قضایی
دفاعیه دولت از سیف و عراقچی
سخنگوی قوه قضاییه: مستندات دولت در سرنوشت پرونده سیف و عراقچی اثرگذار خواهد بود
اصغر صوفی ـ خبرنگار
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره پرونده‌های ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، گفت: «دادگاه از دولت خواسته در مورد ادعاهای آنها مستندات را به قوه قضاییه ارسال کنند که البته نمی‌دانم پاسخ واصل شده است یا نه.» غلامحسین اسماعیلی گفت: «البته مستندات دولت در دادگاه و برای صدور حکم مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌تواند در سرنوشت پرونده اثرگذار باشد. هنوز حکم صادر نشده است.»
طی روز‌های گذشته برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس موضوع انتقاد رئیس‌جمهور از رئیس قوه قضاییه را در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کردند؛بر اساس ادعای این رسانه‌ها انتقاد حسن روحانی مبنی بر برخورد سیاسی و جناحی با پرونده‌های مفاسد اقتصادی با واکنش ابراهیم رئیسی همراه بود. رئیسی در این جلسه با رد این ادعا از دولتمردان و روحانی خواسته بود که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام کند تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد.
اعلام آمادگی رئیس قوه قضاییه و سخنگوی وی برای دریافت و بررسی مستندات دولت درباره عملکرد رئیس و معاون ارزی سابق بانک مرکزی در حالی است که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیش از این گفته بود: «ما مستندات دستور رئیس‌جمهور به بانک مرکزی را خدمت رئیس قوه قضاییه فرستاده‌ایم.»
از نگاه مقامات دولتی، اقدامات عراقچی و سیف بر مبنای تصمیم فردی آنها و در راستای منفعت شخصی نبوده است، هر‌چه بوده در راستای اجرای سیاست‌های کلی دولت برای کنترل بازار ارز بوده است؛ بنابراین نباید افراد به‌عنوان مجریان این سیاست‌ها قربانی شوند؛ چنان‌که از اظهارات مسئولان دولتی بر‌می‌آید، دولت مسئولیت سیاست‌ها و تصمیمات ارزی در سالهای 96 و 97 را پذیرفته است اما درباره «مرجعیت تشخیص درست یا غلط‌بودن» این سیاست‌ها با قوه قضاییه دچار اختلاف است. در این‌باره علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود: «ما مطمئنیم که سیف و عراقچی در روند اختلالات، سود و نفع شخصی نداشتند و به نفع کنترل بازار مداخله کردند. نقد اینکه این سیاست درست یا غلط بوده، مرجع مشخصی دارد.»
قوه قضاییه نظر متفاوتی درباره عملکرد سیف و عراقچی دارد؛ دیدگاه مسئولان قضایی به «نتایج» تصمیمات دولت معطوف است که به‌زعم آنها چوب حراج به دارایی کشور زده شده و بازار ارز و اقتصاد کشور دچار اخلال شده است؛ چنان‌که محسنی اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضاییه می‌گوید: «در سالهای ۹۵، ۹۶ و اوایل سال۹۷، حدود ۳۰میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز کشور هزینه شد که عمدتا در سال۹۶ و حدود ۱۸میلیارد دلار بود. از این مبلغ چقدر برای کار مردم گره‌گشا بوده، در سال۹۶ چقدر به‌دست مصرف‌کننده رسیده و چقدر غیرقانونی از کشور خارج شده است؟» اژه‌ای به بازداشت و دستگیری عوامل اخلال در بازار ارز اشاره می‌کند که بنا بر تأکید وی «مستقیم زیرنظر بانک مرکزی» فعالیت می‌کرده‌اند؛ نهادی که سیف و عراقچی در رأس آن قرار داشتند.
استرداد اموال به یغما رفته
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود، گزارشی از مجموعه اقدامات قوه قضاییه برای بازگرداندن اموال به یغما‌رفته دولت ارائه کرد. به گفته اسماعیلی، با پیگیری بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ماه نخست امسال با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند، بالغ بر ۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برگشت داده‌شده و به خزانه کشور واریز شد. اسماعیلی به پرونده‌های دیگری اشاره کرد که در پی اقدامات قضایی اموال به خزانه دولت یا به طلبکاران مسترد شده است: در پرونده امیر منصور آریا تا الان ۶۰۰میلیارد تومان جزای نقدی واصل و ۱۷۰۰میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها شده است... در پرونده بابک زنجانی هم ۱۸۰۰میلیارد تومان از اموال داخل کشور به وزارت نفت داده شده است. در پرونده قربانعلی فرخ‌زاد ۶۸۸میلیارد تومان ارزش واگذاری بوده که واگذاری ابطال و به بیت‌المال اعاده شده است... در یکی از پرونده‌ها متهم به بانک ایران‌زمین و سینا بدهکار بوده که ۶۰۰میلیارد تومان پیش از رفتن پرونده به دادگاه به بانک ایران‌زمین و سینا برگشت داده شد... در یک پرونده دیگر که مربوط به بدهی بانکی می‌شود، بیش از ۳هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی را برگرداندیم.»
اعلام اموال رئیسی به رهبری
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ارائه لیست اموال آیت‌الله رئیسی که اعلام شده است، گفت: به موجب قانون رئیس قوه قضاییه باید صورت جامعی از اموال خود و خانواده را به دفتر رهبری انعکاس دهد که این کار انجام شده است.
بازداشت اتباع خارجی به اتهام جاسوسی
اسماعیلی بازداشت 3 تبعه استرالیایی را تأیید کرد و گفت: این افراد در 2پرونده هستند و هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک پرونده 2نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق نظامی و ممنوعه کردند که این عکس‌ها در حافظه دوربین کشف شده و وجود دارد. وی گفت: در پرونده دیگر موضوع جاسوسی برای کشور دیگری است و دادگاه قضاوت می‌کند که این فرد مجرم هست یا خیر.
ورود دستگاه قضایی به زمین‌خواری در پوشش موقوفه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری درباره صحت خبر بازداشت 2 تن از مدیران ارشد سازمان اوقاف، گفت: «در مورد اشخاص خاص بازداشتی گزارش نشده است؛ البته در سال گذشته در سازمان اوقاف پرونده‌ای تشکیل شد که متهمان آن روحانی بودند. هم‌اکنون پرونده در دادسرای ویژه روحانیت قرار دارد. از نتیجه آن پرونده اطلاعی ندارم اما قوه قضاییه بدون ملاحظه این و آن برخورد با مفاسد را در دستور کار خود دارد.» اسماعیلی همچنین از ورود قوه قضاییه به تخلفات صورت‌گرفته در حوزه اوقاف و موقوفات خبر داد و در تشریح نمونه‌های آن گفت: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به زنجان، یکی از شهرستان‌های استان که بخش عمده اراضی آن موقوفه است، ایشان به‌طور جدی پیگیر موضوع شدند. وی خاطرنشان کرد: ۵۰ پلاک از اراضی که فردی آن را از بخش‌هایی از بیمارستان رضوی مشهد تصرف کرده بود، به آستان قدس رضوی برگشت داده شده که ۸۰۰ میلیارد تومان اموالی است که شناسایی و بازگشته است؛ البته آن فرد الان در بازداشت است. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازگشت اراضی به سازمان‌های متولی زمین و مسکن نیز گفت: در سال۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده توسط زمین‌خواران را اعاده کنیم که ارزش آن بالغ بر ۱۱هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
