آزادسازی ساحل ساری

عملیات اجرایی تخریب سازه‌های واقع درحریم ۶۰ متری دریای خزر با حضور مشاور وزیر کشور در 2 کیلومتر از سواحل فرح‌آباد ساری آغاز شد.

به گزارش ایرنا، در این عملیات که معاون استاندار مازندران، فرماندار ساری و مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران حضور داشتند، سواحل مربوط به پلاژهای نیروی هوایی و ارتش در فرح‌آباد ساری آزاد شد.ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر ابتدای خرداد سال جاری از سوی وزیر کشور تعیین شد.

«عبدالرضا رحمانی فضلی» پس از سفر خود در 4 خرداد به گیلان و دریافت گزارشی از روند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع و مشکلات و موانع در این خصوص، بر اهمیت و ضرورت آزادسازی اراضی ساحلی دریا در چهارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.

وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود ماموریت داد تا این موضوع را از طریق استانداران 3 استان ساحلی پیگیری کند.

تاخیر در عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی با وجود تسریع قانون برنامه ششم، باعث شد تا استاندار مازندران اواخر ماه گذشته در نشست شورای آزادسازی سواحل، ضرب‌الاجل یک ماهه‌ برای این عقب‌نشینی در نظر بگیرد.

 اگرچه فرمان آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادر شده بود، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند یا این‌که بهانه‌های مختلفی وجود داشت یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.

بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم سواحل دریای خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت‌و‌ساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل که در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد که در اختیار بخش خصوصی است، آزاد نشده است.

 بر اساس این گزارش، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل دریای خزر در مازندران حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد. تاکنون در ۷۳ درصد از این سواحل عقب‌نشینی انجام شده است و بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که به بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم سواحل را در اختیار دارند.


عزم جدی استانداران و فرمانداران شمالی 

مشاور وزیر کشور در محل آزاد‌سازی سواحل فرح آباد ساری گفت: همه اعضای دولت برای تعیین تکلیف سواحل دریای خزر در استان‌های شمالی با جدیت پیگیر گزارش‌های همکاران در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هستند.

«وجه الله خدمتگزار» افزود: بررسی‌ها به لحاظ این‌که حریم ۶۰ متری در چه وضعیتی است و چه نوع سازه‌هایی وجود دارد و مالکیت سواحل در اختیار چه کسانی است در حال نهایی شدن است.

وی با بیان این‌که برای فرمانداران شهرستان‌های دارای ساحل با هماهنگی دستگاه قضایی حکم تخریب سازه‌های داخل حریم ۶۰ متری در حال ارسال است، ادامه داد: با هماهنگی فرمانداری ساری و دستور دستگاه قضایی، تخریب سازه‌ها در طول ۲ کیلومتر از ساحل دریای خزر آغاز شده است.

مشاور وزیر کشور تصریح کرد: قانونگذار همه جوانب را در آزاد‌سازی سواحل دریای خزر چه برای بخش دولتی و چه بخش خصوصی لحاظ کرده است و نسبت به تثبیت مالکیت بخش دولتی و بخش خصوصی راهکار ارائه کرد تا حق و حقوق کسی تضییع نشود.خدمتگزار گفت: هدف این است تا آحاد مردم از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر بدون محدودیت و مشکل استفاده کنند.


بازگشایی مسدودی‌ها

معاون امور عمرانی استاندار مازندران نیز در این‌باره بیان کرد: بازگشایی مسدودی‌های حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر با جدیت در استان شروع شده است و به زودی پایان آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری را در بخش دولتی اعلام خواهیم کرد.

«مهدی رازجویان» با بیان این‌که از ۳۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در مازندران ۱۶۳ کیلومتر در اختیار دستگاه‌های دولتی است، گفت: تاکنون ۱۱۸ کیلومتر آن آزاد شده و ۴۵ کیلومتر آن هنوز آزاد نشده است. 

وی با بیان این‌که نیروگاه برق نکا و کشتی‌سازی صدرا با توجه به ماهیت کارشان در سواحل باید در حریم ۶۰ متری مستقر باشند، ادامه داد: در مجموع ۲۸ کیلومتر از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر که عمده آن در بخش شرقی استان قرار دارد، باید آزاد‌سازی شود که حکم تخریب سازه‌ها در بیشتر شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌ها از دستگاه قضایی گرفته شده است.

رازجویان با بیان این‌که حدود ۴۵ درصد سواحل دریای خزر در اختیار بخش خصوصی است که دارای اسناد مالکیت هستند، گفت: به دلیل نزدیکی کوه، جنگل و دشت به سواحل دریای خزر در غرب استان شاهد حضور بیش از حد مردم در این مناطق هستیم.

معاون استاندار افزود: قانون همه موارد را برای آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری سواحل در نظر گرفته است. طبق آیین‌نامه اجرایی برنامه ششم توسعه حریم ۶۰ متری سواحل که از سوی افراد حقیقی همراه با اسناد مالکیت است، باید با خریداری، تعویض یا تغییر کاربری تملک شود.

رازجویان گفت: گزارش‌های مکتوب به وزارت کشور و هیات دولت ارائه شده است و انتظار داریم با تامین اعتبار این مقوله حل و فصل شود.


‌دستور دادستان مرکز مازندران برای تخریب

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: برای تخریب پلاژهایی دولتی (حاکمیتی و شبه‌دولتی) در حریم ۶۰ متری براساس قانون، ستاد آزاد‌سازی سواحل در استان تصمیم‌گیری می‌کند و نیازی به حکم قضایی برای اجرای این قانون نیست.

«سید یونس حسینی عالمی» افزود: برای تعدادی از تاسیسات این پلاژها که در حریم سواحل قرار داشتند، دستور تخریب از سوی دادستانی مرکز استان صادر شد و مشکل قانونی برای اجرای کار وجود ندارد.

 از هزار کیلومتر حریم سواحل دریای خزر حدود ۳۷۰ کیلومتر در حوزه استحفاظی استان مازندران قرار دارد و بیش از ۱۰۰ دستگاه دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی همچون قوه قضائیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی و سایر نهادها و ارگان‌های شبه دولتی در سواحل، پلاژ اختصاصی دارند.


منابع طبیعی از حریم ۶۰ متری آزاد شده حفاظت می‌کند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر در برنامه چهارم مصوب شد و از سال ۸۶ تاکنون عملیات عقب‌نشینی و آزاد‌سازی مورد تاکید دولت‌ها بوده است.

«محسن موسوی تاکامی» با بیان این‌که اداره کل منابع طبیعی مازندران متولی حفظ و حراست از حریم ۶۰ متری سواحل دریای خزر است، اظهار کرد: با توجه به عزم جدی دولت و استاندار مازندران از حریم آزاد شده حفاظت می‌شود و استانداری و منابع طبیعی در این خصوص همکاری خوبی دارند.

وی گفت: اگرچه اعتبارات برای نگهداری و حفاظت بسیار کم است اما طبق رویکرد وزارت کشور و استانداران شمالی، شورای برنامه‌‌ریزی استانداری مازندران به صورت ویژه به این موضوع توجه می‌کند.