نگاه
خانه رسانه‌نگاران
فروزان آصف نخعی/روزنامه نگار
«تصور دنیایی که در آن مطبوعات و خبرنگار به کفایت آزاد و قدرتمند نباشند و قدرت سیاسی مشروط و مقید به قانون باشد، ممکن نیست. اگر درمان درد‌های ایران نیز در همان یک کلمه، قانون، نهفته باشد، تحقق حاکمیت این یک کلمه نیز در دنیایی فارغ از مطبوعات آزاد و مستقل ناممکن است». بر این جمله ریاست‌جمهوری به مناسبت روز خبرنگار باید افزود اوضاع رکن چهارم سامان نمی‌یابد الا به تاسیس «خانه»ای که در آن همه اعضای حوزه نگارش رسانه‌ای، در «خانه رسانه‌نگاران» برای تامین معیشت و امنیت شغلی مجتمع شوند. بی‌تردید پایداری و تاب‌آوری خانه رسانه‌نگاران وابسته به وفاداری به حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی، چون حق تعیین سرنوشت (اصل 56 قانون اساسی)، کرامت ذاتی انسان (اصل39 قانون اساسی) و حقوق انسانی برای همه (اصل 14قانون اساسی) است. اصول مذکور، بسترساز تحقق اهدافی چون تبعیض‌زدایی و ترویج گفت‌وگو و آشتی ملی و حل آسیب‌های بنیان‌برافکنی چون شیوه‌های مبتنی بر طرد و رانده‌شدگی و در یک جمله حرکت به سوی تحقق آرمان حقوق شهروندی است. عضویت افراد و شخصیت‌های حقیقی در خانه رسانه‌نگاران (صنف) به‌منظور هویت بخشیدن به شخصیت حقوقی با هدف تامین امنیت شغلی و معیشت، یکی از راه‌های برون‌رفت از مدارهای تولید و بازتولید تبعیض و طرد و دستیابی به توسعه پایدار است. مدارهایی که براساس معرفت‌شناسی خشونت مبتنی بر حق تبلوری (خود و جریان خود را نماینده مطلق حق پنداشتن) هر روز، لباس نو برتن می‌کنند و حضور گرایش‌های مختلف در صنف مذکور، می‌تواند در تلطیف روندهای مذکور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
با این رویکرد به‌نظر می‌رسد نهادینه‌سازی نظام نظارت و ازجمله مهم‌ترین آن یعنی رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دمکراسی می‌تواند در شرایط کنونی دولت را در راستای تامین حقوق شهروندی و فسادزدایی و مبارزه با آن، بیش از گذشته یاری کند. در گام اول، دولت یازدهم و دوازدهم قادر شد با هوشمندی تمام دسترسی شهروندان را به دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر سازد. اکنون نهادینه‌سازی این حرکت در گام دوم، با قدم بلند تشکیل خانه رسانه‌نگاران، با همکاری میان شهرداری تهران و دولت دوازدهم میسر است. هدف از گام دوم، نهادینه‌سازی رکن چهارم دمکراسی برای نمایندگی نظارت مردم توسط رسانه‌هاست که بدون همکاری شورای شهر، شهرداری و دولت توسعه‌خواه دوازدهم، تشکیل آن با موانع بی‌شمار و تاریخی مواجه خواهد شد. نام خانه رسانه‌نگاران، نام با مسمایی است برای فراروی از مطبوعات و تلویزیون رسمی و چندین انجمن روزنامه‌نگاری که در کشور در حال فعالیت هستند؛ از آنجا که نام خانه روزنامه‌نگاران، نمی‌توانست شامل همه فعالان حوزه رسانه‌های جمعی باشد، از این‌رو، نام خانه رسانه‌نگاران ترکیب رسانه + نگاران به جای روزنامه‌نگاران انتخاب شد تا تکثر فعالان حرفه نگارش رسانه‌ای، زیر چتر آن معنا یابد.
حضور سلیقه‌های مختلف در نهاد مذکور می‌تواند به سهم خود حقوق شهروندی را به‌ویژه در حوزه رسانه‌نگاری، با هدف تضعیف رانت اطلاعات وارد مرحله جدیدی از زیست اجتماعی ایرانیان و ارتقای حیات جمعی کند. 2دولت یازدهم و دوازدهم بخش مهمی از قدرت و مشروعیت خود را از میزان تخطئه و انتقادهای مخالفان خود می‌گیرد که ابزارش یعنی دسترسی سلیقه‌های مختلف به شبکه‌های اجتماعی و جهان مجازی توسط وزیر جوانش تحقق یافته است. از این‌رو نهادینه‌سازی حقوق شهروندی، در درجه نخست، محلی برای تعامل رسانه‌نگاران که در نوک پیکان تعامل و تضارب آرا، قرار دارند، امروز و فردای کشور را تضمین می‌کند و شکوه جاودانگی ایران بزرگ را در حوزه رسانه‌نگاری به نام دولت دوازدهم رقم می‌زند. همواره یکی از معیارهای دولت‌های دمکرات و میانه‌رو آن است که زمینه‌های نمادین و نهادین را برای تحقق «همه حق دارند ولو برحق نباشند»، فراهم کنند.
