قضایی
سخنرانی اخیر رئیسان2 قوه مجریه و قضاییه حاشیه ساز شد
تبادل نقد
رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه گذشته سخنانی گفت که به‌نظر می‌رسد پاسخی از سوی او به اظهارات رئیس‌جمهور در روز چهارشنبه باشد؛ سیدابراهیم رئیسی که در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم سخن می‌گفت، اظهار داشت: «هرچقدر که پرونده‌های مختلف را بررسی کنیم، صدایی بلند نمی‌شود ولی زمانی که پرونده کسانی که متصل به نظام قدرت و سرمایه هستند روی میز قاضی می‌آید، صدای عده‌ای بلند می‌شود و می‌گویند موضوع جناحی و سیاسی است و قضات با این سخنان آشنا هستند و به آن توجه نمی‌کنند و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسی می‌کنند.»
رئیسی به پرونده‌هایی اشاره کرد که به‌دلیل مشکلات نظام مالی و تفاوت قیمت دلار است و می‌توان با ساماندهی و اصلاح نظام اقتصادی از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری کرد.
به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه در بخشی از سخنرانی خود از روند خصوصی‌سازی در کشور انتقاد کرد و گفت: « آقایان باید سخنان کارگران اراکی و تبریزی و سخنان دردمندانه و دغدغه‌مندانه کارگران هفت‌تپه و کرمانشاهی را بشنوند؛ اینها نسبت به‌خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته، حرف دارند؛ من در سفر به اراک در نخستین جلسه خود 2ساعت به حرف‌های کارگران اراکی گوش کردم؛ آقایان شما هم حرف‌های این کارگران را بشنوید؛ آیا منظور قانون از خصوصی‌سازی این بود؟! این تاراج دادن اموال عمومی است؛ ما باید به این مسئله رسیدگی کنیم و رسیدگی نیز خواهیم کرد.»
پاسخ به روحانی
این اظهارات رئیسی در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور چهارشنبه گذشته، طی سخنانی در جشنواره شهید رجایی به‌شدت از «یک دستگاه نظارتی» انتقاد کرد بدون اینکه نامی از آن دستگاه برده باشد. از قرینه‌های موجود در اظهارات رئیس‌جمهور به‌نظر می‌رسد که مقصود او جز قوه قضاییه نبود؛ آنجا که گفت: «دستگاه نظارتی در کشور دچار خطا شده است و ان شاء‌الله به‌دست مسئولان ارشد دستگاه‌های نظارتی اصلاح شود.»
به گزارش ایرنا، روحانی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی باید موجب کمک به دولت باشند، تصریح کرد: نظارت به‌معنای دخالت نیست. بزرگ‌ترین ضربه به نظام کشور اشتباه دخالت و نظارت است. اگر روزی به جای نظارت دخالت آمد، ضرر آن را مردم می‌بینند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستگاه قضایی مستقل باید فرد متخلف را طبق قانون محاکمه کند، ادامه داد:
نباید اجازه دهیم شائبه سیاسی در محاکمه وارد شود که در نتیجه قضاوت می‌میرد.
روحانی گفت: «با دادگاه و دستگاه قضایی، فساد از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است و با بگیر و ببند فساد از بین نخواهد رفت.»
رقبای دیروز، رفقای امروز
حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی 2رقیب انتخابات ریاست‌جمهوری 96، هرچند در مبارزات و مناظرات انتخاباتی سخنان و افشاگری‌هایی علیه یکدیگر داشتند، اما از فردای روز انتخابات دعواها و بگومگوها میان آن دو فروکش کرد؛ تا جایی که رئیسی در اسفندماه سال گذشته به ریاست قوه‌قضاییه منصوب شد و طی 6ماه گذشته، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بارها در کنار هم نشستند و همکاری میان 2 قوه در برخی مواقع تحسین متقابل آنها را به‌دنبال داشت؛ بنابراین می‌توان گفت که انتقادات اخیر روحانی از دستگاه قضایی و پاسخ تلویحی رئیسی، نخستین تقابل کلامی دولت و قوه قضاییه در سطح روسای 2 قوه باشد.
کدام پرونده‌ها؟
هرچند مشخص نیست که انتقادات رئیس‌جمهور به کدام بخش از اقدامات دستگاه قضایی است اما می‌توان حدس زد که این انتقادات معطوف به نحوه برخورد با چهره‌ها و مقاماتی است که بنا به تصمیم نظام وارد میدان جنگ اقتصادی شده بودند. تصمیماتی که نمود آنها در کنترل التهابات ارزی ظهور و بروز داشت. به‌ویژه اینکه دولت همواره از عملکرد2 مقام سابق خود در بانک مرکزی حمایت کرده و اقدامات آنها را در راستای انجام سیاست‌های دولت و کنترل بازار ارز دانسته است.
در این‌باره علی ربیعی، سخنگوی دولت، با تأکید بر اینکه سیف و عراقچی از «مدیران پاک» بوده و هستند، از زحمات آنها تقدیر کرده و گفته بود: «ما مطمئنیم که سیف و عراقچی در روند اختلالات سود و نفع شخصی نداشتند و به نفع کنترل بازار مداخله کردند نقد اینکه این سیاست درست یا غلط بوده مرجع مشخصی دارد.»
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز هم سخنان مشابهی را درباره عراقچی و سیف گفت و درباره اظهارات عراقچی مبنی بر اینکه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز به دستور ریاست‌جمهوری بوده است، ابراز داشت: «ما دستور رئیس‌جمهور را خدمت رئیس قوه قضاییه فرستاده‌ایم.» مهم‌تر از همه اینکه رئیس‌جمهور پس از کناره‌گیری سیف از ریاست بانک مرکزی، وی را به‌عنوان مشاور خود در امور پولی و بانکی منصوب کرد.
اما ابراهیم رئیسی برخی تصمیمات دولت در حوزه نظام بانکی و مالیاتی را عامل افزایش پرونده‌ها و بروز فساد می‌داند و در میانه اظهاراتش صراحتا می‌گوید: «بسیاری از پرونده‌هایی که به دستگاه قضاییه می‌آید به‌دلیل مشکلات نظام مالی و تفاوت قیمت دلار است و می‌توان با ساماندهی و اصلاح نظام اقتصادی از تشکیل این پرونده‌ها جلوگیری کرد.»
از اظهارات روحانی و رئیسی چنین بر می‌آید که شکل و نوع نگاه آنها به موضوع مبارزه با فساد، در مقام نظری و عملی اختلاف برانگیز است. تصور می‌شود که در آینده با ورود قوه قضاییه به پرونده‌های دولتی و محاکمه مدیران دولتی بازداشت شده تنش‌ها میان قوه مجریه و قضاییه افزایش پیدا کند.
