اقتصاد سیاسی حذف 4صفر از پول ملی

علیرضا سلطانی/ ‌استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی
دولت دوازدهم اخیرا در مصوبه‌ای رأی به کاهش 4صفر از پول ملی داده است. این طرح که برای اجرا باید مراحل قانونی خود را در نهاد قانونگذاری هم طی کند، اگر نگوییم با واکنش منفی حداقل می‌توان گفت که با اقبالی در محافل کارشناسی و حتی افکار عمومی مواجه نشد. سوالی که در ابتدای امر برای هر کارشناس و صاحب‌فکری در این زمینه پیش می‌آید، این است که سیاست کاهش 4صفر از پول ملی در شرایط کنونی با چه هدفی صورت می‌گیرد و چه دستاوردی برای اقتصاد راکد ایران در پی خواهد داشت؟  به لحاظ نظری و همچنین تجربه دیگر کشورها در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی، اجرای این طرح واجد کارکردهایی همچون توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی و در نهایت حسابرسی و محاسباتی است که پرداختن به هریک از این کارکردها در این نوشتار امکان‌پذیر نیست، اما لازم به ذکر است که طرح دولت ایران با درنظر گرفتن همه جوانب و شرایط، به‌نظر می‌رسد تنها یک کارکرد را دنبال می‌کند و آن صرفا کارکرد محاسباتی و حسابرسی است که به لحاظ ارزش در مقایسه با سایر کارکردها، کمترین و پایین‌ترین ارزش را دارد. در واقع دولت با اجرای این طرح به‌دنبال آن است که با حذف صفرهای به‌اصطلاح زائد، کار حسابرسی در دستگاه‌های اقتصادی و در معاملات روزمره مردم را آسان کند.

درواقع دولت سایر کارکردهایی که به‌نظر اساسی و مهم به‌نظر می‌رسند را درنظر ندارد. این مسئله وقتی ثابت می‌شود که زمان فعلی، زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. به‌عبارت دیگر، درصورتی‌که دولت به سایر کارکردها مانند کارکرد توسعه‌ای (القای پیام مثبت و اعتماد‌آفرین به مردم و فعالان اقتصادی)، کارکرد اقتصادی (تقویت ارزش پول ملی) و کارکرد اجتماعی (بهبود شرایط معیشتی مردم و افزایش قدرت اقتصادی خانوارها) در کنار کارکرد محاسباتی و حسابرسی در اجرای این طرح فکر کرده و می‌کند، باید بسترها و زمینه‌های اجرای این طرح را به‌طور نسبی فراهم ساخته باشد؛ بسترها و زمینه‌هایی همچون مهار تورم، کنترل نقدینگی، رونق تولید، ایجاد رشد اقتصادی بالا، توسعه صادرات، رشد رقابت‌پذیری در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و در یک کلام خروج قطعی از رکود اقتصادی که برای اجرای طرحی مانند حذف صفر از پول ملی با کارکردهای واقعی و اساسی پیش‌گفته ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. حذف صفر از پول ملی خودبه‌خود نشان از ناکارآمدی اقتصاد ملی در سال‌های گذشته دارد.

اجرای این طرح اگرچه برای ایران به لحاظ ناکارآمدی اقتصادی با نگاه چند‌کارکردی و نه لزوما حسابداری، اجتناب‌ناپذیر است اما اجرای آن باید در شرایطی صورت گیرد که اقتصاد ملی به شرایط ثبات اقتصادی و توسعه‌ای رسیده باشد تا چند صباح دیگر تحت‌تأثیر ادامه نوسانات اقتصادی، دولت دیگری ناچار به توسل دوباره به این طرح نشود. از سوی دیگر، صرف تأکید و تکیه بر کارکرد محاسباتی طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی و منطقی نیست؛ چه اینکه سازوکارهای مربوط به سیستم‌های الکترونیکی که توسعه آنها در مراودات پولی و تجاری کشور به خوبی انجام شده است، مشکل حسابداری ناشی از تعدد صفرهای پول ملی را تا حدود زیادی هم‌اکنون حل می‌کند. تأکید صرف بر کارکرد حسابداری و محاسباتی این تصور را به‌درستی در محافل کارشناسی تأیید می‌کند که ایده حذف صفر از پول ملی، تنها ایده بانک مرکزی است و نمی‌تواند ایده و به‌عبارت بهتر راهبرد مدیریت اقتصادی کشور برای برون‌رفت از شرایط بحرانی اقتصاد باشد. این مسئله به لحاظ سیاستگذاری در شرایط بحران به‌شدت جای بحث دارد.

بر این اساس و با هدف اینکه در عرصه تبلیغاتی خودی نشان دهد، طرح حذف 4صفر را در پیش گرفته که از گستره تبلیغاتی بالایی برخوردار است.

درصورتی که دولت مصر به اجرای این طرح است، باید همه ملاحظات و زمینه‌ها‌ را درنظر گیرد تا این طرح با هر کارکردی با کمترین هزینه و بالاترین منفعت به اجرا درآید؛ چه‌اینکه عدم‌اجرای درست و مناسب این طرح به لحاظ زمینه‌ها و الزامات سیاسی و همچنین اقتضائات زمانی ممکن است اثر معکوس به لحاظ روانی داشته باشد و نگاه مردم را به دولت بیش از پیش منفی کند، بدین معنا که مردمی که در طول یک سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی، ارزش سرمایه نقدی و پس‌انداز آنها به یک‌چهارم قبل کاهش یافته، با حذف 4صفر یک‌بار دیگر به لحاظ اسمی و نه واقعی، ارزش سرمایه آنها کاهش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد و این بر ذهنیت آنها اثر منفی خواهد گذاشت.

جمع‌بندی اینکه کاهش 4صفر از پول ملی بیش از آنکه به وجهه و مقبولیت دولت کمک کند، بیشتر به جایگاه آن آسیب وارد می‌کند. دولت دوازدهم لازم است در 2سال پایانی فعالیت خود برای اینکه بتواند به اعتماد حامیان خود‌ در سال‌96 پاسخ دهد، گام‌های بزرگ و شجاعانه‌ای برای اصلاح واقعی امور اقتصادی و سیاسی کشور بردارد؛ گام‌هایی که صرفا محدود به بروز آثار و نشانه‌های آن در طول این 2سال نباشد، بلکه زمینه‌ساز تحولات بزرگ و پایدار برای اقتصاد و سیاست ایران در آینده باشد.