مجوز واگذاری ‌فضاهای‌ آموزشی

فهیمه طباطبایی| خبرنگار:

 آموزش و پرورش با داشتن 95هزار و 758 ملک در کل کشور یکی از بزرگ‌ترین مالکان دولتی در بین وزارتخانه‌ها به‌شمار می‌آید.

هزاران مدرسه، ادارات آموزش و پرورش، اردوگاه‌های استانی و کشوری، کتابخانه‌ها، پژوهش‌سراها، سالن‌های ورزشی، کانون‌های علمی و... ازجمله داشته‌های این وزارتخانه است که در طول سالیان دراز در مناطق مختلف شهری و روستایی بنا به نیازهای این وزارتخانه توسط سازمان نوسازی و خیرین مدرسه‌ساز ساخته شده و در اختیار مدیران این وزارتخانه قرار گرفته است.

در این بین در طول سالیان گذشته بارها وزیران آموزش و پرورش و مدیران این نهاد مهم کشور تلاش کرده‌اند که بسیاری از این مدارس را به بهانه تأمین هزینه‌های بالای این وزارتخانه تغییر کاربری، اجاره یا حتی واگذار کنند. به‌طور نمونه طبق تصمیم علیرضا علی‌احمدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در سال87، ساعات عصر و روزهای تعطیل پایان هفته برخی مدارس به دانشگاه‌های پیام نور اجاره داده شدند و یا در سال93 مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از واگذاری 900مدرسه دولتی به بخش خصوصی خبر داد.

همچنین در سال1388، مدیریت مجموعه موقوفه مروی تصمیم داشت که حیاط دبیرستان مروی را تبدیل به پاساژ تجاری کند و تمام مراحل اداری آن را در شهرداری گذرانده بود یا در دوره‌ای مدیران مدرسه البرز سالن غذاخوری این دبیرستان ماندگار را برای مراسم‌های عروسی و جشن اجاره می‌دادند و تمام این اتفاقات در حالی بود که آموزش و پرورش حق تغییر کاربری، فروش یا اجاره املاک خود را نداشت.

اجازه مجلس برای اجاره یا فروش مدارس

اما روز دوشنبه، سی‌ام بهمن ماه، مجلس با تصویب بندی در تبصره9 لایحه بودجه موافقت کرد که طبق آن «وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.» مصوبه‌ای که به نوعی چراغ سبز و روشن به این وزارتخانه برای تغییر کاربری، فروش، اجاره و... ساختمان‌های این نهاد ازجمله مدارس محسوب می‌شود.

میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره این مصوبه به همشهری گفت: بخشی از املاک آموزش و پرورش مازاد هستند، بخشی هم به‌دلیل کمبود بودجه دچار تخریب شده‌اند مانند اردوگاه‌ها یا مدارس قدیمی، به همین دلیل ما با این مصوبه به آموزش و پرورش اجازه دادیم که با تغییر کاربری بتواند از آنها استفاده تجاری کند. او افزود: به‌طور نمونه مدرسه‌ای حیاط بزرگ بدون استفاده‌ای دارد یا سالن‌های ورزشی در آموزش و پرورش هستند که هیچ برنامه‌ای در آنها برگزار نمی‌شود. همچنین مدرسه‌ای در موقعیت تجاری وجود دارد که می‌شود با اجاره یا فروش آن بخشی از مشکلات آموزش و پرورش را حل کرد؛ طبق مصوبه جدید مجلس، آموزش و پرورش می‌تواند آن را اجاره یا تبدیل به احسن کند و بفروشد.

تهدید حیاط مدارس، اردوگاه‌ها و فضاهای ورزشی

اما یکی از نگرانی‌هایی که برخی کارشناسان آموزشی دارند، امکان سوءاستفاده از این مصوبه است، آنها می‌گویند در مصوبه مجلس هیچ قید و توضیحی که چه فضاهایی را می‌شود تغییر کاربری داد یا تبدیل به احسن کرد، وجود ندارد و با این روش بسیاری از مدارس و فضاهای آموزشی در مناطق گران شهری یا موقعیت‌های تجاری که در طول این سال‌ها با چنگ و دندان در مقابل طمع برج‌سازان نگه داشته شده بودند، ممکن است به خطر بیفتند.

فریدون واسعی مدیرکل پیشین حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش یکی از این افراد است. او در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره توضیح داد: ماده50 قانون تنظیم آموزش و پرورش، استفاده تجاری از املاک این وزارتخانه را مغایر با وظایف ذاتی این وزارتخانه که تعلیم و تربیت است، می‌داند. واسعی با بیان اینکه این مصوبه با کوچک‌سازی‌ دولت نیز مغایر است و آموزش و پرورش را درگیر کارهای جدید اقتصادی و تجاری هم می‌کند، افزود: در برخی موارد این قانون قابل دفاع است اما در مجموع امکان ضربه به فضاهای آموزشی به‌خصوص حیاط مدارس و فضاهای ورزشی وجود دارد و این می‌تواند برای آینده دانش‌آموزان خطرناک باشد که فضای تحرک و بازی‌شان را با فروش یا اجاره این فضاها از دست می‌دهند؛ دانش‌آموزانی که همین الان هم میزان تحرک و نشاطشان کم است.

یکی دیگر از فضاهایی که طبق این مصوبه امکان فروش یا اجاره آن بسیار بالاست، اردوگاه‌های کشوری، استانی و منطقه‌ای است؛ اردوگاه‌هایی که پیش از انقلاب در مناطق خوش آب و هوا برای اوقات فراغت دانش‌آموزان ساخته شده و متعلق به آموزش و پرورش است. مدیرکل پیشین املاک وزارت آموزش و پرورش درباره این اردوگاه‌ها گفت: وقتی قانون اجازه دهد ممکن است این فضاها هم به خطر بیفتند، بنابراین مجلس باید دقیقا مشخص کند که آموزش و پرورش چه فضاهایی و با چه نوع کاربری را امکان فروش یا اجاره دارد، همچنین نمایندگان مجلس باید بندی را در این مصوبه قرار دهند که با متخلفان برخورد جدی شود.

این سخنان واسعی در حالی است که میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات معتقد است که مجلس به‌طور مشخص عنوان کرده که فضاهای مازاد مدنظر است و قطعا منظورش فضاهایی که هم‌اکنون توسط آموزش و پرورش استفاده می‌شود، نیست. میرزاده درباره اینکه چه تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفاده از مدارس در مناطق تجاری یا اردوگاه‌ها در مناطق گران شهر وجود دارد، گفت: دقیقا این مصوبه برای این مدارس و اماکن است نه مدارسی که در نقاط محروم و دورافتاده هستند، البته تأکید می‌کنم اگر مازاد و بلااستفاده باشند. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت که تخلف از هر قانونی وجود دارد و این دلیل نمی‌شود که استفاده بهینه از این فضاها را ممنوع کرد.  

فروش مدارس قدیمی در مناطق تجاری

اما مهرالله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش درباره این مصوبه به همشهری گفت: در قانون بودجه سال گذشته هم این بند وجود داشته که امسال هم تکرار شده است که روی ساماندهی فضاهای آموزشی تمرکز دارد. او با بیان اینکه کارگروهی در آموزش و پرورش برای این مصوبه تشکیل شده است، افزود: یکی از موضوعات ما این است که باید مدارسی را که در قدیم ساخته شده، باز تعریف کنیم چون که ممکن است در آن زمان جانمایی مدرسه به‌گونه‌ای بوده باشد که امروز نیاز به آن نداشته باشیم.

او اظهار داشت: به‌طور مثال، مدارسی را داریم که 40سال گذشته در منطقه‌ای ساخته شده که در گذر زمان موقعیت آنجا به تجاری تغییر کرده است، ما می‌توانیم به‌جای تخریب و بازسازی، مدرسه را بفروشیم و با پول زمین آن در موقعیتی دیگر مدرسه بهتری بسازیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تأکید کرد: قطعا ما دنبال کار تجاری و پاساژ‌سازی‌ نیستیم یا نمی‌خواهیم مدارس تاریخی مثل دارالفنون را که در مرکز تجاری تهران است، بفروشیم، فقط می‌گوییم که می‌شود برخی املاک را تبدیل به احسن کرد و قطعا دنبال درآمدزایی نیستیم.

به هر حال 152نماینده مجلس به این طرح جدید آری گفته‌اند و آموزش و پرورش را مختار کرده که با مدارس و فضاهای خود آنطور که صلاح می‌داند برخورد کند؛ فضایی که طبق گفته مسئولان آموزش و پرورش به ازای هر دانش‌آموز ایرانی فقط 5 متر است و حتی در برخی استان‌ها تا 3 متر هم کم شده و دانش‌آموزان را در معرض خطر جدی کم تحرکی قرار داده است.