• سه شنبه 11 اردیبهشت 1403
  • الثُّلاثَاء 21 شوال 1445
  • 2024 Apr 30
سه شنبه 12 شهریور 1398
کد مطلب : 76432
+
-

داستان آوارگی گتوندنشین‌ها

اختلاف ‌نظر بین اهالی پیرامون سد گتوند و مسئولان سد برسر قیمت‌گذاری املاک موجب شده است تاکنون تصمیمی درباره املاک گرفته نشود

زیر ذره‌بین
داستان آوارگی گتوندنشین‌ها

اواخر ماه گذشته بود که رسانه‌های محلی خوزستان اعلام کردند ۲ روستای «تلخاب تاجدین» و «پرنوشته» در مسجدسلیمان با آبگیری دوباره سد گتوند زیر آب رفتند و ساکنان آنها آواره شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که 8 سال از بهره‌برداری این سد می‌گذشت و قبلا نیز تعدادی از روستاهای پیرامون سد به دلیل آبگیری آن زیر آب رفته بودند.

به گزارش ایرنا، «پابرآفتاب»، «تنگ هلیل»، «لب رود گاورا» و «گلزاری» در بخش «آب ماهیک» روستاهای شهرستان لالی بودند که به طور کامل زیر آب رفتند. اهالی روستاهای تلخاب تاجدین و پرنوشته در حالی آواره شده‌اند که مسئولان سد گتوند از قبل موضوع آبگیری سد را اطلاع‌رسانی نکرده بودند. حالا بی‌خانمانی روستاییان تلخاب تاجدین و پرنوشته، دوباره داغ آوارگی هشت ساله روستاهای حاشیه سد گتوند را تازه کرده است.

۴۱ روستای حاشیه مخزن سد گتوند در مسجدسلیمان و لالی با آبگیری سد از سال ۹۰ تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. بعضی از روستاها به طور کامل زیر آب رفتند، برخی از اهالی به ناچار خانه و زمین کشاورزی خود را فروختند و حاشیه‌نشین شهرهای اطراف شدند.


قیمت‌گذاری‌ها صوری بود

نماینده روستاییان حاشیه سد گتوند می‌گوید: سد گتوند باید پولی بابت خانه‌ها و زمین‌های اهالی که زیر آب رفته‌اند، پرداخت کند اما تا حالا این کار را به هیچ وجه انجام نداده است. بنابراین رها کردن آب در خانه‌ها و مزارعی که هنوز ملک مردم به حساب می‌آید، از نظر ما تصرف زمین‌های روستاییان است.

«علی یوسفی» می‌افزاید: برای سایر روستاییان هم وضع به همین صورت است. آنها که فروخته‌اند، به قیمت‌ها هم اعتراض دارند. مسئولان سد گتوند به مردم گفته بودند خانه‌های سنگی شما ارزشی ندارد و برای هر هکتار خانه و زمین ۶۰ تا ۷۸ میلیون ریال به روستاییان پرداخت کردند. بیشترین پولی که دادند، ۱۳۰ میلیون ریال به مالک بزرگ‌ترین خانه و آغل منطقه بود. وی اظهار می‌کند: هیچ کارشناسی برای ارزیابی خانه‌های روستاییان نیامده و کارشناس انتخاب شده را نه ما انتخاب کردیم و نه به چشم دیدیم. همه قیمت‌گذاری‌ها صوری بود.


قیمت‌گذاری غیرمنصفانه املاک

روستاییان حاشیه سد گتوند از 8 سال قبل تاکنون به هر دری زده‌اند که به حق خود برسند، اما به دلیل هزینه‌های بالای دادرسی تاکنون نتوانسته‌اند شکایت خود را پیگیری کنند. آنها برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان بارها دست به تجمع زده‌اند. در این 8 سال 3 استاندار و ده‌ها فرماندار و مدیر در خوزستان تغییر کرده‌اند و داستان آوارگی روستاییان به فراموشی سپرده شده است.

نماینده روستاییان حاشیه سد گتوند درباره آخرین پیگیری‌ها می‌گوید: سوم اردیبهشت سال ۹۳ در نشستی با حضور نمایندگان شرکت آب و نیرو، صورتجلسه‌ای مصوب و قرار شد اگر ۲ طرف به تفاهم نرسند، استانداری املاک را کارشناسی و قیمت‌گذاری کند که طبق نظر استانداری، حق روستاییان ۶۰ میلیارد ریال تعیین شد. اما سد گتوند به مصوبه عمل نکرد.

یوسفی ادامه می‌دهد: روز چهارم تیرماه پارسال هم نشستی به ریاست «شمسایی» رئیس وقت سازمان آب و برق خوزستان به عنوان نماینده سد گتوند با حضور نماینده استانداری برگزار و مصوب شد که مسئولان سد گتوند املاک روستاییان را دوباره قیمت‌گذاری کند. وی بیان می‌کند: در این نشست روستاییان اعلام کردند حاضر به فروش املاک خود نیستند و تنها خواسته آنها این است که برای روستاییان شهرکی بسازند، اما این مصوبه هم بی‌نتیجه ماند.


وعده‌ای دیگر برای تعیین‌ تکلیف

سد گتوند به عنوان بلندترین و آخرین سد روی رودخانه کارون در ۱۰ کیلومتری شهر گتوند ساخته شد و با وجود مخالفت کارشناسان محیط ‌زیست و فعالان اجتماعی با ساخت آن که در کنار کوه نمک احداث شده، آبگیری آن مرداد ۹۰ آغاز شد. مجری سد گتوند، شرکت منابع آب و نیروی ایران بوده و سد همچنان زیر نظر این شرکت مدیریت می‌شود و به خوزستان تحویل داده نشده است.

فرماندار مسجدسلیمان در این رابطه می‌گوید: پس از آبگرفتگی ۲ روستای این شهرستان با «محمد حاج‌رسولی‌ها» معاون وزیر نیرو و «بهروز مرادی» مدیرعامل شرکت توسعه  آب و نیرو تلفنی صحبت کردم و پس از آن نیز در هفته گذشته نشستی با مدیران سد گتوند، نمایندگان روستاییان و مدیران شهرستانی در فرمانداری برگزار شد.

حجت‌الاسلام «حیدر حجتی‌نیا» با بیان این‌که بین اهالی و مسئولان سد گتوند درباره قیمت‌گذاری املاک اختلاف نظر وجود دارد، می‌افزاید: خانه‌ها و زمین‌های برخی از روستاییان خریداری شده است بنابراین ادعای آنها وجاهت قانونی ندارد. اما در مورد آنها که املاک خود را هنوز نفروخته و به قیمت‌گذاری معترضند، قرار شده است در ۲۰ روز آینده نشستی برگزار و تصمیم‌گیری شود.

وی اضافه می‌کند: قرار است در نشست آینده، روستاییان و مسئولان سد گتوند اسناد خود را ارائه دهند. همچنین خسارت‌هایی که در آبگیری اخیر سد به روستاییان وارد شده است، پس از راستی‌آزمایی جبران شود. ضررهایی که به آب و برق و تاسیسات روستایی وارد شده هم کارشناسی می‌شود تا مسئولان سد آنها را پرداخت کنند.


بن‌بست آب و نیرو

مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان نیز در این زمینه می‌گوید: اهالی تعدادی از روستاهای حاشیه سد گتوند در نامه‌ای به تاریخ ۲۰ آبان ۹۷ از این اداره کل خواستند در ازای زمین‌های آنها که سد تصرف کرده، به آنها زمین داده شود، در غیر این صورت قیمت املاک آنها را بر اساس قیمت منطقه پرداخت کند. اهالی پرداخت خسارت سال‌هایی را نیز که از زمان احداث و افتتاح سد تاکنون وارد شده است، خواستار شدند.

«شهاب رزمی» با اشاره به نشست‌های متعدد با روستاییان ادامه می‌دهد: بر اساس گزارش‌هایی که از وضعیت روستاها به استاندار خوزستان ارائه کردیم، وی ۲ نامه در تاریخ ۲۵ تیر ۹۶ به وزیر نیرو و ۸ مرداد ۹۷ به وزیر کشور نوشت و اعلام کرد که شرکت منابع آب و نیرو به تعهدات خود در قبال تعدادی از روستاییان عمل نکرده است.

وی با اشاره به این‌که مکاتبات و پیگیری‌های استانداران خوزستان تاکنون بی‌نتیجه مانده است، اظهار می‌کند: ۶ صورتجلسه در این رابطه وجود دارد، اما شرکت آب و نیرو از ایفای تعهدات خود اعم از بازنگری در قیمت‌گذاری و جبران خسارت امتناع کرده است. همین مساله نارضایتی مال‌باختگان را که از اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه هستند، در پی داشته است.

رزمی می‌گوید: استاندار خوزستان در این نامه برگزاری نشستی را در وزارت کشور خواستار شد، اما مسئولان سد گتوند در پاسخ به وزارت کشور اعلام کردند که ۹۷ درصد املاک را خریداری کرده و به دلیل مخالفت برخی از اهالی با دریافت پول، مبالغ آن به صندوق دولت واریز و اسناد زمین‌ها به صورت قطعی منتقل شده است به همین دلیل دعوت به نشست در تاریخ ۸ اردیبهشت ۹۸ را نپذیرفتند. وی تاکید می‌کند: گزارش جدیدی از وضعیت روستاهای حاشیه سد گتوند در حال تهیه است که در یک ماه آینده به استاندار خوزستان ارائه می‌شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.


گران‌ترین سد تاریخ ایران

جانمایی اشتباه و قرار گرفتن مخزن سد در معادن نمک، سد گتوند را به گران‌ترین و پرحاشیه‌ترین سد وزارت نیرو در سال‌های گذشته تبدیل کرده است. «مهدی قمشی» رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز آذرماه پارسال در آخرین اظهارنظر خود گفته بود که حجم نمک انباشته شده در مخزن این سد به 5/10 میلیون تن رسیده است. البته حاج‌رسولی‌ها رئیس شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو گفته که در جریان وقوع سیل اخیر، بخشی از این نمک‌ها به رودخانه کارون تخلیه شده است.

برای ساخت سد گتوند نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است. گفته می‌شود که علاج‌بخشی آن ۷۰ هزار میلیارد ریال نیز روی دست کشور می‌گذارد. این در حالی است که مجریان سد حاضر به پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به روستاییان نیستند.

یوسفی، نماینده روستاییان، می‌گوید: امروز نه املاکی برای ما مانده است و نه درآمدی. بیشتر روستاییان مجبور به مهاجرت اجباری به شهرها شده‌اند. ۱۰ نفر را می‌شناسم که رفته‌اند یزد برای کارگری. دیگران هم به مسجدسلیمان، شوشتر و عقیلی گتوند رفته‌اند. تعدادی هم رفته‌اند به عسلویه و چهارمحال. چند نفر از فشار و ناراحتی سکته کرده‌اند. پاسخ این مردم را چه کسی باید بدهد؟

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :