کارگران،‌گروگان حذف امنیت شغلی

چالش‌های بازار کار ایران کم نیستند، از کارهای زیرزمینی و فاقد قرارداد و بیمه گرفته تا قراردادی سفید امضا و کارگران حداقلی بگیر. همه این موارد به‌نوعی با دور زدن قانون و سوءاستفاده از مفاد قانونی انجام شده و به عقیده نماینده کارگران در شورای‌عالی کار حل آنها جز با بازگرداندن امنیت شغلی میسر نیست.

به گزارش همشهری، بررسی تعداد کارگران بیمه‌شده در کشور و مقایسه آن با آمار افراد شاغل و افراد مشمول طرح خوداشتغالی، نشان می‌دهد 3.5 میلیون نفر از ایرانیان در رسته کارگران شناسایی نشده قرار می‌گیرند و باوجود اشتغال به مشاغل مختلف از قرارداد کار و بیمه محروم هستند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأیید این آمارها به همشهری می‌گوید: وضع این افراد در هیچ‌کدام از مفاد قانون کار نمی‌گنجد و به‌دلیل نبود امنیت شغلی عملاً قادر به مطالبه خواسته‌های قانونی خود نیستند. خدایی در پاسخ به اینکه چه تعداد از این افراد جزو کارگران در کارگاه‌های زیر 5نفر شاغل هستند که طبق قانون از شمول قانون کار خارج شده‌اند؟ تأکید می‌کند: حتی در خروج کارگاه‌های زیر 5نفر از شمول قانون کار نیز اجازه داده نشده کارفرمایی کارگر خود را بیمه نکند بلکه در این کارگاه‌ها الزام رعایت حداقل‌های موردنظر قانون کار حذف شده است پس 3.5میلیون نفر کارگر شناسایی نشده حتی اگر در این کارگاه‌ها باشند برخلاف قانون از حق داشتن قرارداد کار و بیمه محروم شده‌اند.

سامانه‌ای برای امنیت شغلی
از چند سال پیش مجموعه وزارت کار، راه‌اندازی مجموعه‌ای از سامانه‌های الکترونیک برای مباحث مرتبط با بازار کار را در دستور کار قرار داد که برخی از آنها به بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر در شرف راه‌اندازی هستند. در این میان ایجاد سامانه جامع روابط کار یکی از اتفاقاتی است که می‌تواند با شفاف‌سازی مبحث مربوط به قراردادهای کار، زمینه را برای جلوگیری از تخلفات فعلی در این حوزه مهیا کند و قراردادهای سفید امضا عملاً از بازار کار رسمی حذف شود. عضو کارگری شورای‌عالی کار، با بیان اینکه جامعه کارگری با قدرت از راه‌اندازی این سامانه حمایت می‌کند، می‌گوید: البته با راه‌اندازی این سامانه فقط روند کشف و رسیدگی به بخشی از تخلفات حوزه کار مهیا می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت مشکلات ریشه‌ای بازار کار که اغلب به محقق نشدن حقوق حقه کارگران منجر می‌شود با این سامانه رفع شود.

توان شکایت
خدایی با اشاره به اینکه فعلاً 96درصد قراردادهای منعقد شده در بازار کار ایران موقت هستند، می‌افزاید: با راه‌اندازی سامانه‌های موردنظر وزارت کار کارگران با سهولت بیشتری می‌توانند شکایت‌ها و اعتراض‌های خود از کارفرمایان را ثبت کنند و رسیدگی به آنها هم سریع‌تر انجام می‌شود اما مسئله اینجاست که وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد و به‌واسطه قرارداد موقت به‌راحتی احتمال تمدید نشدن قرار داد او وجود دارد، عملاً رغبت و توانی برای طرح شکایت و دریافت حقوق قانونی خود ندارد.

پیش شرط؛ بازگرداندن امنیت شغلی
او با تأکید بر اینکه بازگرداندن امنیت شغلی، پیش‌نیاز اصلی برای رفع مشکلات بازار کار است، تصریح می‌کند: در طول سالیان گذشته هر بار قرار به حمایت از اشتغال و تولید به میان آمد، نیروی کار قربانی شد و متأسفانه سیاستگذاری‌ها هم به هدف موردنظر نرسید و همه اینها امروز به معضلی جدی برای بازار کشور تبدیل شده است. او با انتقاد از برنامه‌هایی که تاکنون به زیان نیروی کار انجام شده، می‌گوید: دولت طرح کارورزی را که در آن حداقل حقوق حذف شده بود و حق بیمه را نیز دولت می‌پرداخت، برای حمایت از اشتغال فارغ‌التحصیلان اجرا کرد که در نتیجه آن برخی از کارفرمایان کارگران قبلی خود را اخراج کردند تا کارگران ارزان را در طرح کارورزی جذب کنند. همچنین در ماجرای مناطق آزاد که از شمول برخی مفاد قانون کار خارج شدند عملاً هیچ اشتغال ویژه‌ای ایجاد نشد و فقط حق نیروی کار قبلی به نفع برخی مصادره شد. به گفته او، همه این اتفاقات نیروی کار را محدود کرده، معیشت خانوارهای کارگری را تحت‌تأثیر قرار داده و آنها را به سمت بحران سوق داده است.