پرونده‌هایی که قبل از رسیدگی باید به شورای حل اختلاف بروند

بخشنامه «شورای حل اختلاف» به تصویب سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌قوه‌قضاییه رسید. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، در این بخشنامه که به دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شده آمده است:
با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده192 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 188قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده 11قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده 8این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده به این شرح اقدام کنند:
 در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104قانون مجازات اسلامی 1392مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و درصورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. درصورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.‌در تبصره این بند آمده است:‌ چنانچه حل و‌فصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند. در بخش دیگری از این بخشنامه آمده: در جرایمی که دارای 2‌جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا درصورت سازش پیرامون جنبه‌خصوصی، مطابق ماده 24قانون شوراهای حل اختلاف عمل و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود.
همچنین در همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی، نخست با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا درصورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود، درصورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده 10قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
در قسمتی دیگر از این بخشنامه آمده: در اجرای ماده82 قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند. همچنین شورای حل اختلاف مکلف است، برای احقاق‌حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل‌اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه، دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شوراهای حل اختلاف و یا درصورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل 40سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام کنند.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده: معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفت‌وگو و حل مسئله را با استفاده از استادان مجرب برای اعضای شوراها برگزار کند. همچنین معاونت راهبردی مکلف است به‌منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تأمین امکانات، تجهیزات و تأمین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضاوکارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام کند.براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده رؤسای کل دادگستری استان‌هاست.