شورای شهر با حضور مدیران شهری طرح ورود شهرداری به «مسکن استیجاری» را بررسی کرد
مسکن استیجاری نیازمند اجماع نهادهای مسئول
حامدفوقانی _خبرنگار
سالن دکتر شیبانی ساختمان شورای شهر تهران عصر روز گذشته میزبان نمایندگان نهادهای مسئول در حوزه مسکن بود تا بایدها و نبایدهای ورود شهرداری‌ها به طرح مسکن اجتماعی و استیجاری بررسی شود. موضوع مسکن استیجاری که برخی از آن تحت عنوان مسکن قابل استطاعت نیز یاد می‌کنند، مدتی است از سوی مدیریت شهری تهران و همراهی دولت جدی‌تر از همیشه بر سرزبان‌ها افتاده است. این از آن جهت مهم است که مسکن به‌عنوان کالایی ضروری اما گران باعث شده تا بسیاری از شهروندان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شوند. بدمسکنی، حاشیه‌نشینی، ترک محله، مهاجرت به شهر غیراصیل و... ازجمله مسائلی است که به این واسطه برای اقشار کم‌درآمد پدیدار می‌شود. بر این اساس، عصر دیروز رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پرداختن به راهکارهای اجرای مسکن استیجاری را مهم دانست و گفت: «باید بررسی شود که نقش شهرداری‌ها در این خصوص چگونه باید باشد؟ از سوی دیگر، این مسکن، حتما مسئولیت‌های اجتماعی خاص خود را می‌طلبد و نباید از آن غافل شد.» محمد سالاری با بیان اینکه نهادهای گوناگونی در رابطه با مسکن مسئول هستند و باید به اجماع لازم برسند، افزود: «باید مشخص شود که در مورد بسته‌های تشویقی مسکن استیجاری شهرداری مسئولیتی دارد یا نه؟ همچنین موضوع نگهداری و مالیات مربوط به مسکن نیز قابل توجه است.» در این نشست کاوه حاجی‌علی‌اکبری، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران مسکن قابل استطاعت را یک سیاست پذیرفته شده در دنیا عنوان کرد و گفت: «در این نوع عرضه مسکن، دسترس‌پذیری اقشار مختلف جامعه به مسکن افزایش می‌یابد به آن شرط که با خروج خانواده از شهر اصلی سکونتش همراه نشود.» به گفته او، در کشورهای پیشرفته 2 پیش‌شرط برای این منظور وجود دارد؛ ۱. مالیات‌بندی وجود دارد تا شهرداری‌ها مالیات بر املاک و مستغلات را تنظیم کنند ۲. سیستم اجاره‌داری وجود دارد که این قسمت دست بخش خصوصی است. حاجی‌علی‌اکبری تأکید کرد: «همین الان هم تهران مرز جمعیت‌پذیری استاندارد را رد کرده است. بنابراین باید تکلیف‌مان را با خودمان مشخص کنیم. سالانه ۱۵۰هزار واحد مسکونی نیاز است که اکنون ۸۰هزار واحد مسکونی نو ساخته می‌شود. در این بین می‌توان با تمهیداتی از اراضی بلااستفاده و بدون کاربری بهره برد. البته شهرداری سهم مالکیتی کمی از این زمین‌ها دارد و اغلب ملک دولتی و مربوط به سایر نهادها هستند. اما اگر بخشی از آنها را بتوان برای ساخت‌وساز به‌کار گرفت، قسمتی از نیاز بازار مسکن تامین می‌شود.»
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم در این نشست به دلایل اهمیت ورود مدیریت شهری به مسکن اجتماعی اشاره کرد. عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه در تهران حدود 400هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد، گفت: توسعه نامتوازن برخورداری از مسکن، عدم‌تعلق به محله، ورود روزانه 3میلیون خودرو از پیرامون تهران به این شهر و محله‌هایی که تولید ثروت می‌کنند و در عین حال محله‌های دیگر ثروت را می‌بلعند، باعث شده است تا مسکن به موضوعی جدی به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد تبدیل شود. او تأکید کرد که مسکن اجتماعی لزوما به‌معنای کار اقتصادی نیست، به همین منظور باید ابتدا اولویت‌ها مشخص شده و مطالعات لازم صورت پذیرد تا نحوه ورود دستگاه‌های مختلف تعیین شود.
براساس این گزارش، نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، دانشکده معماری دانشگاه تهران، بانک مرکزی، ستاد بازآفرینی و مدیریت شهری حضور داشتند. گزارش کامل این نشست تخصصی به همراه راهکارهای ارائه‌شده، روز شنبه در همشهری منتشر خواهد شد.
