مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه گذشته مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن اراضی ملی که باهدف اشتغال‌زایی و تولید به اشخاص واگذار شده چنانچه اهداف مورد واگذاری را محقق نکرده و ساخت وسازهایی مغایر با اهداف واگذاری انجام داده باشند، با این توجیه غیرمنطقی که قلع وقمع این مستحدثات و تغییر کاربری‌های مغایر با اهداف واگذاری غیرممکن است به قیمت کارشناسی این عرصه‌ها به متخلفان واگذار شود.
این مصوبه مجلس واکنش کارشناسان و صاحب‌نظران منابع طبیعی و محیط زیست را برانگیخت. دراین میان، مسعود منصور، بالاترین مقام حوزه حفاظت و اموراراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری این مصوبه را مغایر با منویات مقام معظم رهبری دانست و به همشهری، گفت: این مصوبه مشکل جدی دارد چون اراضی ملی به این دلیل در اختیار مجریان قرار می‌گیرد که طرحی را برای نیازهای خدماتی و تولیدی اجرا کنند و به بهره‌برداری برسانند تا به اشتغال کشور کمک کنند. این واگذاری‌ها ابتدا در قالب اجاره انجام گرفت و در مقطعی قانون اجازه انتقال مالکیت مشروط هم صادر کرد. اما براساس آسیب‌شناسی‌های متعدد دستگاه‌های متولی، از آنجایی که اراضی واگذار شده ارزش افزوده پیدا می‌کردمغایر با مصالح ملی بود، به‌ویژه اینکه مقام معظم رهبری هم تأکید کرده‌اند ثروت‌های عمومی نباید به ثروت خصوصی تبدیل شود.وی افزود: ما معتقدیم واگذاری اراضی ملی برای طرح‌های تولیدی و خدماتی حتی اگرمنطبق بر اهداف کمیسیون واگذاری هم باشد نباید مالکیت این اراضی در اختیار فرد قرار بگیرد و باید همچنان در اختیار دولت باشد تا به ارزش افزوده و درآمد شخصی برای فرد تبدیل نشود، چه برسد به اینکه مالکیت عرصه به فرد متخلفی واگذار شود که مغایر با اهداف واگذاری، مستحدثاتی را در عرصه ایجاد کرده است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها تأکید کرد: در قانون افزایش بهره‌وری انتقال مالکیت عرصه امکان‌پذیر نبود واین اقدام ارزنده‌ای بود اما در قانون رفع موانع تولید، بعضی کارکردها ازجمله ایجاد شهرک‌های گردشگری مستثنی شد که البته مطلوب سازمان جنگل‌ها ومراتع نبود. از طرف دیگر طبق ماده اصلاحی 33قانون حفاظت، نظارت بر اجرای طرح‌های واگذاری به هیأت نظارت سپرده شد تا این هیأت بر درستی اجرای طرح نظارت کند و طرح درجهت اهدافی که به تصویب کمیسیون واگذاری رسیده اجرایی شود.
منصور تصریح کرد: بنا به تبصره 2ماده 33قانون حفاظت حتی افرادی که مالکیت عرصه‌ها برای آنها صادر شده چنانچه پیشرفت طرح‌های مورد نظردر این عرصه‌ها کمتر از 40درصد باشد یا اجرای طرح، نامتجانس با اهداف واگذاری باشد، منابع طبیعی باید با طرح دعوی علیه آنان، مالکیت عرصه را از آنها سلب کند. اکنون اما براساس تصویب مجلس، اگر عرصه‌ای به فردی واگذار شده باشد وفرد مذکور هدفی غیر ازواگذاری را دنبال کرده باشد و مستحدثاتی مغایر با اهداف طرح در عرصه ایجاد کرده باشد، به صرف اینکه قلع وقمع مستحدثات امکان پذیر نیست باید این عرصه با قیمت کارشناسی به شخص متخلف واگذار شود؛ آیا این رویکرد به‌معنای رجحان تخلف بر قانون و پاداش دادن به متخلف نیست؟
معاون سازمان جنگل‌ها ومراتع یادآور شد: اراضی ملی ثروت عمومی وجزو انفال است و در هر شرایطی باید مالکیت عرصه‌ها در اختیار دولت بماند و اشخاص باید صرفا اجازه بهره برداری از این عرصه‌ها را داشته باشند. درنتیجه هیچ توجیهی برای واگذاری مالکیت این عرصه‌ها پذیرفته نیست. یادآور می‌شود، بنا بر جزء 3بند الحاقی 2تبصره 11 عصر چهارشنبه گذشته که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد
« درصورتی که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع وقمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیر کل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهادکشاورزی تشکیل و اخذ شده و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود» .
