پس از برپایی تجمع روز گذشته تعدادی از رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مقابل ساختمان وزارت کشور، معاون بهره‌برداری این شرکت درباره خواسته‌های تجمع‌کنندگان، توضیحاتی ارائه کرد.
بهروز نوروزی، درخصوص تجمع روز گذشته برخی از رانندگان شرکت‌های خصوصی مقابل ساختمان وزارت کشور به همشهری گفت: یکی از مطالبات تجمع‌کنندگان، انتقال سند مالکیت اتوبوس‌ها بود، لازم است ابتدا اشاره‌ای کنم به این موضوع که از سال۸۵ با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در مجموعه شرکت واحد، ۱۶شرکت خصوصی‌سازی با مجوز شورای شهر و هیأت وزیران واجد شرایط بهره‌برداری از ناوگان اتوبوس‌های شهری شدند. از همان زمان این شرکت‌ها با مجوز کارفرمای اصلی، به‌صورت مشروط و در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، قسمتی از مالکیت اتوبوس‌های تحت اختیار خود را به برخی از رانندگان حقیقی منتقل کردند.
او گفت:«بر این اساس شرکت‌های خصوصی بین ۲ تا ۵ دانگ از مالکیت هر دستگاه اتوبوس را به رانندگان طرف قرارداد واگذار کرده‌اند. در همین راستا اکنون مدتی است که شرکت‌های خصوصی طبق قراردادهای موجود، انتقال سند مالکیت به رانندگان را آغاز کرده‌اند اما مسئله اینجاست که برخی رانندگان خواستار انتقال مالکیت تمامی 6 دانگ سند اتوبوس هستند؛ لذا نسبت به این وضعیت گله دارند. نوروزی در ادامه افزود: «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طبق قرارداد تمامی تراکنش‌های مربوط به بلیت‌های اعتباری را به‌صورت روزانه به‌حساب بانکی شرکت‌های خصوصی واریز می‌کند و این شرکت‌ها پس از کسر هزینه‌های مربوط به خدمات تعمیرگاهی و تسهیلات پرداخت شده، هر 15 روز یک‌بار مبالغی را به‌صورت علی‌الحساب به رانندگان پرداخت می‌کنند.» معاون بهره‌برداری شرکت واحد همچنین درباره ادعای دیگر تجمع‌کنندگان مبنی بر بالا بودن هزینه‌های نگهداری بخش خصوصی گفت: از این بابت حرف رانندگان درست است، بیشتر این اتوبوس‌ها ظرف مدت ۱۰سال گذشته مستهلک شده و به مرز فرسودگی رسیده‌اند، در نتیجه هزینه‌های نگهداری آنها بالا رفته و سنگین شده است.
از سال آینده دولت برای به‌روزرسانی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت اقدام کند و برای خرید هر اتوبوس جدید یارانه‌ای درنظر بگیرد. نوروزی اظهار امیدوار کرد که این اتفاق هرچه زودتر بیفتد بلکه از فشار مالی که اکنون متوجه رانندگان بخش خصوصی است، کاسته شود. نوروزی همچنین اظهار داشت: «رانندگان بخش خصوصی مالک بخشی از وسیله حمل‌ونقل محسوب شده و در نتیجه کارگر تلقی نمی‌شوند، برای همین بیمه تأمین اجتماعی این کارگران به‌صورت اختیاری پرداخت می‌شود اما واقعیت این است که این رانندگان مشمول مقررات مربوط به بیمه تأمین اجتماعی کارکنان حمل‌ونقل هستند و برای همین تنها بخشی از حق بیمه را پرداخته و مسئولیت پرداخت مابقی برعهده دولت است.»
