاشته شده که برای کسب سود و صرف آن برای حفاظت از قرق هزینه شود. قرق در کشور بهترین فرصت برای رشد جمعیت حیات‌وحش و دخیل کردن جوامع محلی برای حفاظت از محیط‌زیست است. سود مالی قرق‌دار در حفاظت از منطقه گره خورده است. هرچه حفاظت علمی‌تر و دقیق‌تر باشد جمعیت افزایش بیشتری مییابد.
مدیرکل سابق دفتر صید و شکار با این ادعا که اگر مناطق قرق مصوب را واگذار نکنیم جمعیت حیات وحش رشد پیدا نمی‌کند می‌گوید: دولت توانایی این را ندارد که به‌تنهایی از همه مناطق محافظت کند. دولت اگر پول داشته باشد در بهترین حالت می‌تواند مناطق 4گانه را محافظت کند که 11درصد از خاک کشور است.
علی تیموری در مورد قیمت شکار می‌گوید: قیمت دولتی جواز شکار که فقط برای افراد بومی است یک‌میلیون تومان است، قیمت مابقی مجوز‌ها که به ایرانی‌ها و خارجی‌ها فروخته می‌شود، متغیر است. قرق‌دار می‌تواند به ایرانی‌ها 30میلیون تومان هم بفروشد و به خارجی‌ها 8هزار دلار و بیشتر بفروشد. مجوزهای شکار برای جامعه محلی قرعه‌کشی می‌شود.
صف طولانی درخواست تأسیس قرق
قرق‌داری به تجارت پرسودی بدل شده است؛ این را می‌توان از روی تعداد درخواست‌کنندگان مجوز برای قرق فهمید. اکبر همدانیان، کارشناس محیط‌زیست از مخالفان قرقهای اختصاصی با اشاره به اینکه یکی از اشتباهات سازمان حفاظت محیط‌زیست که به‌سختی آن را در آینده پاسخ خواهد داد قرق‌هاست، به همشهری می‌گوید: هم‌اکنون در استان یزد قرق‌هایی وجود دارند که در انتظار کسب مجوز از شورای‌عالی محیط‌زیست هستند ولی بدون مجوز با نصب تابلو فعالیت خود را شروع کرده‌اند. از 80نفر درخواست‌دهنده در یزد فقط 3نفر برای قرقهای روباز، علی‌آباد چهل‌گز و دربید جواز کسب کرده‌اند که مدت قراردادشان منقضی شده و باید ازطریق مناقصه مجددا مراحل قانونی آن طبق دستورالعمل سازمانی طی شود که دراین مورد هم اقدامی صورت نگرفته است. قرق‌هایی مثل مسجد، سنگلستان، خارگوه، علی‌آباد، سرخابی، براری، زاغو، تاشک، اسکمبیلو، هفت حر بدون مجوز فعالند یعنی هر کاری دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند و مانع ورود مردم می‌شوند. البته درخواست‌دهنده‌ها 120نفر هستند که 40تای آنها زیستگاه مورد نظرشان همپوشانی دارد.
معاون فنی اسبق محیط‌زیست استان یزد می‌گوید: در سال‌های 46 تا 57 مناطقی مثل خوش‌ییلاق، پارک ملی گلستان، تندوره خراسان و شکارگاه‌های ارومیه را به «IUCN (اتحادیه جهانی حفاظت) از طبیعت» معرفی کردیم که از نظر کیفیت و کمیت حیات‌وحش باعث شگفتی کارشناسان و شکارچیان کشورهای اروپایی، آمریکایی، آفریقایی و آسیایی بود. با امکانات بسیار محدود آن زمان، حیات‌وحش، شرایطی داشت که شکارگاه‌های یزد کنارش دیده نمی‌شد. الان شرایط به‌گونه‌ای شده که برخی از محلی‌ها اقدام به فروش گوشت شکار می‌کنند. آنچه از خبر دستگیری متخلفان شکارچی در کشور منتشر می‌شود، در حد مانور خبری است. اما تخلفات کسانی که محدوده‌هایی بیش از 70 تا 100هزار هکتار در اختیارشان گذاشته شده را کسی نمی‌تواند ببیند. درآمد قرق‌دارها از فروش مجوز‌ها به تورهای خارجی به‌مراتب بیشتر از قیمت هر مجوز است. می‌گفتند که قرار است پول مجوز‌ها به صندوق تعاونی محیط‌زیست سرازیر شود، کجاست آن پول؟
وی معتقد است که آمارهای ارائه شده مبنی بر افزایش جمعیت حیات‌وحش قابل استناد نیست. او می‌گوید: نه روش‌ها از نظر آماری قابل‌قبول است و نه تعدادی که اعلام می‌شود. نکته اصلی این است که مدیریت حیات‌وحش تنها به افزایش تعداد خلاصه نمی‌شود. تکثیر غیرطبیعی به هیچ عنوان به بقای گونه در طبیعت کمک نخواهد کرد. از طرفی اراضی ملی جزو انفال و متعلق به تمام مردم است تا از آن استفاده کنند؛ برای کوهنوردی و گشت، عکس و فیلم و... که با وجود قرق‌ها این امکان و استفاده را که حق مسلم مردم است از آنها سلب شده است. قرق‌دارها نمی‌گذارند کسی در آنجا تردد کند. اگر کسی بخواهد در آن منطقه گشت و پایش انجام دهد، مانع می‌شوند. آنها حتی مانع تردد روستایی‌ها به مکان‌هایی می‌شوند که تا پیش از این برای کوهنوردی می‌رفتند.
وی با اشاره به اینکه اختصاص زمین‌های منابع ملی برای شکارگاه اشتباه است، می‌گوید: ورود به عرصه‌های طبیعی حق مسلم همه مردم است، اما عملا قرق‌دارها از ورود محلی‌ها برای گشت و گذار، عکاسی و حتی چیدن گیاهان دارویی ممانعت می‌کنند. رفتن به عرصه‌های طبیعی برای یزدی‌ها مثل رفتن سفر به عرصه‌های جنگلی شمال است. کسی نباید مانع حق تردد در این سرزمین شود. تمام مناطقی که برای قرق در اختیار قرق‌دار گذاشته‌اند و یا عرصه‌هایی که تصرف شده، مناطق بکر یزد است؛ مثلا کوهستان روباز، منبع تولید شکار در جنوب یزد است. منطقه روباز ادامه ارتفاعات شیرکوه است که شامل روباز، آدرشک، دمگاهان تابختکی است که منبع تولید شکار ارتفاعات جنوب یزد یعنی کوه‌های کالمند، دستپسند، چاه‌گله، بوزش، گردکوه، کوه سفید، مسجد ابوالفضل(ع) و سیاه کوه کالمند است. این مناطق به تصرف قرق‌بازها درآمده است.
این مدرس دانشگاه معتقد است: مدیریت حیات‌وحش یعنی ایجاد رابطه متعادل بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده براساس ترکیب جنسی و سنی حیات‌وحش در زیستگاه‌هایشان. اکبر همدانیان می‌گوید: کارشناسان حیات‌وحش و مرتع‌داری باید تولیدات سالانه علوفه خشک زیستگاه را محاسبه و با توجه به میزان غذای مورد نیاز یک روز، یک رأس میش یا بز، آن را بین حیات‌وحش تقسیم کنند. درصورت ازدیاد جمعیت گونه‌های علف‌خوار، سرریز جمعیت را برای شکار اعلام کنند. در این محاسبات آماری آنچه مهم است بستر تولید علوفه است که فشار و فرسایش را بر زیستگاه کاهش دهیم. این فرمول در کشور ما تدریس می‌شود ولی به‌کار برده نمی‌شود. من پیشنهاد دادم که این امر حداقل به‌صورت پایلوت در یزد انجام شود، اما کسی را که بتواند چنین کاری انجام دهد، نداریم. ارزیابی ظرفیت برد زیستگاه از سوی منابع طبیعی برای چرای دام‌های اهلی و از سوی سازمان محیط‌زیست برای حیات‌وحش باید صورت بگیرد. از سوی دیگر ما هنوز برای سرشماری روش قابل‌قبولی نداریم و برای پرسنل محیط‌زیست جا افتاده است که هر چه عدد حیات‌وحش را بالاتر بگویند هنر است. صدور پروانه شکار در سراسر جهان مستلزم بررسی ظرفیت برد زیستگاه‌ها و سپس برآورد جمعیت وحوش در زیستگاه موردنظر است. آیا آقایان پیش از صدور پروانه‌های شکار در زیستگاه‌های شاخص کشور، این مسیر علمی را طی کرده‌اند؟
اکبر همدانیان، متخصص علوم زیستی با تأکید بر اینکه راه‌اندازی قرق برای شکار کار علمی نیست می‌گوید: قرق‌ها طبق دستورالعمل‌های مصوب، اجرایی نشده است؛ برای مثال قرق باید دراختیار شرکت‌های تعاونی روستایی قرار گیرد چون اصولا تعداد حیات‌وحش با مدیریت خودجوش محلی قابل افزایش است. کاری که تا‌کنون صورت نگرفته است. روش اجرای قرق در ایران به‌گونه‌ای است که مردم محلی را برای شکار غیرمجاز تحریک می‌کند. آنها تصور می‌کنند که دولت فقط به پولدارها اجازه شکار می‌دهد. جامعه محلی فقط سهمی از مجوزهای شکار با تعرفه دولتی دارند.
حیوان درون قرق، حیات وحش نیست
دکتر اسماعیل کهرم، بوم‌شناس که اساسا مخالف قرق است می‌گوید: قرق توسط یک‌عده آدم پولدار، برای استفاده یک عده آدم پولدار دیگر تاسیس می‌شود، بچه‌محل‌های قرق، بهره‌برداری از آن نمی‌کنند مگر برای کارگری.
او در پاسخ به این سؤال که آیا قرق می‌تواند در افزایش تعداد حیات‌وحش تغییر ایجاد کند می‌گوید: در قرقهای آفریقا که با هدف افزایش حیات‌وحش ایجاد شده، یوزپلنگی را می‌بینید که شبیه به گربه شده و با توریست‌ها عکس می‌گیرد چون یک عده پولدار با فنس‌کشی، حیات وحش را نگهداری می‌کنند و به آنها آب و گوشت می‌دهند. یوزپلنگی که خودش را به لاستیک خودرو بمالد، دیگر آن یوزپلنگی نیست که در محیط‌زیست واقعی خود، از 10کیلومتری فرار می‌کند. نام آن دیگر حیات‌وحش نیست. نتیجه قرق‌داری را می‌توان در آفریقا دید که به حیوان انواع ویتامین و واکسن تزریق می‌شود. قرق منطقه‌ای جدا شده از طبیعت است. نمونه آن را در رفسنجان می‌توان دید. در آنجا مردم محلی نمی‌توانند از راهبند قرق‌دار عبور کنند؛ درحالی‌که آنها مالک زمین و حیات‌وحش نیستند. افزایش قرق برای افزایش شکار است نه افزایش حیات وحش. شما در همین باغ پرندگان می‌بینید که پرندگان آزاد به‌طور طبیعی تلاش می‌کنند به داخل تورها، جایی که آب و غذا هست وارد شوند. حیوانات درون قفس جزو حیات‌وحش به‌حساب نمی‌آیند.
حیات وحش تعریف مشخصی دارد و به جانورانی گفته می‌شود که به‌طور کاملا طبیعی و بدون نیاز به انسان پرورش یابد. شکارچیان پولدار تصور می‌کنند که در قرق می‌توانند حیوان وحشی را شکار کنند. آن قوچ، میش، کبک، دراج و تیهو و... وحشی نیستند. قرق به تجارت‌خانه تبدیل شده است، در مراتع بذر گیاهان مرتعی می‌کارند تا جمعیت علفخواران زیاد شود، با استخراج آب، آبشخور ایجاد می‌کنند تا بعد از زادآوری حیوانات برداشت کنند.
افزایش جمعیت گونه‌های حیات وحش در قرقهای اختصاصی
سال گذشته مدیرکل وقت دفتر حفاظت و شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست جزئیاتی از شکار در قرقهای اختصاصی اعلام کرد و گفت: در قرقهای اختصاصی دو بار در سال سرشماری انجام می‌شود. براساس سرشماری‌هایی که داشتیم در هر قرق 3 تا 4 برابر رشد جمعیت را شاهد بودیم. در علی‌آباد چلگزی ۱۴۰۰ راس کل، بز و آهو ۱۴۲ راس سرشماری شده درحالی‌که وقتی منطقه در اختیار قرق‌دار قرار می‌گرفت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ راس کل و بز داشتیم. در منطقه روباز و منصورآباد دربید یزد هم شاهد افزایش جمعیت بودیم. در منصور آباد کرمان هم حدوداً ۷۵۰ راس قوچ و میش سرشماری شده است. در هرکدام از اینها از زمانی که واگذار شده است حدود ۳ تا 4برابر رشد جمعیت را در منطقه شاهد بوده‌ایم.
