6 پیشنهاد کاغذی

محدثه بیدمشکی/خبر‌نگار

مرکز پژوهش‌های مجلس برای به‌کارگیری رمزارزها در ایران، 6پیشنهاد به نهادهای متولی داده است تا مجلس هم تلویحا استفاده از ارزهای مجازی را پذیرفته باشد و درباره نظارت بر آنها به نوعی اعلام حضور کند؛ پیشنهادهایی که حدود یک سال است روی کاغذ مانده‌اند. تا همین چند سال پیش رمز‌ارزها انکار می‌شدند و اساسا تعریف و درک درستی از این صفر و یک‌های پولساز کامپیوتری در ایران وجود نداشت. کسی باور نمی‌کرد که بدون کارت بانکی و اسکناس فیزیکی کاغذی بتوان پولی گرفت و پرداخت کرد و این درحالی‌که بود که کشورهای دیگر کم‌کم نسبت به رمزارزها نرم‌تر شده بودند.
 
مثلث خطر 
پولشویی، مالیات و سفته‌بازی راس‌های یک مثلث خطر هستند. هر کدام از این راس‌ها می‌تواند یک تهدید برای جامعه‌ای که از ارزهای مجازی استفاده می‌کنند محسوب شود. هنگامی که با ارزهای مجازی کار می‌کنید خیلی ساده‌تر از همیشه می‌توانید پولشویی کنید، قوانین مالیاتی را دور بزنید یا سراغ سفته بازی بروید. هم‌اکنون متولی مبارزه با پولشویی در ایران، شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی است. مبارزه با فرار مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی امکانپذیر است و مبارزه با سفته‌بازی از طریق شورای ‌عالی بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. از آنجا که هر کدام از این مخاطرات، متولی و دستگاه خودشان را دارند، اقدام مناسب در شرایط فعلی می‌تواند بازار ارز مجازی را وارد ریل سیاست‌های کشور کند. اما در حوزه قوانین مربوط به پولشویی شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی فعلا یک سازمان منفعل در حوزه ارزهای مجازی به شمار می‌رود؛ چرا که در جلسه سی‌ام شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای دیجیتال، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای دیجیتال را به بانک‌ها ابلاغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به‌عنوان اعلام‌کننده مصوبه شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی اعلام کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یادشده بینجامد، به‌طور جدی اجتناب کنند. مالیات قابل اعمال بر ارزهای دیجیتال یا ذیل فصل چهارم (مالیات بر مشاغل) و یا در فصل ششم (مالیات درآمد اتفاقی) قابل محاسبه است. اما در مورد راس سوم این مثلث ماجرا متفاوت است. در قوانین بورس و بورس کالای ایران، شورای‌ عالی بورس و اوراق بهادار از این اختیار برخوردار است که ارزهای دیجیتال قابل‌تبدیل به پول دنیای واقعی را به‌عنوان ابزار مالی طبقه‌بندی کند. در این صورت امور مربوط به سیاستگذاری مربوط به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در حوزه اختیارات این شورا قرار خواهد گرفت.

بسته پیشنهادی مجلس 
مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قانون 6پیشنهاد در این حوزه ارائه داده است که با وجود گذشت یک سال از ارائه این بسته پیشنهادی هنوز تقریبا هیچ‌کدام از آنها عملیاتی نشده است: 
پیشنهاد اول: هریک از رمزارزها بسته به حوزه‌ای که بر آن اثرگذار است، نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. مقررات‌گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذار است، به وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.
پیشنهاد دوم: در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوبه ۱۳۵۳، وزارت نیرو می‌تواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی‌بر و (با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) مکان‌هایی که استخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند شهرک‌های اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسب‌وکارها به آنها اختصاص یابد.
پیشنهاد سوم: بانک مرکزی باید تکالیف شورای‌عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه‌های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.
پیشنهاد چهارم: اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به ‌شمار می‌رود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه‌های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به‌صورت خودکار و علی‌الرأس دریافت کند و با دریافت مدارک هزینه از استخراج‌کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد. اگرچه ماده۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ماده۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق منطقی نیست، بنابراین پیشنهاد می‌شود استخراج رمز ارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.
پیشنهاد پنجم: با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش پیدا کردن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارزها را دارد، باید سیاستگذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخش‌های خصوصی 2کشور را فراهم کنند.
پیشنهاد ششم: شناسایی دقیق استخراج‌کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج‌کنندگان در کنار اعمال جرایم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی‌ای که استخراج رمزارزهای انرژی‌بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.