رشد قارچ‌گونه ویلا در زمین‌های کشاورزی قزوین

ساخت شبانه شهرک‌های ویلایی غیرمجاز در مناطق خوش آب‌وهوای قزوین به یک پدیده رو به گسترش تبدیل شده است به طوری که هرروز به وسعت این شهرک‌ها افزوده می‌شود. 

به گزارش ایرنا، ویلاسازی از طریق تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در سایه خلأ‌های قانونی و همچنین ضعف دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و از سویی دیگر پیش‌بینی نکردن نقاطی برای ساخت ویلا طی سال‌های اخیر در برخی نقاط استان قزوین شدت پیدا کرده است. در این میان می‌توان به حوالی روستای زرشک و منطقه دریابک، رشتقون، رزجرد، امامزاده اباذر و همچنین مناطقی از الموت، آبیک و آوج اشاره کرد. 

بسیاری از افراد با انجام معاملات غیررسمی و خرید و فروش و انتقال زمین و باغ بستری را برای دلال‌بازی و همچنین تغییر کاربری اراضی کشاورزی پدید آورده‌اند در حالی که غفلت دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول می‌تواند آهنگ تغییر کاربری‌های غیرمجاز را در اراضی کشاورزی قزوین شدت بخشد. 

به نظر می‌رسد باید برای از بین بردن پدیده ساخت‌و‌ساز غیرمجاز ویلا ضمن تشدید اقدامات کنترلی مانند رشد گشت‌های نظارتی، جرایم مربوط به متخلفان نیز افزایش پیدا کند. علاوه بر این، باید در هر منطقه مکان‌هایی نیز از اراضی ملی برای این کار اختصاص پیدا کند تا افراد متقاضی بتوانند برای ساخت ویلا به شکل قانونی اقدام کنند. 


شناسایی ۴۵۱ تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین

مدیر امور اراضی کشاورزی استان قزوین در این باره گفت: سال گذشته یگان حفاظت این دستگاه ۴۸۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز را در اراضی کشاورزی استان شناسایی کرد. پرویز عبدی بیان کرد: حجم و وسعت مربوط به تغییر کاربری‌های غیرمجاز شناسایی‌شده نزدیک به ۶۰ هکتار بود. وی ادامه داد: پارسال همچنین ۱۰۳ مورد قلع و قمع (تخریب) بناهای غیرمجاز ساخته شده در اراضی کشاورزی استان قزوین اجرا شده است. 

مدیر امور اراضی کشاورزی استان قزوین افزود: سال گذشته همچنین از محل آرای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفاظت از اراضی که در شرایطی خاص و با رعایت دستورالعمل‌های قانونی اجازه تغییر کاربری را می‌دهد، ۲۲۳ مورد مجوز در خصوص ۲۹۶ هکتار و از محل تبصره چهار ماده یک نیز ۲۲۴ مورد مجوز برای تغییر کاربری در سطح ۲۱۸ هکتار زمین برای اختصاص به امور تولیدی (گاوداری، مرغداری، گلخانه و...) ارائه شد. 

عبدی با بیان این‌که قوانین سفت و محکمی در مورد حفظ اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد، گفت: با وجود این به دلایل مختلف شاهد تخلفات مربوط به تغییر کاربری‌ها هستیم که برای جلوگیری از آنها به هم‌افزایی دستگاه‌ها با یکدیگر نیاز داریم. وی به سازندگان بناهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین هشدار داد مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود و ساخت‌وسازهای انجام‌شده قلع و قمع (تخریب) و جریمه نیز برایشان در نظر گرفته خواهد شد. 


اصلاح دستورالعمل ساخت 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در این باره اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها و شهرستان‌ها حفاظت از خاک است. عباس علیخانی توضیح داد: براساس برآوردهای انجام‌شده تشکیل هر سانتی‌متر خاک به ۱۰۰ سال زمان نیاز دارد و این موضوع در کنار محدودیت اراضی قابل کشت اهمیت حفاظت از خاک را به ما گوشزد می‌کند. وی یادآور شد: بی‌توجهی به حفاظت از خاک، امنیت غذایی جامعه را با تهدید و چالش روبه‌رو می‌کند. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی در خصوص حفاظت از خاک و مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: به موجب قوانین هرگونه ساخت‌و‌ساز در خارج از بافت شهرها و روستاها و در اراضی کشاورزی نیازمند دریافت مجوز از امور اراضی است. 

علیخانی خاطرنشان کرد: تا سال گذشته براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، صاحبان باغ به مساحت ۱۵۰۰ متر به بالا در بالادست کانال آبیاری دشت قزوین می‌توانستند برای امور باغبانی و نگهبانی اتاقک ۲۰ متری داشته باشند، اما متاسفانه سوءاستفاده‌هایی در این خصوص انجام شد و بسیاری از افراد در بالای این اتاقک‌ها ساختمان احداث کردند و یا اتاقک‌ها را توسعه دادند. این موضوع موجب شد تغییراتی در این دستورالعمل به وجود بیاید. 

وی ادامه داد: براساس دستورالعمل جدید و با هدف مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اکنون مجوز استقرار و یا ساخت اتاقک ۲۰ متری به باغ‌هایی با مساحت 5 هزار متر به بالا ارائه می‌شود ضمن آن‌که این باغ‌ها باید دارای حقابه نیز باشند. 

این مسئول با بیان این‌که دستورالعمل جدید در کاهش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی موثر بوده است، افزود: گشت‌های ویژه برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین نیز افزایش یافته و تقویت شده است به طوری که این گشت‌ها دیگر به ساعات اداری محدود نیست و در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل نیز انجام می‌شود. 

علیخانی در خصوص ساخت‌وسازهای انجام‌شده در اراضی کشاورزی مربوط به روستای زرشک و حوالی آن از جمله دریابک نیز گفت: طی 5 سال گذشته ۸۴ فقره ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در این منطقه شناسایی و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند. این رقم برای یک منطقه روستایی قابل توجه و چشمگیر است. 

وی ابراز کرد: در مدت یادشده همچنین ۵۳ مورد ساخت‌و‌ساز مجاز نیز در این منطقه انجام شده است که سازندگان مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین یادآور شد: اخیراً ۹ فقره قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در اراضی کشاورزی این منطقه شاهد بودیم. 


در مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز موفق نبوده‌ایم

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین نیز در این خصوص گفت: برای برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و ملی ضمن وظایف قانونی تعیین‌شده برای دستگاه‌های ذی‌ربط چندین کارگروه نیز از جمله حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز فعالند. 

علی فرخزاد اظهار کرد: دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی نیز دارای گشت‌هایی برای مقابله با تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجازند، اما باید توجه داشت با راه‌اندازی گشت‌های نظارتی و با قوه قهریه و اجبار نمی‌توان جلو تخلفات این حوزه را گرفت. 

وی با بیان این‌که علاوه بر معضل تغییر کاربری‌های غیرمجاز با پدیده تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی موقوفه نیز مواجهیم، افزود: رشد پرونده‌های قضایی مربوط به تخلفات این حوزه و آمار تغییر کاربری‌های غیرمجاز نشان می‌دهد اقدامات کنترلی دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص چندان موفق نبوده است. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین یادآور شد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی و حریم رودخانه‌ها پدیده‌ای است که در نقاط مختلف از جمله اطراف شهر قزوین (روستاهای زرشک، رشتقون، رزجرد و...)، الموت، آبیک و آوج مشاهده می‌شود. 
فرخزاد ادامه داد: هم‌افزایی بین دستگاه‌های ذی‌ربط موجب تقویت اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز می‌شود که این مهم را به طور جدی دنبال و پیگیری می‌کنیم. 

وی همچنین با بیان این‌که باید پذیرفت هزینه‌های انجام‌شده در حوزه ویلاسازی سرمایه‌های این جامعه هستند، گفت: در کنار اقدامات مقابله‌ای و برخورد قضایی با متخلفان در این حوزه باید نیازهای جامعه را نیز پیش‌بینی و تامین کرد تا شاهد کاهش جرائم باشیم.