تأثیر شتابزدگی قضایی بر افکار عمومی

عبدالصمد خرمشاهی ـ وکیل پایه یک دادگستری

پرونده قتل مرحوم میترا استاد که در نوع خود یکی از پرونده‌های نادر و قابل بحث در تاریخ دادرسی کیفری ایران است در طول 3‌ماه رسیدگی، یعنی از ابتدای تحقیقات تا حکم قصاص در دادگاه کیفری یک تهران، نوسانات و فراز‌و‌نشیب زیادی را به همراه داشت که هر کدام به نوبه‌خود موجبات تعجب در افکار و اذهان عمومی شد. آخرین نوسانات این پرونده، آزادی دکتر نجفی با قرار وثیقه و احضار مجدد او به دادگاه و اعزام ایشان به زندان بود که این نیز موجب حیرت مضاعف شد. از منظر حقوقی با گذشت اولیای دم، موضوع قصاص منتفی شده و ظاهرا از باب جنبه عمومی جرم نیز دادگاه هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.
از باب نگهداری اسلحه غیرمجاز که متهم به این اتهام به 2سال حبس محکوم شده نیز حکم صادر شده هنوز قطعیت نیافته و از باب جنبه عمومی جرم بر فرض اینکه حکمی صادر شده باشد هنوز قطعیت نیافته است. بنابر این آزادی موقت ایشان مطابق قانون بوده و ایرادی از نظر شکلی به این تصمیم وارد نیست. اما اعزام مجدد آقای دکتر نجفی به زندان نیز از نکاتی است که مورد حیرت شده و سؤالات زیادی را در ذهن متبادر می‌کند. در خلال رسیدگی به این پرونده به‌صورت مفصل نسبت به ایرادات وارده در رسیدگی شکلی آن مطالبی در حد بضاعت خویش عنوان کردم که چکیده آن این بوده که:« اجرای صحیح قواعد و مقررات آیین دادرسی شکلی تا حدود زیادی موجب صدور احکام عادلانه و متضمن حقوق طرفین پرونده خواهد شد و درهرحال شخصیت اجتماعی متهم یا مقتول که موجب هجوم افکار عمومی به سوی پرونده می‌شود نباید در اجرای دقیق این مقررات تأثیر بگذارد. یعنی همان چیزی که در پرونده آقای نجفی اتفاق افتاد و افکار عمومی و اظهارنظرهای مختلف باعث شد ظرف مدت 2هفته منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده به دادگاه ارسال شود که این امر در طول تاریخ دادرسی کیفری کم نظیر بود و همین مسئله باعث شد ایرادات شکلی فراوانی درخصوص تحقیقات و نواقص آن از سوی صاحب‌نظران به پرونده وارد شود.
عدم‌اجرای دقیق تحقیقات و بررسی‌های علمی و جلب نظر کارشناس از مهم‌ترین مواردی بود که مورد ایراد واقع شد. می‌گویند اثاث یک پرونده تحقیقات اولیه است که اقدامات و تصمیمات و آرای بعدی مبتنی و متکی بر همین تحقیقات است. اگر این زیرسازی مستحکم نباشد ساختمان پرونده هم مقاوم نخواهد بود و مهم‌ترین نمونه‌ای که در این خصوص می‌توانیم مثال بزنیم پرونده خانم فاطمه مطیع، قدیمی‌ترین زندانی زن در ایران بود که به لحاظ عدم‌دقت کافی و انجام تحقیقات علمی لازم، رسیدگی به پرونده‌اش بالغ بر 20سال طول کشید. درست است که رسیدگی به پرونده‌های مهم جنایی که تأثیر گسترده‌ای در اذهان و افکار عمومی می‌گذراند باید در اسرع وقت انجام شود و مجرم به سزای اعمال خود برسد تا اعمال مجازات تأثیر خود را در کاهش جرائم داشته باشد؛ اما باید درنظر داشته باشیم که عدالت قضایی حکم می‌کند که حقوق طرفین نباید قربانی شتابزدگی و سرعتی بیش از حد شود.