• شنبه 29 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 10 ذی القعده 1445
  • 2024 May 18
یکشنبه 10 شهریور 1398
کد مطلب : 75871
+
-

ذره بین؛ روی بازار قانون‌گریز

در یک سال گذشته، ارائه ندادن فاکتور خرید همواره یکی از مشکلات بازار یاسوج بوده است

بازار
ذره بین؛ روی بازار قانون‌گریز

بازار یاسوج از معدود بازارهای ایران است که دچار مجموعه عواملی است که حتی کار نظارت بر آن را مشکل می‌کند؛ نظارتی که هم راه‌های فرار از آن و هم راه‌های کاستن از جرایم آن لو رفته است. 

به گزارش ایرنا، موضوع بازار یاسوج و آشفتگی آن چنان اهمیت دارد که استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست هفته گذشته ستاد تنظیم بازار استان یک ماه به اعضای ستاد مهلت داد وضعیت بازار را سامان دهند و در غیر این صورت، دست به تغییرات گسترده در این حوزه خواهد زد. 

در گرمای ظهر یکی از روزهای اواسط شهریور، اعضای ستاد تنظیم بازار متشکل از معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل تعزیرات حکومتی، مدیر کل صنعت و معدن استان و مسئولان اصناف گشت مشترک و سرزده‌ای از برخی فروشگاه‌هادر شهر یاسوج انجام دادند تا معلوم شود گیر کار کجاست و چرا بازار یاسوج این گونه افسارگسیخته شده است؛ گشتی که اگرچه به بهانه نظارت بر قیمت مرغ انجام شد، شامل بخش‌هایی مثل قصابی، لوازم‌التحریر و بررسی برچسب‌گذاری قیمت و سایر موارد هم شد. 


گلایه از بازرسی‌ها

این گشت نشان داد نحوه بازرسی‌ها نیز مشکلاتی داشته که متخلفان را حریص‌تر کرده است. وقتی فروشنده ادعا می‌کند کارشناسان و ناظران خود راه‌های فرار از قانون و کم شدن هزینه‌ها را به آنها نشان داده‌اند، پس دیگر برای این بازار چه می‌توان کرد؛ مشتری و مصرف‌کننده مظلومانه گوشه‌ای می‌ایستد و نظاره‌گر بگیر و ببند‌ها و بعد هم تمام شدن ماجرا می‌شود، بی‌آن‌که تغییری در وضعیتش حس کند. 

از آنجا که فروشگاه رفاه قدیمی‌ترین و در عین حال بزرگ‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای شهر یاسوج است، بازرسی از این فروشگاه آغاز شد. معاون اقتصادی استاندار تنها مشکل این فروشگاه را کمبود مرغ منجمد در یخچال‌ها عنوان کرد و البته پیگیر دلایل بالا بودن قیمت مرغ در این فروشگاه شد. 


مرغ؛ یکه‌تاز بازار

«جعفر گوهرگانی» تاکید کرد ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را برای سراسر کشور ۱۲هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است و هیچ‌کس حق ندارد به قیمتی بالاتر از این قیمت بفروشد، اما در فروشگاه رفاه مرغ به قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود. 

مدیرعامل فروشگاه رفاه البته تنها کسی بود که در جریان این بازدید برای اثبات صحبت‌های خود فاکتورهای خرید ارائه کرد؛ فاکتورهایی که نشان می‌داد مرغ در یاسوج با قیمت کیلویی ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروشگاه‌ها می‌رسد و با احتساب هزینه‌ها و ضایعات کیلویی ۱۵هزار و ۱۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. 

«شیروان نگهداری» گفت: برای این‌که مرغ به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به دست مصرف‌کننده برسد باید دست‌کم به قیمت ۱۲ هزار تومان به دست فروشگاه‌ها برسد. وی ادامه داد: نه می‌توانیم به بهانه گرانی، ویترین‌های مرغ را خالی کنیم. ما خودمان هم در این شهر زندگی می‌کنیم و دوست داریم شرایطی داشته باشیم که حتی از قیمت مصوب تنظیم بازار هم مرغ را ارزان‌تر بفروشیم. 


ارائه نکردن فاکتور خرید 

پس از فروشگاه رفاه نوبت به فروشگاه افق کورش رسید. افق کورش در یاسوج ۶ شعبه و در سراسر کشور بیش از ۶ هزار شعبه دارد. مشکل این فروشگاه نیز عدم ارائه فاکتور خرید کالا بود که مدیر فروشگاه گفت: کالاها را از مرکز برای ما ارسال می‌کنند و هر قیمتی آنها اعلام کنند ما نیز ارائه می‌دهیم. مدیر کل تعزیرات نیز یادآوری کرد نداشتن فاکتور خرید در میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک مساله کشوری است. 

«براتعلی صالحی» گفت: نمایندگی‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جریان جزئیات نیستند و برای بررسی صحت تخفیفاتی که در این فروشگاه‌ها ارائه می‌شود باید حتما قیمت واقعی کالا مشخص باشد. 

وی ادامه داد: برخی از قیمت‌هایی که روی کالاها درج می‌شود واقعی نیست و به همین دلیل، تا فاکتور نباشد نمی‌توان در این باره قضاوتی کرد و باید برای این فروشگاه‌ها پرونده تخلف ثبت شود تا فروشگاه‌های مادر و مرکزی مجبور به پاسخگویی و ارائه فاکتور شوند. 


کیفیت پایین برخی کالاها

پس از آن، تیم بازرسی به فروشگاه زنجیره‌ای جانبو رفتند؛ فروشگاهی که در مدتی کم توانسته شعب بی‌شماری در شهر یاسوج دایر کند. مشتریان حاضر در فروشگاه کیفیت پایین برخی کالا‌ها را مشکلات این فروشگاه عنوان می‌کردند. 

خانم میانسالی که برای خرید اقلام مصرفی در فروشگاه بود گفت: باز شدن این فروشگاه در بلوار باهنر باعث شده بسیاری از خرده‌فروشی‌ها تعطیل شوند و انتظار می‌رود دست‌کم کالاهایی باکیفیت و متنوع ارائه شود که مشتری مجبور نشود برای خرید کالا به مرکز شهر مراجعه کند. 


رشد قارچی فروشگاه‌های زنجیره‌ای

البته رشد قارچ‌گونه این فروشگاه‌ها نیز یکی از مشکلات کنونی بازار است و چنان‌که کارشناسان بازار می‌گویند، افتتاح هر شعبه از این فروشگاه‌ها منجر به تعطیلی ۱۰ تا ۳۰ خرده‌فروش در محلات می‌شود؛ فروشگاه‌هایی که نه مالیات و نه عوارض شهرداری می‌پردازند و حساب و کتاب‌هایشان نیز در بانک‌های پایتخت است و به لحاظ اقتصادی منفعتی برای شهرهای میزبان ندارند.

 این‌که یاسوج ظرفیت پذیرش این همه فروشگاه زنجیره‌ای را دارد هم مساله‌ای است که مدیر کل صنعت و معدن درباره آن گفت: اگر ۱۰۰ فروشگاه دیگر هم مجوز بخواهند، منع قانونی برای فعالیت ندارند و ما به آنها مجوز می‌دهیم. 


تشکیل پرونده گران‌فروشی برای کالاهای بی‌فاکتور

مدیر کل تعزیرات تاکید کرد از این به بعد هر فروشنده‌ای فاکتور خرید ارائه نکرد باید کارشناسان اصناف خود قیمت کالا را اعلام کنند و پرونده گران‌فروشی هم تشکیل شود تا فروشندگان مجبور شوند یا قیمت‌گذاری‌های خود را منصفانه انجام دهند که ترسی از ارائه فاکتور نداشته باشند و در غیر این صورت هم مجبورند علاوه بر جریمه عدم ارائه فاکتور جریمه گران‌فروشی را هم بپردازند. در یک سال گذشته، عدم ارائه فاکتور خرید همواره یکی از مشکلات بازار یاسوج بوده است و این نخستین باری است که برای پیشگیری از موضوع راه‌حلی اندیشیده شد. 

در بازرسی‌ها همواره هماهنگی برخی افراد در بدنه دستگاه‌های نظارتی با کسبه و اصناف باعث شده نظارت بر بازار خروجی ملموسی برای جامعه نداشته باشد. شکایات مشتریان از اصناف همواره بدون پاسخ و بدون پیگیری می‌ماند و اگر هم پیگیری شده، حق ضایع شده مشتریان هیچ‌گاه به آنها برنگشته است.  برخورد با متخلفان چنان ضعیف بوده و جرایم چنان ناچیز است که هیچ گونه بازدارندگی ندارد و بسیاری از اصناف به‌راحتی تخلف می‌کنند و جرایم را هم می‌پردازند.

 نکته دیگر این‌که فروشنده آخرین حلقه زنجیره فروش است و وقتی کالایی مثل مرغ با قیمت ۱۴ هزار تومان به دستش می‌رسد، نمی‌توان او را تحت فشار گذاشت تا قیمت مورد نظر ناظران را اعمال کند و باید سایر عوامل این زنجیره از کشتارگاه تا سازمان جهاد کشاورزی و حمل و غیره نیز همین گونه سرزده بررسی شوند و هر کس هر جا تخلف کرده مشخص شود. در گشت و گذار از بازار تنها موضوعی که همه روی آن اتفاق نظر داشتند وضعیت بد بازار است. مشتریان پول ندارند خرید کنند و فروشندگان هم مشتری ندارند.


خط و نشان استاندار 

 استاندار کهگیلویه و بویراحمد معتقد است با مدیریت و مسئولیت‌پذیری می‌توان این بازار را ظرف یک ماه به سر و سامان رساند. 
«حسین کلانتری» هفته گذشته در نشست ستاد تنظیم بازار استان گفت: در پایان شهریور باید مردم تغییر را ببینند و اگر بخشی که در این زمینه متولی است تحرک نداشته باشد، تغییرات مدیریتی در استان شروع می‌شود. 

وی با انتقاد از تناقضات موجود در صحبت‌های اعضای ستاد تنظیم بازار ادامه داد: دستگاه‌ها مشکلات را به هم پاس می‌دهند، اما به طور قطع جلسه آینده به این صورت نخواهد بود و باید گزارش اقداماتی ارائه شود که تغییر شرایط از وضع موجود را که تقریبا همه ناراضی هستند، به وضع مطلوب برسد. 

آخر شهریور، قرار است بار دیگر استاندار در نشست ستاد تنظیم بازار استان حضور یابد و از شاگردانش در این ستاد درس پس بگیرد. آن‌طور که کلانتری گفته است، روزهای اخر شهریور روزهای سختی برای مدیرانی است که 6 سال نتوانسته‌اند به بازار شهر کوچکی مانند یاسوج ثبات بدهند.

این خبر را به اشتراک بگذارید