حقوقی
علی مطهری: پیغام دادند طرح سؤال جرم بازداشت‌شدگان محیط‌زیستی را سنگین‌تر می‌کند و منتظر نظر دادگاه باش
گره در پرونده محیط‌زیستی‌ها
عبدالکریم حسین‌زاده: جلسه مشترک مجلس با خانواده بازداشت‌شدگان، مسئولان دولتی و قضایی هفته آینده برگزار می‌شود
17ماه است که 8نفر از فعالان محیط‌زیستی در بازداشت به‌سرمی‌برند. حکم بازداشت موقت‌شان از بهمن‌ماه سال96 تاکنون مکررا تمدید شده و پرونده آنها با اعتصاب غذای موقت برخی از ایشان وارد مرحله جدیدی شده است.
سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز از یک سال و نیم گذشته در بازداشت به‌سرمی‌برند.کاووس سیدامامی دیگر فرد بازداشت‌شده در این پرونده بود که 2 هفته پس از بازداشت در زندان خودکشی کرد و ماجرای خودکشی او در زندان اوین سبب بازتاب بین‌المللی این پرونده شد.
2ماه بعد - فروردین 97- از بازداشت این فعالان محیط‌زیست، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، استفاده از پروژه‌های محیط‌زیستی به‌عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده را عنوان اتهامی بازداشت‌شدگان اعلام کرد؛ عنوانی که اتهام افساد فی‌الارض 5 نفر از آنها را نشانه گرفته است. در پی سخنان دادستان وقت تهران، محمود صادقی، نماینده تهران- در اردیبهشت 97- اعلام کرد که وزیر اطلاعات در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده این وزارتخانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط‌زیست بازداشت شده، نیافته‌است.
در کنار رد اتهام جاسوسی آنها از سوی وزارت اطلاعات، کمیته 4نفره دولت که برای پیگیری این پرونده تشکیل شده بود، اتهام جاسوسی را برای آنها رد کرد. خردادماه سال 97بود که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط‌زیست به ایرنا گفت که کمیته ویژه دولت به این نتیجه رسیده‌است که شواهدی علیه این فعالان حیات‌وحش که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند، وجود ندارد.
به‌رغم نفی اتهام جاسوسی از سوی دولت و تأکید مجلس بر غیرجاسوس بودن بازداشت‌شدگان حالا قریب به 500روز است که آنها در بازداشت به سر می‌برند و در این فاصله تاکنون 6جلسه دادگاهی آنان بدون داشتن حق وکیل انتخابی- در تاریخ 10، 13و 23و24و 26بهمن ماه97و 23تیر 98ماه - برگزار شده است.
دیدار فراکسیون محیط‌زیستی‌ها با خانواده محیط‌زیستی‌ها
عبدالکریم حسین‌زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس که از زمان بازداشت 8فعال محیط‌زیستی به جد پیگیر تعیین‌تکلیف آنها بوده است نیز با بیان اینکه مجلس همچنان بر روند پرونده آنها نظارت دارد به همشهری گفت: قرار است هفته آینده به درخواست خانواده‌های بازداشت‌شدگان در جلسه‌ای مشترک با خانواده بازداشت‌شدگان و جمعی از مسئولان دولتی و قوه قضاییه روند دادگاهی آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
او یادآور شد که در آخرین جلسه‌ای که در این‌باره داشتیم موضوع اصلی بحث این بود که بازداشت‌شدگان محیط‌زیستی، امکان انتخاب آزاد وکیل را داشته باشند؛ این درحالی است که در ماده 48 آیین دادرسی این درخواست شدنی نیست و انتخاب وکیل به فهرست 2نفره‌ای محدود است؛ البته رئیس جدید قوه قضاییه می‌تواند دراین‌باره تجدیدنظر کند و مسیر را برای انتخاب وکلای انتخابی بازتر کند.
حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید تأکید کرد: در این جلسه می‌خواهیم بحث تشکیل دادگاه ویژه و جدید و قضات جدید را مطرح کنیم؛ چراکه بر این باوریم که غیرسیاسی شدن پرونده می‌تواند در تعیین‌تکلیف موضوع اثر‌گذار باشد. او افزود: حتی تشکیل دادگاه ویژه حقوق شهروندی هم جای بحث دارد. پرونده به‌صورت شفاف و علنی بررسی شود تا اذهان عمومی هم بدون پرده‌پوشی در جریان موضوعات قرار گیرد و سوء‌برداشت‌ها، سوءتفاهمات و شایعات رفع شود.
تابش: امیدوار به اجرای عدالتیم
محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس که از نمایندگان پیگیر این پرونده است با انتقاد از اطاله دادرسی در پرونده فعالان بازداشت شده محیط‌زیست به ایسنا، گفت: ما امیدوار به اجرای عدالتی هستیم که رئیس قوه قضاییه قول آن را داده است و دلیل توقف محاکمه این افراد را نمی‌دانیم. او با اشاره به گذشت ۵۰۰ روز از بازداشت موقت برخی فعالان محیط‌زیست، اضافه کرد: راجع به محتوای پرونده اظهارنظر نمی‌کنیم اما معتقدیم این پرونده باید در محکمه‌ای عادلانه و با حضور وکلای مدنظر خانواده‌ها و البته به‌صورت علنی برگزار شود تا افکار عمومی در جریان آن قرار گیرد. به هر حال بازداشت موقت روابط و زمان محدودی دارد و نباید اجازه دهیم کار این افراد به اعتصاب غذا بکشد.
علی مطهری: گفتند صبر کن!
استمرار بازداشت موقت فعالان محیط‌زیست و طولانی شدن روند تعیین‌تکلیف این پرونده سبب شد تا علی مطهری، نماینده تهران در سؤالی از وزیر اطلاعات، علت بازداشت طولانی‌مدت متهمان محیط‌زیست بدون استفاده از وکیل را جویا شود؛ سؤالی که حالا 8ماه از اعلام وصول آن می‌گذرد و ارجاعش به صحن علنی هر بار به تعویق می‌افتد. علی مطهری درباره مسکوت ماندن سؤالش از وزیر اطلاعات درباره پرونده محیط‌زیستی‌ها به همشهری گفت: به من پیغام دادند که منتظر نظر دادگاه باشید و بعد اقدام کنید که سؤال بیاید به صحن علنی مجلس؛ چراکه ممکن است طرح این سؤال منجر به صدور احکام سنگین‌تر برای آنها- فعالان محیط‌زیستی - شود.
مطهری تأکید کرد: من هم به‌واسطه این پیغام فعلا از طرح سؤالم از وزیر اطلاعات در صحن علنی دست نگه داشته‌ام تا روند دادگاه متهمان انجام شود اما بجد معتقدم که وقتی وزارت اطلاعات که مرکز تشخیص تخصصی جاسوسی است می‌گوید- بازداشت‌شدگان محیط‌زیستی - جاسوس نبوده‌اند باید به این نظر اعتنا کرد.
