دیدگاه
زنده‌کردن دارایی‌های مرده
بهزاد رنجبر/ روزنامه‌نگار
ساماندهی 47 بافت صنعتی در تهران درصورت اجرای درست می‌تواند به ابزاری برای توسعه اقتصادی و زنده‌کردن دارایی‌های مرده تبدیل شود.
هرناندو دسوتو در کتاب راز سرمایه می‌نویسد: اغلب کشور‌های توسعه‌یافته زمانی رشد و پویایی خود را آغاز کردند که نظام حقوقی را به‌گونه‌ای تغییر دادند که اکثریت مردم احساس کردند قانون از آنها حمایت می‌کند.
براساس یافته‌های دسوتو، که نتیجه مطالعات او روی بخش‌های فراقانونی یا خارج از قانون در چندین کشور در حال توسعه است، این حقوق مالکیت غیررسمی در برخی موارد شامل دارایی‌ها، همانند زمین و ساختمان می‌شود که ارزش آنها بسیار زیاد است. نظام مالکیت غیررسمی موجب می‌شود که چنین دارایی‌هایی صرفا سرمایه بیکار یا مرده تلقی شوند و این وضعیت باعث شده که استفاده از این دارایی‌ها حتی به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام برای شروع یک فعالیت تجاری یا اقتصادی، کاری مشکل و گاه ناممکن باشد.
مطالعات زیادی در دنیا وجود دارد که نشان می‌دهد که فقرای جهان دارایی‌های زیادی با ارزش بسیار زیاد انباشت کرده‌اند اما این دارایی‌ها چون از سوی دولت‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود، نمی‌تواند نقش یک دارایی مولد را برای تامین مالی داشته باشد و عمدتا یک دارایی مرده تلقی می‌شود. این رویه در ایران هم حاکم است و ارزش این دارایی‌ها چندین برابر کل ارزش کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی است که می‌تواند توان اقتصادی این طبقات اجتماعی را برای تامین مالی به‌شدت افزایش دهد.
اما باید تأکید کرد که این دارایی‌ها عمدتا به دلایل حقوقی و به‌دلیل اینکه دولت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، از چرخه اقتصادی از جنبه تأمین مالی خارج شده‌اند و منجر شده نرخ تشکیل سرمایه برای این بخش بسیار بالا باشد بنابر‌این به رسمیت شناختن این دارایی‌ها و ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد و فراگیر می‌تواند مقدمه‌ای بر رشد اقتصادی و توسعه سریع باشد.
به این ترتیب باید گفت تصمیم‌گیری درباره ساماندهی 47بافت صنعتی به غیر از بافت‌هایی که به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند، می‌تواند گامی رو به جلو برای افزایش تامین مالی و رشد کسبوکار باشد. هم‌اکنون حدود 47بافت صنعتی در سطح استان تهران پراکنده است که تعداد زیادی از این واحدهای صنعتی بدون مجوز در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این واحد‌ها که در بین آنها واحدهای خیلی خوب و دارای برندهای معتبر هم وجود دارند، در کشور نمونه هستند اما برای دریافت مجوز کار و پروانه بهره‌برداری با مشکلات عدیده‌ای مواجهند.
در عین حال، هزینه‌های بالای عبور از راه‌های رسمی، موجب شده است که حتی برخی از این واحد‌ها به سوی بخش غیررسمی اقتصاد گرایش پیدا کنند. بنابر‌این، حذف موانع بوروکراتیک یا دیوانسالاری دولتی بر سر راه آنها می‌تواند به توسعه کسبوکار آنها و همچنین ایجاد انگیزه برای توسعه کسب‌و‌کار‌های بیشتر در بخش خصوصی منجر شود. پیشنهاد می‌شود در ساماندهی مناطق و نواحی صنعتی داخل و حاشیه شهر، عقلانیت اقتصادی با الزامات زیست‌محیطی و ضوابط شهری به گونه‌ای انجام شود که دست‌کم اشتغال و میزان تولید و سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این مناطق آسیب نبیند و از این رو در نظر گرفتن مشوق‌های حمایتی از سوی تصمیم‌گیرندگان یک ضرورت به شمار می‌رود.
فراموش نکنیم که آنچه اکنون به عنوان لکه‌های صنعتی در درون و حاشیه استان تهران و سایر کلانشهرها نمایان شده، ریشه در خطاهای سیاستگذاری صنعتی و مدیریتی در جانمایی و ایجاد واحدهای صنعتی دارای توجیه اقتصادی دارد. پس تصمیمی نگیریم که نتیجه آن ضربه زدن به کسب و کارها باشد و از این منظر اتخاذ رویکرد مشارکت جویانه بین فعالان اقتصادی و متولیان وزارت صمت و شهرداری کلانشهرها می‌تواند راهگشا و کم‌هزینه‌تر باشد.
در همینه زمینه :
