آغاز عملیات بازار باز بانکی تا آخر تابستان

سی‌امین همایش بانکداری اسلامی در حالی دیروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد که عبدالناصر همتی، از بازگشت آرامش به بازار مسکن و تداوم ثبات ارزی خبر داد و اعلام کرد که نرخ تورم ماهانه در گروه کالاها منفی شده است. او با بیان اینکه امیدواریم عملیات بازار باز تا پایان شهریور‌ماه آغاز شود، تأکید کرد: براساس سیاست‌های جدید هیچ شخص حقیقی و حقوقی نباید بیش از ۳۳ درصد در یک بانک سهم داشته باشد. به‌گزارش همشهری از این همایش، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم خبر از پایان دادن به بنگاه‌داری مزاحم بانک‌ها از طریق بازار سرمایه خبر داد و غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد که سود بانکی با چارچوب بانکداری بدون ربا همخوانی ندارد و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نماینده مجلس خبر از بررسی طرحی در نشست امروز مجلس داد که با تصویب آن بانک‌ها دیگر اجازه گرفتن سود مرکب از تسهیلات را نخواهند داشت.

سکاندار بانک مرکزی در واکنش به برخی انتقادها از مشکلات ترازنامه بانک‌ها با بیان اینکه این مشکل یک ‌شبه قابل حل نیست، تأکید کرد: اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است و حل مشکلات بانک‌ها باید با تدبیر انجام شود. همتی بانکداری بدون ربا را پیش‌نیاز بانکداری اسلامی دانست و اقدام‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته را ناکافی دانست و افزود: با نظر شورای فقهی بانک مرکزی، دستورالعمل‌ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی منطبق خواهد شد. او با اشاره به ثبات در بازار ارز و روند کاهش تدریجی نرخ تورم در 5 ‌ماه نخست سال‌جاری گفت: آثار تکان‌های ارزی بر قیمت‌ها در حال از بین رفتن است و نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد‌ماه منفی شده است. او درباره روند آتی نرخ تورم هم اظهار کرد: چگونگی قیمت‌گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه‌های صنفی تعیین می‌شود، در نحوه شکل‌گیری آتی تورم تأثیر دارد.

آرامش در بازار مسکن
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه ۱۳۹۸ و منفی شدن روند آن بعد از 3 سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد و تأکید کرد، با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه۱۳۹۸ نسبت به‌ماه مشابه سال قبل که 72.6 درصد است و حتی کاهش 31.3 درصدی آن نسبت به ‌ماه خرداد ۱۳۹۸ ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها باشیم. همتی با بیان اینکه بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال۱۳۹۷ نشانه شکست آمریکاست، تأکید کرد: رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات جدی‌تری است و باید در چارچوب یک تفاهم ملی نسبت به رفع آن اقدام کرد.

حذف بنگاه‌داری مزاحم بانک‌ها
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با بیان اینکه درحالی‌که ۲۸ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، گفت: امروز شاهد هستیم هنوز در مورد موانع، دچار مشکلاتی هستیم و برخی از مراجع نسبت به عملیات به‌شدت موضع دارند. در مقابل برخی معتقدند قوانین و مقررات مناسب و در اجرا مشکل دارد و برخی نیز معتقدند مشکلی وجود ندارد.وی درباره لزوم تعیین نرخ سود و بهره در حدود شرعی، گفت: در اقتصاد کلان براساس قوانین و مقررات سود و بهره تعریف مشخصی دارد و کسی که به سیستم بانکی مراجعه می‌کند فرد ریسک پذیری نیست و آنچه در بانکداری اسلامی وجود دارد تعیین سود در حدود اسلامی است. وزیر اقتصاد افزود: فاصله دادن بانک‌ها از بنگاه داری باید تابع اصول باشد و در این امر دچار افراط نشود، زیرا بانک وکیل موکل خود برای بالا بردن بازدهی سپرده‌هاست. به‌گفته دژپسند: درحالی‌که بازار سرمایه شرایط خوبی دارد، بانک‌ها را از بنگاهداری مزاحم برای ایفای نقش در عرصه اعطای تسهیلات خارج می‌کنیم.

انتقاد از عملکرد بانک‌ها
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به احصاء چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، اصلاح شیوه حسابداری در بانک‌ها را از مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام بانکی عنوان و تأکید کرد: احتساب سود سپرده با عنوان هزینه بانک و احتساب سود دریافتی به‌عنوان درآمد بانک، یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود است. غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به پرداخت سود سپرده قبل از تحقق آن در بانک‌ها گفت: این اقدام بانک‌ها اشکال شرعی دارد چرا که این نوع شیوه محاسبه براساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد. وی تأکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد؛ یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده سود تسهیلات و نرخ حق‌الوکاله است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر قرارداد مبادله‌ای باشد در ابتدای قرارداد نرخ سود مشخص می‌شود و اگر مشارکتی باشد در پایان قرارداد مشخص خواهد شد و یکی از مولفه‌های تعیین نرخ سود در عقود مشارکتی نرخ بازدهی بازار کالا و خدمات و بازار دارایی‌هاست و به همین دلیل نمی‌توانیم شاهد نرخ‌های یک‌دست و بالاتر از بازدهی اقتصاد در بانک‌ها باشیم. وی تصریح کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به‌حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به‌ ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.

حذف سود مرکب بانک‌ها
عضو دیگرشورای فقهی بانک مرکزی هم گفت: طرح حذف سود مرکب در روز یکشنبه (امروز) از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود. حسین‌زاده بحرینی اظهار کرد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است. وی در مورد دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها نیز گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.او با طرح این سؤال که چرا بانک‌ها در سال‌های گذشته بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت کردند و آن را سود قطعی درنظر گرفتند؟ افزود: جواب این است که اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود داشت و اگر بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار باشد به محض اینکه بانک‌ها از حدود تخطی کردند، قوانین گریز را اجرا و با این تخلفات مقابله می‌کردند.