در استان
فساد مالی به دلیل نبود نظارت کافی دستگاه‌ها بر امور است
بهناز رحیمیان | خراسان رضوی- خبرنگار:
مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با حضور معاون اول قوه قضائیه، امام جمعه مشهد، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مقامات اداری و قضایی کشوری و استانی برگزار و «غلامعلی صادقی» به عنوان رئیس کل جدید دادگستری خراسان رضوی معرفی شد. وی پیش از این دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود. معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با اشاره به این‌که برخی معتقدند قوه قضائیه باید در فسادهای مالی مختلف در مرحله آخر ورود پیدا کند، گفت: البته تا جایی که دستگاه‌های اجرایی کار خود را به نحو احسن انجام دهند و لزومی به ورود دستگاه قضایی نباشد ما نیز از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم، اما اگر سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند و مشکلی در مسیر انقلاب، ارزش‌های دینی، مسائل اقتصادی و فرهنگی به وجود بیاید، وظیفه شرعی، قانونی و ملی قوه قضائیه ورود به این موضوعات است.
حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» اظهار کرد: در سال 95 و 96 حدود 30 میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز در کشور مصرف شد که 18 میلیارد دلار آن مربوط به سال 96 بوده است. از این مقدار چه میزان برای گره‌گشایی از کار مردم بوده است؟ وی با اشاره به التهاب بازار ارز در سال‌های 96 و 97 ادامه داد: با خروج غیرقانونی ارز به خارج از کشور از سوی قاچاقچیان، برای جلوگیری از این امر و شناسایی عاملان اخلال در بازار ارز نیروهای انتظامی و قوه قضائیه در این زمینه ورود پیدا کردند و منشا آن را در بانک مرکزی یافتند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص افرادی که ارز با قیمت دولتی 4200 تومانی دریافت کردند، افزود: برخی از این افراد مطلقا جنسی وارد نکردند و یا در صورت واردات، اجناس را نفروختند و در انبارها نگه داشتند و با قیمت ارز آزاد و حتی بیشتر به بازار عرضه کردند. محسنی اژه‌ای یادآور شد: همچنین در سال 97 بیشتر پرونده‌ها مربوط به افرادی بوده است که تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و تولید دریافت کردند، اما به سمت تولید نرفتند.
طرح مثلث اقتصادی
استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: یکی از چالش‌ها در مسیر رشد و توسعه کشور تمرکزگرایی بوده است و با آن‌که از ابتدای انقلاب اسلامی در برنامه‌های سوم تا ششم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده بود، اما روز به روز تمرکزگرایی بیشتر شده است و این امر سبب نارضایتی مردم از فساد اداری می‌شود. «علیرضا رزم‌حسینی» با اشاره به این‌که از ابتدای انقلاب میلیاردها تومان برای آبادانی روستاها به لحاظ آبرسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و نیز ساخت مسجد و مدرسه هزینه شده است، افزود: با این همه امروز شاهدیم که جمعیت روستایی از 74 درصد به 26 درصد رسیده است و روستاییان به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند، زیرا ایجاد کسب‌وکار و اشتغال‌زایی در روستاها مغفول مانده است.
وی با اشاره به اجرای طرح مثلث اقتصادی در استان توضیح داد: اکنون استان به 12 منطقه اقتصادی در 12 حوزه انتخاباتی تقسیم شده است. در مدت 9 ماه 86 شرکت خصوصی و دولتی به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه در قالب معین‌های اقتصادی در 1125 روستای استان با هدف ایجاد شغل، پیشرفت روستایی و نظارت دائم بر اشتغال پایدار فعالیت می‌کنند. این مقام مسئول با اشاره به این‌که در این مدت 92 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان انجام گرفته است، تصریح کرد: ما مسئول جذب سرمایه‌گذار هستیم و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به 200 هزار میلیارد تومان برسد.
جذب 400 قاضی جدید
رئیس کل سابق دادگستری خراسان رضوی در خصوص عملکرد 5 ساله خود گفت: در ابتدای عهده‌داری این مسئولیت حجم بالای مشکلات استان در دستگاه قضایی و کمبودها نگران‌کننده بود، اما با توسل به امام هشتم (ع) و با کمترین زحمت مشکلات حل شد و با همکاری مدیران قوه قضائیه، دادگستری خراسان رضوی ارتقای خوبی یافت. حجت‌الاسلام «علی مظفری» ادامه داد: مدیران اجرایی، انتظامی و امنیتی که حضور دارند شاهد هستند که امروز هیچ مساله سیاسی، اجتماعی و امنیتی در استان وجود ندارد. وی با تاکید بر افزایش جلب اعتماد عمومی، کنترل ورودی‌ها و توسعه فضاهای اداری در مجموعه دادگستری خراسان رضوی افزود: با مساعدت‌های معاون اول قوه قضائیه بیش از 400 پست قضایی و 800 پست اداری ایجاد شد که زمینه‌ساز جذب 400 قاضی در چند سال اخیر شده است.
برنامه‌های آینده دادگستری استان
رئیس کل دادگستری جدید خراسان رضوی با تقدیر از تلاش‌های 5 ساله رئیس کل پیشین دادگستری استان گفت: انصافا دستگاه قضایی استان امروز به لحاظ منابع انسانی و فضای اداری و جایگاه نسبت به قبل متفاوت است. «غلامعلی صادقی» خاطرنشان کرد: بنا بر توصیه معاون اول قوه قضائیه علاوه بر مسیری که تاکنون حرکت کردیم به دنبال مسیرهای کوتاه‌تر و اقدامات موثرتر با همکاری نیروهای اداری و قضایی استان هستیم تا گام‌های خوبی برای ارائه خدمات بهتر به زائران، مجاوران و توسعه اقتصادی استان برداریم. امیدواریم در این مسیر همه صاحبان اندیشه، علما، بزرگان و ائمه جمعه استان ما را حمایت و یاری کنند.
وی با بیان این‌که برنامه‌هایی به منظور کاهش ورودی‌ها به دادگستری استان اجرا خواهد شد، افزود: معتقدیم که رونق و رشد و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در استان سبب کاهش ورودی پرونده‌های خانوادگی به مجموعه دادگستری استان می‌شود و در این صورت می‌توانیم روی پرونده مجرمان اصلی که به اقتصاد و امنیت جامعه آسیب می‌رسانند، تمرکز بیشتری داشته باشیم.
