متن لایحه سهام عدالت که به تازگی به مجلس ارسال شده نشان می‌دهد سهام عدالت قرار است در قالب یک صندوق اصلی و چندین صندوق سرمایه‌گذاری فرعی اداره شود و ریاست آن برعهده یک هیأت امنای دولتی است.
به گزارش همشهری، لایحه سهام عدالت بعد از فراز و نشیب‌های گوناگون سرانجام به مجلس رفت.قرار بود این لایحه خیلی زود بعد از بررسی در کمیسیون‌ها به صحن علنی بیاید اما تصویب این لایحه با بررسی لایحه بودجه97 همزمان شد.
این لایحه که در 5 بند تنظیم شده است در واقع اصلاح بند‌های 34 تا 38 قانون اصل44 است که در آن درباره واگذاری سهام عدالت به مردم صحبت شده است. متن لایحه ارسال شده به مجلس نشان می‌دهد سهام عدالت باید در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری اصلی و چندین صندوق سرمایه‌گذاری فرعی آزاد شود اما اداره این صندوق‌ها بر عهده هیأت امنایی است که ترکیب همه اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل می‌دهند. در ماده35 این لایحه آمده است: این صندوق‌ها توسط هیأت امنا (مؤسسان)، شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر ذیربط تاسیس می‌شوند. همچنین براساس تبصره یک همین ماده این هیأت امنای صندوق است که در مورد تعداد صندوق‌هایی که باید تشکیل شود و نحوه تخصیص سهام تصمیم می‌گیرد.
همچنین براساس ماده37 این لایحه، دولت باید با دریافت معادل اقساط باقی مانده سهام عدالت به‌صورت نقد و یا از محل سود سهام شرکت‌های واگذار شده نسبت به آزاد‌سازی سهام عدالت اقدام کند و مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در مالکیت دولتی باقی می‌ماندکه در چارچوب این قانون توسط دولت واگذار خواهد شد.
اما برخلاف ماده37 که اعلام کرده است سهام باقی مانده در دولت باید واگذار شود، در تبصره2 ماده35 لایحه به‌وجود حق رأی در مجمع عمومی صندوق اشاره و نوشته شده است: هیأت امنا، نماینده یا نمایندگان آن هیأت متناسب با واحدهای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت، حق رأی خواهند داشت. در این تبصره همچنین آمده است: هیأت امنا وظایف و اختیارات مجمع عمومی صندوق‌ها را برعهده دارند. سهام ممتاز در این صندوق به دارنده حداقل یک دهم درصد واحدهای سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد که دارندگان آن و یا نمایندگان قانونی صاحبان حداقل یک‌دهم درصد واحدهای سرمایه‌گذاری حق حضور در مجامع را کسب می‌کنند.
