مشکل تازه صنعتگران سمنان

ثبت اطلاعات نادرست در مراجع رسمی و دریافت بیش از ظرفیت مواد اولیه از سوی برخی صنعتگران غیرواقعی، زمینه جولان دلالی در خرید و فروش غیرقانونی مواد اولیه و ایجاد بازار سیاه در استان سمنان را فراهم کرده است، مساله‌ای که به تراژدی تازه صنعتگران تعبیر می‌شود.

به گزارش ایرنا، با وجود فشارهای خارجی و تحریم‌ها در ماه‌های گذشته بسیاری از دلالان و تولیدکنندگان غیرواقعی با بررسی وضع موجود و دریافت مواد اولیه سهمیه‌ای و فروش این مواد به قیمت چندبرابر در بازار سیاه، مشکلاتی را برای صنعتگران فعال استان سمنان ایجاد کرده‌اند

به گفته یکی از کارشناسان بخش صنعت استان سمنان، اگرچه خرید و فروش غیرقانونی مواد اولیه در ۲ ماه گذشته در استان کاهش یافته است، اما همچنان برخی افراد سودجو با ثبت اطلاعات در سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و دریافت مواد اولیه سهمیه‌ای، خواب‌های تلخ برای بخش صنعت سمنان و کشور می‌بینند.

دلالانی که در قالب صنعتگر در دستگاه‌های اجرایی رفت و آمد دارند و با کاغذبازی مواد اولیه سهمیه‌ای دریافت می‌کنند، نه تنها این مواد برای تولید کالا استفاده نمی‌شود بلکه با دور زدن قانون، سوء استفاده از برخی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و کنترل بازار اقتصادی فشارهای قابل توجهی به بخش صنعت و تولید کشور وارد می‌کنند.

مسیر تولید و اشتغال با هدف عبور از تحریم و فشارهای خارجی برای این افراد سودجو چندان معنا ندارد و این افراد ترجیح می‌دهند به جای تولید، مواد اولیه را در بازار با چندبرابر قیمت به فروش برسانند.

شناسایی صنعتگران واقعی برای تخصیص مواد اولیه سهمیه‌ای از راهکارهای اساسی برای جلوگیری از نفوذ دلالان و افراد سودجو در بازار است و به روز‌رسانی سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و پالایش واحدهای تولیدی، از راهکارهای مهم نظارتی برای رفع مشکلات اقتصادی از این دست است.
در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان 2020 واحد صنعتی فعال است که در ماه‌های گذشته کمبود نقدینگی و مواد اولیه و رکود در بازار فروش به خصوص در بخش صادرات کالا از جمله مشکلات این واحدها اعلام شده است.

افزایش نظارت و برخورد با متخلفان در مراجع قضایی از راهکارهای موثر و فوری برای کوتاه کردن دست دلالان از شبکه توزیع مواد اولیه است و نیاز است مسئولان بر اساس چارچوب قانونی، رویکردهای مطلوب‌تری نسبت به این رویکردهای خصمانه اتخاذ کنند.

در یک سال گذشته فشارهای خارجی و تحریم‌ها مشکلات قابل توجهی به بخش صنعت و تولید کشور وارد کرد، اما برخی خودتحریمی‌ها در تشدید چالش‌های بخش صنعت استان سمنان افزود.
حمایت از بخش صنعت و تولید نباید در حد شعار باقی بماند و در کنار حمایت‌های قابل توجه، با تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، می‌توان برای توسعه و رونق اقتصادی کشور با وجود تحریم‌ها اقدام کرد.


توزیع مواد اولیه در دست دلالان

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: فرمان توزیع مواد اولیه برای تولید کالا در واحدهای صنعتی کشور در دست دلالان و واسطه‌هاست.
«رستم سعداللهی» افزود: واسطه‌گری و دلالی در توزیع مواد اولیه در بخش صنعت در ماه جاری در مقایسه با ماه‌های گذشته مقداری کاهش یافت، اما همچنان جولان دلالان در این بخش نگران‌کننده است.

وی عنوان کرد: توزیع مواد اولیه به بخش صنعت باید براساس حواله مستقیم باشد، اما دولت براساس میزان نیاز بخش صنعت، مواد اولیه در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان ادامه داد: توزیع مواد اولیه باید در واحدهای صنفی و انجمن‌های شناسنامه‌دار باشد و با این راهبرد می‌توان برای از بین بردن واسطه‌گری در بحث توزیع مواد اولیه اقدام کرد.

سعداللهی تصریح کرد: تأخیر در ارسال مواد اولیه یک چالش اساسی در بخش صنعت است و اکنون بیشتر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان سمنان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی اضافه کرد: اتخاذ راهکارهای اصولی برای توزیع مواد اولیه باید مدنظر مسئولان و دولتمردان قرار گیرد و هرچه سریع‌تر دست دلالان در نحوه توزیع کوتاه شود.

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان گفت: رفع خودتحریمی‌ها در رونق تولید و توسعه بخش صنعت تاثیرگذار است و با برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان برای رونق کسب و کار در استان گام برداشت.


دست دلالان از بازار توزیع مواد اولیه کوتاه شود

دبیرخانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: جولان دلالان در بازار توزیع مواد اولیه استان بسیار جدی و نگران‌کننده است و باید با رویکردهای اصولی و هدفمند برای رفع این چالش مهم اقدام شود.

«عبدالحمید دربانیان» ادامه داد: به‌روزرسانی سامانه بهین‌یاب و پالایش صنعتگران واقعی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و با افزایش نظارت‌ها می‌توان دست دلالان را از بازار توزیع مواد اولیه کوتاه کرد.
وی عنوان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان استان سمنان با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه هستند که در برخی موارد بسیاری از واسطه‌ها با خرید مواد اولیه و احتکار درصدد افزایش قیمت این مواد هستند.

دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان تصریح کرد: مشکلات بخش صنعت استان سمنان در سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته، اما برای رفع حداکثری چالش‌های پیشرو افزایش نظارت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
دربانیان تصریح کرد: کاهش تولید و در ورای آن تعدیل نیرو از آسیب‌های جدی کمبود مواد اولیه برای واحدهای صنعتی است و صنعتگران با برنامه‌‌ریزی اصولی افراد متخلف را به مرجع قضایی معرفی کنند.

دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: در سال‌های گذشته دستگاه قضای استان در کنار بخش صنعت و تولید بوده است و در سال رونق تولید علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان باید برای برخورد با متخلفان اقدام شود.


صنعتگران واقعی شناسایی شوند

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: صنعتگران واقعی در کشور شناسایی نشده‌اند که این امر به بروز مشکلات مختلف از جمله افزایش دلالی در بازار دامن زده است. «حمید علوی» ادامه داد: برای توسعه اقتصادی در کشور باید ساختارها درست باشد و با شرایط موجود نمی‌توان برای مهار دلال‌بازی در بخش تولید و صنعت استان کار کرد. وی اضافه کرد: فعالیت دلالان در شبکه  وزیع مواد اولیه تنها بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی سمنان است و بسیاری از این واحدها با مشکل کمبود نقدینگی و رکود در بازار مواجه هستند. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: توسعه صنعت و رونق تولید در ایران بدون اصلاح نظام بانکی و دیوان‌سالاری اداری غیرممکن است.
علوی افزود: تا زمانی که کاغذبازی‌های اداری بین کارکنان دولت وجود داشته باشد، بخش صنعت و تولید در کشور راه به جایی نمی‌برد.

وی عنوان کرد: در سال‌های گذشته اقدام‌های لازم برای اجرای طرح‌های تخصصی و بهره‌گیری از دانش‌های روز دنیا برای نوسازی ماشین‌آلات خط تولید در کشور انجام نشد و اکنون در شرایط سخت اقتصادی تاثیر این عقب‌ماندگی‌ها آشکار شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: با وجود کاهش غیرواقعی و کم بودن قیمت دلار در بازار ایران در سال‌های گذشته برنامه‌‌ریزی اصولی برای ورود فناوری‌های روز به کشور انجام نشد و افزایش فرسودگی ماشین‌آلات خط تولید ناشی از بی‌برنامگی در این بخش است.
علوی تصریح کرد: حمایت از دانش‌بنیان‌ها باید براساس چارچوب ساختاری انجام شود و اگر حمایت بدون رویکرد اصولی انجام شود، زمینه رانت و فساد در این بخش در کشور ایجاد می‌شود.


تأخیر در گره‌گشایی از مشکلات صنعت جایز نیست

استاندار سمنان گفت: گره‌گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی با تأخیر انجام نشود. «علیرضا آشناگر» افزود: اراده صاحبان واحدهای صنعتی در پیگیری مشکلات بخش تولید باید تقویت شود و دستگاه‌های اجرایی استان با اطلاع‌رسانی به موقع در خدمت بخش صنعت هستند. استاندار سمنان ادامه داد: عملکرد بانک‌های عامل استان در ارائه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و تولیدی در ماه‌های گذشته مطلوب بوده و از زحمات بانک‌های فعال در این بخش قدردانی می‌کنم.

آشناگر اضافه کرد: بانک‌های عامل سمنان تا پایان مرداد ۹۸ برای جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارهای تسهیلات رونق تولید فرصت دارند و با برنامه‌ریزی اصولی باید همه این اعتبارها جذب شود. وی تصریح کرد: مشارکت و همدلی مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در ماه‌های گذشته برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان سمنان رضایت‌بخش بوده است.استاندار سمنان گفت: رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی از ماه‌های گذشته در دستور کار قرار داشته و بانک‌ها برای رفع مشکل سرمایه در گردش باید در خدمت بخش تولید باشند.

وی ادامه داد: بازگشت به چرخه تولید و احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه فعال، ماموریت مهم دولت در استان سمنان است. آشناگر تصریح کرد: تثبیت اشتغال موجود در واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و دولت در این شرایط سخت اقتصادی، واحدهای تولیدی را تنها نمی‌گذارد. وی عنوان کرد: واحدهایی که در سال‌های گذشته نیمه‌فعال شدند و قابلیت برگشت ۱۰۰ درصدی به چرخه تولید را دارند با حمایت دستگاه‌های اجرایی برای رونق آنها اقدام می‌شود.

استاندار سمنان ادامه داد: تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان سمنان به دلایل مختلف بدهکاری مالیاتی و بیمه‌ای دارند که با برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات از این دست واحدها اقدام می‌شود. آشناگر تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی استان سمنان با وجود فشارهای اقتصادی با همکاری دستگاه‌های اجرایی از شرایط به نسبت خوبی برخوردار هستند و دولت با همه وجود در کنار بخش تولید است. استاندار سمنان گفت: در کنار احیا و تثبیت اشتغال در بخش صنعت باید اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کاهش نرخ بیکاری در استان دنبال شود و مسئولان به دنبال رونق تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی سمنان باشند.