نه، به قیمت‌گذاری

براساس یک نظرسنجی تلویزیونی مردم با رأی قاطع 92 درصدی اعلام کردند که قیمت‌گذاری کالا‌ها نمی‌تواند مانع رشد قیمت‌ها شود.

به گزارش همشهری، با وجود آنکه علم اقتصاد اثبات کرده قیمت‌گذاری نقشی درکنترل قیمت‌ها ندارد، دولت‌ها در ایران برای اینکه به افکار عمومی بگویند در حال انجام  کاری هستند دست به قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها می‌زنند؛ درحالی‌که اگر قرار بود قیمت‌گذاری جواب دهد، اکنون باید قیمت هر کیلو گوشت به جای 90 هزار تومان 120 تومان (1200ریال) باشد.

در ابتدای دهه 60 قیمت هر کیلو گوشت در ایران 120 تومان بود؛ درحالی‌که قیمت هر کیلو گوشت در طول کمتر از 3 دهه 75 هزار درصد رشد کرده و اکنون به 90 هزار تومان رسیده است. در طول همه این سال‌ها دولت‌ها مدام دم از قیمت‌گذاری زده‌اند اما هرگز قیمت‌ها در سطوح اولیه خود ثابت باقی نمانده و این تورم تولیدی است که قیمت‌ها را تعیین کرده است. این موضوعی است که مردم هم آن را فهمیده‌اند اما مافیای رانت و فساد که از طریق قیمت‌گذاری منافع خودش را به‌دست می‌آورد با لطایف‌الحیل هر بار مانع آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها می‌شود؛ زیرا قیمت‌گذاری روشی برای خالی کردن جیب فقرا به نفع ثروتمندان است اما نفع آزاد‌سازی‌ براساس اصول علم اقتصاد به‌طور مستقیم به مردم می‌رسد.

مردم هم متوجه شده‌اند
مطابق یک نظرسنجی به عمل آمده در برنامه مناظره شبکه یک سیما مردم با 92 درصد رأی منفی اعلام کرده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری نقشی در کنترل قیمت‌ها ندارد. با این حال محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت به‌عنوان مدافع عملکرد ستاد تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری در این مناظره اعلام کرد: اگر قیمت محصولات مختلف ازجمله مواد پتروشیمی، فولادی و سایر کالاهای مصرفی مردم همچون چای و شکر و برنج در سال گذشته گران شد، به‌دلیل تغییر نرخ پایه ارز این محصولات از    4200 تومان به ارز نیمایی بود؛ درحالی‌که در یک سال گذشته اثبات شده دلار 4200 تومانی جز توزیع رانت به نفع عده‌ای وارد‌کننده، عایدی دیگری نداشته است.

آمار‌ها چه می‌گویند
آمار‌ها نشان می‌دهد پارسال و به محض اعمال نرخ دلار 4200 تومانی برای مواد اولیه فولاد و پتروشیمی، قیمت این محصولات در بازار آزاد جهش کرد. درواقع زمانی که قیمت میلگرد با احتساب نرخ دلار 4200 تومانی در بازار رسمی تا 3هزار تومان رسید، نرخ همین محصول در بازار آزاد به 5 هزار تومان رسید. متناسب با این رشد، فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد سایر محصولات فولادی و فلزی نیز به‌شدت افزایش یافت. دور بودن قیمت‌های دستوری از واقعیت‌ها فقط فشار را بر تولید‌کننده‌ها افزایش داد اما در عوض دلالان توانستند همان محصولات را با قیمت‌های بالاتری در بازار آزاد بفروشند. در عین حال مصرف‌کننده‌های واقعی هم نمی‌توانستند محصولات مورد نظرشان را با قیمت کنترل شده ستاد تنظیم بازار خریداری کنند. در مثالی دیگر می‌توان به حوزه پتروشیمی و قیمت پت به‌عنوان ماده اولیه تولید بطری آب معدنی اشاره کرد. آمارها نشان می‌دهد در همان دوره، پت با 300 درصد افزایش قیمت روبه‌رو شد و از 10 هزار تومان به 30 هزار تومان رسید.