گسترش همکاری‌ تجاری البرز با مالزی و لهستان

البرز به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های بالای اقتصادی از جمله داشتن 3 هزار و 500 واحد تولیدی و صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار داشته است.
به گزارش ایرنا، براین اساس طی سال‌های گذشته چندین هیات تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به استان البرز سفر کرده‌اند که بخشی از این سفرها به انعقاد قراردادهای همکاری منجر شده است. تجار و بازرگان کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، روسیه، ترکیه، چین، مالزی و لهستان و چندین کشور دیگر بارها به استان سفر کرده و متعاقب آن نیز بازرگانان و تجار البرزی نیز با حضور در بازارهای بین‌المللی برای فروش محصولات و جذب سرمایه‌ها و درآمدهای خارجی فعالیت‌های چشمگیری داشته‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: روند رشد همکاری‌های تجاری البرز با ۲ کشور مالزی و لهستان از برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.
«رحیم بنامولایی» با اشاره به نشست اخیر کارشناسان اتاق بازرگانی البرز با سفیر مالزی در ایران و روابط خوب بین ۲ کشور افزود: در این نشست پاره‌ای مشکلات ناشی از تحریم‌ها از جمله در بحث واردات روغن پالم و کاکائو مطرح شد که امید است برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود.

وی همچنین به برنامه‌های در دست بررسی و پیگیری در چارچوب اتاق مشترک بازرگانی با لهستان اشاره کرد و گفت: با توجه به این مهم که لهستان نیز مانند مالزی به عنوان کشور معین استان البرز تعیین شد، تلاش برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی با این کشورها در اولویت کاری اتاق بازرگانی البرز قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان این‌که قرار است نمایشگاهی در ایران با مشارکت لهستان و روسیه برگزار شود، عنوان کرد: در بهمن امسال اتاق مشترک ایران، روسیه و لهستان در تهران با هدف ارتقای روند مبادلات تجاری، این نمایشگاه را برپا خواهند کرد.

ثبت سفارش‌ها از دیگر مشکلات و دغدغه‌هایی بود که رئیس اتاق بازرگانی البرز به آن اشاره کرد و گفت: به‌تازگی وزارت صمت مطرح کرده که اهلیت و اصالت قراردادها را اتاق بازرگانی باید تعیین کند که این یکی از معضلات ماست.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر پایانه صادراتی استان، گفت: تحقق این مهم نیازمند عزم جدی است تا بتوانیم به توسعه صادرات بپردازیم.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران به دولت پیشنهاد داد که برای گمرک نیاز به ارائه گواهی مبدا از کشور خارجی نباشد، اما شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها و ممنوعیت مراودات تجاری نمی‌خواهند بر روی محصولاتشان نام برند ذکر شود که باید برای تهیه اسناد و مدارک بانکی فکری شود.