داد شورای نگهبان هم از فساد برخی نمایندگان بلند شده است

فرزانه آئینی/خبر‌نگار

بازداشت 2نماینده به اتهام فساد اقتصادی همچنان بحث داغ نمایندگان است، هرچند محمدعزیزی و فریدون احمدی - 2نماینده زنجان و عضو کمیسیون صنایع مجلس - از غایبان نشست دیروز پارلمان بودند و برخلاف جلسه یکشنبه مجلس که در صحن بهارستان برای اقناع مجلس به متهم نبودنشان رایزنی می‌کردند، خبری از رایزنی‌هایشان نبود اما بازهم خبرها حول آنها می‌چرخید. مثلا اینکه عصر یکشنبه آنها در نشستی مشترک با علی لاریجانی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن که در دفتر رئیس مجلس برگزار شد، روند بازداشت و محاکمه‌شان را شرح دادند و تلاش کردند از اتهاماتی چون دخالت در پیش‌خرید 6 هزار خودروی سایپا یا خرید 36 هزار سکه از سوی فردی خاص - که در نامه احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت به آن اشاره شده بود - خودشان را مبرا کنند. تکاپوی عزیزی و احمدی هرچند برخی نمایندگان را در چند و چون بازداشت‌شان که ظهر چهارشنبه انجام شده و تا عصر روز شنبه به طول انجامید به تردید واداشته است اما هنوز قریب‌ به اتفاق مجلس از بروز چنین اتفاق تلخی در تاریخ مجلس شورای اسلامی اظهار ناراحتی و افسوس می‌کنند و منتظر رأی نهایی دادگاه در قبال این پرونده‌اند. 
به‌ هر روی بازداشت 2نماینده با اتهام اخلال در بازار خودرو شأنیت مجلس را نزد اذهان عمومی با چالش مواجه کرده است، در همین راستا محمود صادقی وجود قوه مقننه مستقل و انتخابی را یکی از باید‌های مبارزه با فساد اقتصادی می‌داند و می‌گوید: داشتن مجلسی بدون محدودیت‌هایی که روزبه‌روز به روند فعالیت‌های پارلمان اضافه شده است می‌تواند یکی از عوامل اصلی مبارزه با فساد شود، وجود چنین مجلسی می‌تواند مخل شکل‌گیری زمینه‌های فساد شود، کما اینکه خلاف این روند سبب بروز و شکل‌گیری زمینه فساد شده و حتی داد برخی از اعضای شورای نگهبان  بلند شده است. مشروح گفت‌وگوی همشهری با محمود صادقی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون شفافیت درپی می‌آید.


برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی و بازداشت برخی مسئولان، اخیرا خیلی خبرساز شده است. آیا این روند می‌تواند در کاهش فساد مؤثر باشد؟
تغییراتی که در قوه قضاییه ایجاد شده رویکرد فسادستیزی را به‌دنبال داشته که مورد توجه اذهان عمومی هم قرار گرفته است. برخورد با فساد امری خوب و پسندیده است که باید از آن استقبال کرد اما در این زمینه نکته‌ای جدی وجود دارد و آن این است که برخورد باید با فساد باشد. نه اینکه برخوردها و تلاش‌های ما محدود و محصور به مفاسد و مفسدان اقتصادی شود. عزم جدی باید متمرکز بر ریشه‌کن کردن فساد باشد تا بتوانیم با آن مبارزه کنیم و آن را از میان برداریم. مفسدان معلول فساد هستند ما باید زمینه‌های فساد و علل بروز و ظهور آن‌را شناسایی کنیم و راه را برای بروز فساد ببندیم تا بتوانیم فساد را ریشه‌کن یا حداقل محدود کنیم. 

برخورد با علل بروز فساد باید چگونه باشد؟
خیلی مفصل است اما مهم‌ترین اقدام این است که ابتدا باید زمینه‌های رانت را از بین برد، بعد از بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در 40سالگی انقلاب که یکی از سرفصل‌هایش مبارزه با فساد بود، ما در فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی در استقبال از این موضوع نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشتیم با این مضمون که درست است که در بحث مبارزه با فساد باید با افراد برخورد شود اما اگر فرایند محدود به افراد شود فساد ریشه‌کن نخواهد شد. ما در این نامه برخی موانع برخورد با فساد را برشمردیم اما تأکید کردیم درست است که در فساد باید با افراد ناسالم برخورد شود اما اگر فرایند ناسالم باشد افراد سالم را هم دچار خواهد کرد، به همین دلیل برخورد با عوامل بروز فساد از برخورد با مفسدان مهم‌تر خواهد بود. ما دراین نامه فرایندهایی که سبب بروز فساد در کشور شده است را برشمردیم و موانع فسادستیزی را شرح دادیم.

موانع مورد نظر شما کدامند؟
این موانع گسترده‌اند، مثلا ضرورت وجود قوه مقننه مستقل ، انتخابی و بدون محدودیت‌هایی که روزبه‌روز به روند فعالیت‌های پارلمان اضافه شده است می‌تواند یکی از عوامل اصلی مبارزه با فساد شود. وجود چنین مجلسی می‌تواند مخل شکل‌گیری زمینه‌های فساد شود، کما اینکه خلاف این روند سبب بروز و شکل‌گیری زمینه فساد شده و حتی داد برخی از اعضای شورای نگهبان از فساد برخی نمایندگان بلند شده است؛ غافل از اینکه مجلس خروجی شورای نگهبان است. رکن دیگر مبارزه با فساد وجود مطبوعات آزاد و مستقل است که می‌تواند ضامن مبارزه با فساد باشد، وجود قاضی مستقل در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد به این معنا که قاضی این دست از محاکم از دید یا تعلق سیاسی به احزاب و جریان‌ها و کانون‌های قدرت مبرا باشد، یا رعایت اصل تفکیک قوا اصل مهم دیگری برای مبارزه با فساد است. متأسفانه ما همه پیش‌زمینه‌های ضروری برای مبارزه با فساد را رها کرده‌ایم و شیپور را از سرگشادش می‌زنیم.

در کنار این مواردی که اشاره کردید، آیا برگزاری این دست دادگاه‌ها و بازداشت‌ها می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی کمک کند؟
بخشی از این روند می‌تواند در بازسازی اعتماد عمومی مؤثر باشد. مردم اگر ببینند این دادگاه‌ها با رویکرد عادلانه و به دور از گرایشات سیاسی است حتما می‌تواند مؤثر باشد اما اگر در این روند شائبه ایجاد شود که رعایت عدالت آنطور که باید و شاید صورت نگرفته نتیجه‌ای معکوس در پی خواهد داشت.

به‌نظرتان این توازن رعایت شده است؟
نشانه‌های این توازن دیده می‌شود اما باید در این توازن تداوم دیده شود که بتوان به آن امیدوار بود.

آیا این دادگاه‌ها مردم را قانع می‌کنند؟
ببینید، مردم خیلی هوشمند هستند. روند برگزاری این دادگاه‌ها برای بخشی از مردم مبهم است و مردم درباره چند و چون و چرایی آنها سؤال دارند. با خودشان می‌گویند آیا اهداف انتخاباتی برای 1398 یا 1400 است؟ آیا واقعا تغییر رویکرد اساسی در قوه قضاییه ایجاد شده است؟ سؤال‌های زیادی در ذهن مردم است که زمان به آنها پاسخ خواهد داد. انصافا در بعضی از این پرونده‌ها هم جای سؤال وجود دارد. مثلا وقتی دفاعیات متهم گرفته می‌شود دادگاه‌ها غیرعلنی است اما وقتی کیفرخواست خوانده می‌شود دادگاه علنی می‌شود، این رویه سبب بروز شائبه می‌شود و باید به این روند قالب مشخصی داد. درنهایت اگر رویه‌هایی که در دستورالعمل اخیر آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ کرامت انسانی آمده رعایت شود، می‌توان به بازسازی اعتماد امیدوار بود، مثلا  اگر آیین دادرسی برای همه به‌صورت یکسان اجرا شود و مردم این حسن اجرای قانون را ببینند اعتماد عمومی به دستگاه قضا بازسازی می‌شود. اما اگر این اتفاق نیفتد بیشتر باعث تعمیق بدبینی مردم می‌شود.