نگاه پدرانه به شوراها

حامد فوقانی‌/ روزنامه‌نگار
شوراهای شهر پس از 2 دهه هنوز در پیچ‌و‌خم مشکلاتی هستند که اغلب از درون آنها نشأت نمی‌گیرد؛ منابع دردسرساز بیشتر مواقع خارج از نهادهایی هستند که عبارت «مردمی‌بودن» را یدک می‌کشند. یک‌روز نهاد تقنینی، بحث را پیش می‌کشد که نتیجه‌اش محدود‌شدن اختیارات شوراهاست؛ روز دیگر مجریان با وجود وعده‌های پیشین، خلاف مسیر پیشبرد اهدافی که می‌تواند به آبادانی شهرها کمک کند، حرکت می‌کنند و آن روز دیگر ارگان‌های قضایی، به‌گونه‌ای برخورد قانونی با برخی از اعضای شوراها در چند شهر را مطرح می‌کنند که ظن همگان به فساد‌آلود‌بودن همه شوراهای شهر برود؛ این در حالی است که گفته می‌شود شوراها در سومین دهه فعالیت‌شان به بلوغ کافی رسیده‌اند و باید برای تحقق مسئله سپردن کارها به‌دست خود مردم جدی گرفته‌ شوند. از سوی دیگر، گهگاهی اعضای شوراها به دلایلی از سوی نهادهای قضایی فراخوانده شده و بعضا بازداشت می‌شوند که شاید اگر‌ مقام مسئول دیگری، امری مشابه با آن عضو شورا را انجام می‌داد، با اینچنین واکنش تندی‌ مواجه نمی‌شد.

نگارنده متن پیش از آنکه روشن‌تر راجع به این مسئله صحبت کند، بر خود واجب می‌داند که بگوید هدف از نگارش این چند خط، اصلا مبری‌ساختن اعضای شورای شهرها از هرگونه قانون‌شکنی و تخلف نیست؛ بلکه موضوع بر سر بی‌توجهی به شوراها از یک‌طرف و برخوردهای تند و خشن از طرف دیگر است که هر‌از‌گاهی با آنها صورت می‌گیرد. در اینکه هم‌اکنون بعضی از شوراها بدون توجه به انتظارات شهروندی با شخصی‌نگری و سوءاستفاده از موقعیت، قانون را زیر پا می‌گذارند، شکی نیست. اما آیا در جمعیت 196هزارنفری شوراهای کل کشور، دستگیری چند عضو را می‌توان به کل شوراها تسری داد؟ مسلما پاسخ منفی است. این را هم نباید از یاد برد که دستگیری برخی از اعضای شوراها در واقع نادیده‌گرفتن آرای مردمی در انتخاب نماینده‌شان است. نمونه‌اش دستگیری مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز به‌خاطر موضوع بهاییت یا دستگیری تعدادی از اعضای شورای تهران به بهانه مصاحبه‌های‌شان. در این بین نکته‌‌ مهم، موج‌سواری برخی روی چنین مسئله‌ای است. حالا که قاطبه کرسی شوراهای شهر در دست اصلاح‌طلبان یا جناح‌های نزدیک به دولت قرار گرفته، عده‌ای با زاویه دید تخریبی، کل شوراها را زیر سؤال می‌برند.

درصورتی که اساسا موضوعات بحث درباره شوراها نه فقط در دوره فعلی که همیشه و در همه دوره‌های پیشین نیز مطرح بوده است. البته که تخریب کل شوراها به‌عنوان بزرگ‌ترین نماد عینی حاکمیت مردم‌سالاری، در هیچ دوره‌ای پسندیده نیست. صد‌البته که دستگاه‌ قضایی هم نباید با هرنوع قانون‌شکنی و در هرسطحی اغماض‌گونه برخورد کند. اما شوراها که طی سالیان گذشته مورد بی‌مهری واقع شده‌اند، دست‌کم نباید با بدبینی مورد تهدید قرار بگیرند. واقعیت آن است که اگر گره مشکلات شهرهای کشور روز‌به‌روز، کورتر از پیش شده، ناشی از همین بدبینی بوده. بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های عالی، به شوراها نگاه پدرانه داشته باشند تا بزرگ‌ترین تشکل‌های مردم‌نهاد، جان گرفته و از شکوفه‌زدن‌شان همگان بهره درست ببرند.