حراج یا تخفیف بی‌مجوز کتاب ممنوع!

محمدناصر احدی/روزنامه‌نگار

در یک سال اخیر، با بالا‌رفتن قیمت کاغذ، قیمت کتاب نیز سیر صعودی داشته است. در این مدت، کتابخوانان و حتی کسانی که کتابخوان تلقی نمی‌شوند اما بنا بر برخی ضرورت‌ها، همچون تحصیل یا سایر نیازها، ناگزیر از خرید کتاب هستند، با دیدن قیمت کتاب‌های چاپ جدید شوکه می‌شوند و به‌دنبال راه‌هایی هستند تا کتاب‌های مورد نیازشان را با قیمت پایین‌تری تهیه کنند. سایت‌های فروش اینترنتی کتاب نیز با دریافتن این نکته که فروش کتاب با چند درصد تخفیف نه‌تنها می‌تواند ضامن بقای کسب‌وکارشان شود بلکه حتی ممکن است سود بیشتری نصیبشان کند، وارد رقابت جذب مشتری با ارائه تخفیف‌های بیشتر شده‌اند. در این میان، برخی ‌کتابفروشی‌های سنتی نیز برای اینکه از چرخه اقتصادی بازار حذف نشوند، سعی کرده‌اند‌ هر‌از‌گاهی و متناسب با بنیه مالی‌شان، زمانی را به فروش کتاب با تخفیف اختصاص دهند. اما این موضوع به مذاق برخی دیگر از کتابفروشی‌های سنتی که معمولا برای خرید کتاب تخفیف نمی‌دهند، خوش نیامده و مدیران و صاحبان این کتابفروشی‌ها در گفت‌وگوهایی که با رسانه‌ها داشته‌اند، نارضایتی خود را از تخفیف‌های مجازی و واقعی ابراز کرده‌اند. این نارضایتی هم از آنجا ناشی می‌شود که قیمت تمام‌شده کتاب در صفحات اول یا پشت جلد آن ثبت می‌شود و پیش از رواج فروش کتاب‌های تخفیف‌دار در سایت‌های اینترنتی، معمولا رسم نبود که کتابفروشان روی کتاب تخفیف دهند و مشتری هم به این موضوع اعتراضی نداشت؛ چراکه رویه واحد حاکم بر کل بازار کتاب همین بود. حالا دیروز خبر رسید که اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان تهران با حراج و تخفیف بدون مجوز و نامتعارف فروش کتاب برخورد می‌کند. گویا این تصمیم برای همسویی با اجرای قانون نظام صنفی اتخاذ شده است. مطابق قانون نظام صنفی، تخفیف‌های نامتعارف، حراج به‌حساب می‌آید و انجام آنها به‌صورت موقت و با رعایت شرایطی منوط به اخذ مجوز از اتحادیه‌های صنفی است. با اینکه به‌نظر می‌رسد این تصمیم از فروشندگان کتاب حمایت می‌کند، اما این پرسش مطرح می‌شود تکلیف سایت‌های اینترنتی فروش کتاب در قبال این دستور چیست و آیا آنها نیز شامل این برخورد می‌شوند؟ این در حالی است که اساس راه‌اندازی و فعالیت بسیاری از سایت‌های فروش کتاب، ارائه تخفیف‌هایی است که مطابق میل کتابفروشی‌های سنتی نیست. از سوی دیگر، آیا بسیاری از ناشران که کتاب‌های خود را از طریق سایت‌ها و صفحات مجازی‌شان با تخفیف می‌فروشند، به این دستور گردن خواهند گذاشت یا این تصمیم صرفا برای آرام‌کردن معترضانی گرفته شده که از اینکه رقبایشان بازار را دست گرفته‌اند، ناراضی‌اند؟