سامانه ثبت اموال مسئولان راه افتاد

اصغر صوفی/ خبر‌نگار
رئیس قوه قضاییه روز گذشته در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه اعلام کرد که سامانه اموال مسئولان فعال شده است. پیش از این در خردادماه گذشته، سخنگوی قوه قضاییه از تصویب، ابلاغ و اجرایی‌شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داده بود. این همان قانون موسوم به «از کجا آورده‌ای؟» است که مبنای آن اصل ‌142 قانون اساسی است. براساس این اصل قانون اساسی؛ «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» تا سال ‌1386 این اصل از قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفت.

قانون از کجا آورده‌ای پس از تصویب در مجلس، به‌مدت 8سال میان نهادهای قانونگذاری دست به‌دست می‌شد تا اینکه در سال‌94 به تصویب مجمع تشخیص رسید اما قوه قضاییه ابهامات این مصوبه را مانع از اجرای آن دانست. با تغییر ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رئیسی بر اجرای این قانون تأکید کرد. پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در خردادماه، روز گذشته رئیس قوه قضاییه از فعال‌شدن سامانه مرتبط با ثبت اموال مسئولان خبر داد. پیش‌تر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان توضیح داده بود: مقامات مسئول در اصل‌١٤٢ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شدند، باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه قضاییه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس‌ و تمام مقامات قضایی و هرکس که عهده‌دار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کند.

خودشان اموال نامشروع را بازگردانند
سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز گذشته در سخنانی خطاب به کسانی که به هر دلیل دچار هوای نفس شده و با اخذ رشوه و پورسانت، ارتکاب اختلاس یا کسب درآمد از محلی که مشروع نبوده است، به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند، توصیه کرد که پیش از ورود قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده آنان، خودشان این اموال را به مردم بازگردانند.

به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، گفت: هم بی‌عملی و هم انگشت اتهام بی‌سند به سمت کسی گرفتن، هردو به روند مبارزه با فساد ضربه می‌زند. نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیرمستند را در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند. اگر سندی وجود دارد، باید به دستگاه قضایی ارائه شود، زیرا اتهام‌زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از جامعه می‌شود و باید این موضوع به‌دقت کنترل شود.

مکث
مسئولانی که با اسلحه وارد بانک می‌شدند!
بخشی از اموال نامشروعی که مسئولان در سال‌های اخیر اندوخته‌اند، در دادگاه‌هایی که اخیرا در مبارزه با فساد اقتصادی برگزار می‌شود، عیان می‌شود. یکی از همین نمونه‌ها در بیست‌و‌نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه آشکار شد. در بخشی از جلسه دادگاه، رسول قهرمانی، نماینده دادستان به اظهارات متهم محمدرضا خانی اشاره کرد و گفت: مسئله اول مربوط به اشخاصی است که آقای خانی از آنها نام بردند؛ یعنی افرادی که خود را منتسب به نهادهای امنیتی و نظامی می‌دانند و اکثرا هم بازنشسته هستند؛ اشخاصی که با تبانی خود را به مدیران بانک نزدیک می‌کردند و فساد‌هایی را رقم می‌زدند. وی افزود: اینها افرادی بودند که اسلحه‌ای را روی میز می‌گذاشتند و از آن سوءاستفاده می‌کردند. پرونده بانک سرمایه در این خصوص وضع نامطلوبی دارد، آن آقا چه‌کاره بود که شما او را دعوت کردید؟ البته پرونده این اشخاص در مسیر رسیدگی قرار دارد و امیدواریم زودتر رسیدگی شود تا مردم بدانند عدالت با کسی تعارف ندارد. نماینده دادستان گفت: کسی که بخواهد از هر نهاد و مسئولی سوءاستفاده کند، با برخورد قاطع عدالت روبه‌رو خواهد شد. اشاره نماینده دادستان به «افرادی که اسلحه روی میز می‌گذاشتند» یادآور سخنان ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی درباره تهدید مدیرعامل یکی از مؤسسات اعتباری است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس به نقل از سیف گفته بود: «یکی از مؤسسات 12هزار میلیارد تومان پول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم هم نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی می‌شد و حتی من را نیز تهدید می‌کرد.» اشاره او به ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج بود که به 15سال حبس محکوم شد و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.