معافیت استادان دانشگاه از ممنوعیت افزایش حقوق

 ممنوعیت افزایش حقوق استادان دانشگاه نگرانی‌هایی را برای این افراد در پی داشت و گفته می‌شد همین مسئله باعث می‌شود تا شاهد مهاجرت هر چه بیشتر نخبگان علمی به خارج از کشور باشیم اما روز چهارشنبه در زمان بررسی این ماده واحده در مجلس، نمایندگان، قضات و استادان دانشگاه را از ممنوعیت افزایش حقوق مستثنی کردند.

آنطور که محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس می‌گوید: ‌همه کارکنان دولت می‌توانند از 20سالگی استخدام شوند درصورتی‌که اعضای هیأت علمی از 40سالگی استخدام می‌شوند و در این فرصت 20ساله بسیاری از موقعیت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند.

به گفته صادقی، اعضای هیأت علمی سرمایه‌های علمی ارزشمندی برای کشور هستند و باید به آنها توجه ویژه شود؛ البته مجلس فقط افزایش 10درصدی حقوق را شامل حال استادان کرد.

وزیر علوم نیز بعد از مطرح شدن این موضوع با هشدار نسبت به نمایندگان مجلس گفته بود که چنین اقدامی مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت‌های علمی استادان و پژوهشگران کشورمان ایجاد می‌کند. منصور غلامی تصریح کرده بود:‌ چنانچه این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود، لطمه جبران‌ناپذیری به روند توسعه علم و فناوری کشور وارد می‌کند.

وزیر علوم در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس مراتب اعتراض خود را نسبت به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حقوق اعضای هیأت علمی زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بود.

غلامی در این نامه تصریح کرده بود که چنین تصمیمی منجر به افت کیفیت آموزشی، کاهش رشد علمی کشور و حتی خروج اعضای علمی از دانشگاه‌ها خواهد شد. همچنین با مصوب شدن این تصمیم شاهد بروز ناعدالتی و تبعیض و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه دانشگاهی خواهیم بود.

بعد از مستثنی شدن استادان دانشگاه از عدم‌ افزایش حقوق، وزارت علوم در نامه‌ای مراتب تقدیر خود را از این اقدام نمایندگان ابراز کرد. در قسمتی از این نامه آمده است: «... اقدام نمایندگان مردم در مجلس در مستثنی کردن اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از طرح ممنوعیت افزایش حقوق مقامات و مسئولان کشور، گامی مهم و اقدامی شایسته و در خور تقدیر در توجه به این قشر فرهیخته، سرآمد و پرورش‌دهنده سرمایه‌های انسانی کشور به شمار می‌رود. بی‌شک این اقدام ارزشمند، ضمن انگیزه‌بخشی به استادان و فرهیختگان علمی و دانشگاهی می‌تواند به ایجاد پویایی و نشاط علمی در مجموعه گسترده آموزش عالی کمک شایان توجهی کند و روند پرشتاب توسعه علم و فناوری کشور را جهشی مضاعف ببخشد.»

به گزارش همشهری، روز چهارشنبه و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال97، دولت مکلف شد تا حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند. بر این اساس حداکثر میزان افزایش 20درصد درنظر گرفته شده است.

براساس مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق مقامات موضوع ماده۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره و روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال۹۷ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.