خطر بروز شکاف مردم - مردم

معاون سابق حقوق شهروندی ریاست‌جمهوری معتقد است درخواست گزارش بی‌حجابی از مردم به شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زند. این فعال حقوق زنان در گزارشی از سخنرانی خود که در کانال شخصی تلگرامش آن را منتشر کرده و مربوط به نشست فصلی شورای اصلاحات شهرستان رباط‌کریم است، با انتقاد از طرح‌هایی که مردم را تشویق به ارائه گزارش از همسایه و سایر افراد می‌کنند، گفت: «متأسفانه این طرح‌ها شکاف دیگری را به شکاف‌های موجود اضافه می‌کنند و آن شکاف مردم - مردم است که بدون تردید سوءاستفاده‌ و‌ تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی و پرونده‌سازی‌هایی نیز در این میان صورت گرفته و جای خودش را باز می‌کند.»
شهیندخت مولاوردی با اظهار اینکه در فضایی‌که جامعه به یک رفاه عمومی و نسبی رسیده باشد، برخورد و عمل در مورد آزادی‌ها و حقوق اجتماعی‌ یک رویکرد می‌طلبد، اما این سؤال مطرح است در زمانی که موقعیت اورژانسی است و در شرایطی که از نظر اقتصادی مردم در وضعیت سختی قرار دارند، آیا باید همان برخورد و رویکرد را عینا به‌کار ببریم یا نه؟ یا باید در سیاست‌های خودمان برای هدف بزرگ‌تر و مصالح‌ و منافع بزرگ‌تر که متصور هستیم تجدید نظر کنیم؟
این فعال حقوق زنان ادامه داد: یعنی لازم است بایدها و نبایدهای شرایط حاد اقتصادی را مورد بحث قرار بدهیم، به‌ویژه با وضعیتی که کشور ما از نظر انواع شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی، ازجمله شکاف‌های جنسیتی، نسلی و طبقاتی (که نمونه آن کشف باستی هیلز لواسان است!) و همچنین بحث‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی با افشاگری‌هایی که در مورد فساد و اختلاس و حیف و‌ میل بیت المال انجام می‌شود، روبه‌روست و متأسفانه روزبه‌روز هم این شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شوند؛ با وجود این واقعیات‌ و ملاحظات چه باید کرد؟
معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، گفت: از ابتدای انقلاب در برخورد با پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی، ما دو رویکرد را می‌بینیم که مثل دو خط موازی که هیچ‌گاه به هم نمی‌رسند، ادامه حیات دادند؛ نخست رویکردی که به این پدیده‌ها نگاه فرایندی دارد و آنها را یک پروسه می‌بیند، به‌طوری‌که مسائلی چون عفاف، حجاب و آسیب‌های اجتماعی و دیگر پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی که تعدادشان هم کم نیست را در یک تحلیل واقع‌بینانه محصول عملکرد یک دولت و چند دولت نمی‌داند، بلکه آن را حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین کشور و متاثر از تحولات عدیده جهانی می‌داند که وضعیت ما را به این مرحله رسانده است. وی افزود: دیگری رویکردی است که به پدیده‌ها نگاه پروژه‌ای دارد، برگرفته از تئوری توهم توطئه که راحت‌ترین و دم‌دستی‌ترین شیوه‌ها را برای برخورد با این پدیده‌ها پیش می‌گیرد و همچنین انکار، فرافکنی و نپرداختن و سرپوش گذاشتن بر این پدیده‌ها بیشتر در دستور کارشان قرار دارد.
او با بیان اینکه در این شرایط خاص و فوق‌العاده نبایدهایی که باید به آنها پرداخته شود خیلی بیشتر از بایدهاست، گفت: دولت به‌معنای حاکمیت در این شرایط اگر کاری نکند خیلی مؤثرتر خواهد بود تا اینکه مستقیما به موضوعات ورود پیدا کرده و مداخله کند. دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور افزود: اگر گروه‌های مرجع و اجتماعی، اعم از نخبگان، دانشگاهیان، فعالان مدنی، تشکل‌ها و احزاب در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نداشته باشند قطعا نخواهند توانست تأثیرگذاری لازم را در اقناع افکار عمومی و همراه کردن آن با دولت برای تحقق و پیاده کردن تئوری‌ها و تصمیماتش داشته باشند. مولاوردی اظهار داشت: اما اکنون به سراغ هر کسی می‌رویم این اذعان را دارد که شرایط بسیار سخت است و هیچ چشم‌انداز و امیدی وجود ندارد و شرایط را با شرایط مطلوب دیگر کشورها و یا دوره‌های دیگری در کشور که وضعیت بهتر از حالا بوده مقایسه می‌کنند. او گفت: نااطمینانی از آینده به شکلی که هیچ‌کس نمی‌داند فردا چه خواهد شد را به وضوح می‌بینیم که خود پدیده‌ای جهانشمول است؛ حاکمیت چشم‌اندازی ندارد، به‌طوری‌که اهداف سند چشم‌انداز 20ساله نظام که بنا بود ما قدرت اقتصادی اول منطقه غرب آسیا باشیم کاملا محقق نشده است و سند جایگزینی هم پیش‌بینی نشده است. از سویی مردم نیز چشم‌اندازی ندارند و این به نااطمینانی بیشتر از آینده دامن می‌زند. مولاوردی با بیان اینکه راه‌حل، تقویت آزادی‌های اجتماعی و باز کردن حوزه عمومی و نه تضعیف و محدودیت روزافزون برای آزادی‌های اجتماعی است، گفت: کاری که حاکمیت می‌تواند بکند این است که بگذارد نهادهای مدنی روشنفکران و گروه‌های مرجع کار خودشان را انجام بدهند و مردم را با تئوری‌هایی که دولت می‌خواهد انجام بدهد آگاه کنند تا یکسان‌سازی منافع مردم با حاکمیت صورت بگیرد و در نتیجه انسجام و همبستگی اجتماعی را شاهد باشیم وگرنه شاهد تجزیه، اتمیزه و پاره شدن جامعه و مردم خواهیم بود.