![از اصلاح قانون شوراها تا ایجاد منابع پایدار شهرها](/img/newspaper_pages/1398/04%20TIR/22/Rooye/E%20L%20S%20A/0304.jpg)
از اصلاح قانون شوراها تا ایجاد منابع پایدار شهرها
مرتضی الویری در بیستمین اجلاس عمومی شورایعالی استانها بر ضرورت همکاری مجلس، دولت و شوراها برای رفع مشکلات شوراها تأکید کرد
![از اصلاح قانون شوراها تا ایجاد منابع پایدار شهرها](/img/newspaper_pages/1398/04%20TIR/22/Rooye/E%20L%20S%20A/0304.jpg)
مجید جباری/ خبرنگار
ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی صبح روز پنجشنبه، بار دیگر میزبان منتخب نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستاهای سراسر کشور بود. اصلاح قانون شوراها و ایجاد منابع درآمدهای پایدار برای اداره شهرها با همکاری دولت، مجلس و شوراها، تقویت فرهنگ ایمنی و بحران، استفاده از نظرات متخصصان استانی و همچنین ضرورت به اشتراک گذاشتن تجربیات محلی و استانی مهمترین مباحثی بود که از سوی مرتضی الویری بهعنوان رئیس شورایعالی استانها مطرح شد.
او در بیستمین اجلاس عمومی شورایعالی استانها گفت: «اصلاح قانون شوراها که در دستور کار شورایعالی استانها قرار گرفته است، میتواند سنگ بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شوراها باشد؛ بنابراین بهعنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و با تأکید بر اصول قانون اساسی، از همکارانم در مجلس میخواهم با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی نهادی ملی برای قانونگذاری ملی است این مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقشآفرینی و تصمیمگیری در سطوح ملی را به پارلمانهای محلی بدهند و با تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با شوراها، اصول تمرکززدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور را تسهیل کنند. شوراها بهعنوان وسیعترین جمع برآمده از انتخاب همه اقشار جامعه با قریب 120هزار عضو، بزرگترین سرمایه اجتماعی هستند که میتوانند حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم در تمام لایهها و سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش و شهر و روستا باشند و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیمگیریها و اقدامات نقشآفرین اساسی در حکمروایی شایسته باشند.»
چالش قدیمی درآمد پایدار شهرها
رئیس شورایعالی استانها در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر بر ضرورت همکاری مجلس، دولت و شوراها جهت ایجاد منابع پایدار برای اداره شهرها تأکید کرد و گفت: درآمد پایدار شهرها بهعنوان مشکل اصلی حاکمیتی سالهاست وجود دارد. از اینرو ناگزیریم برای افزایش بهرهوری، همکاری و هماهنگی بیشتری در اداره امور داشته باشیم. امیدوارم که بار دیگر بتوانیم با هم روی این موضوع تمرکز و نواقص مسیر پیشین را رفع کنیم تا ضمن رفع نگرانیهای ما، دولت و نمایندگان مجلس، منفعت شهروندان را بیشتر از پیش تأمین کنیم. در این رابطه لازم است اعضای محترم شورایعالی استانها با اصلاح قانون شوراها که در دستور کار هست، این مهم را پیگیری کنند. این اصلاح میتواند سنگ بنای اساسی برای تدوین قوانین جامع شوراها باشد.
مرتضی الویری به حادثهخیز بودن سرزمین ایران اشاره کرد و ادامه داد: به همین سبب تقاضا میکنم فرایندهای تقویت فرهنگ ایمنی و بحران، در دستور کار همه نهادها بهویژه صداوسیما، رسانهها و سایر دستگاههای فرهنگی، آموزشی قرار گیرد. پیشینه تاریخی و تجارب ایرانیان که بهعنوان هنر مواجهه با ناملایمات و مخاطرات طبیعی ثبت شده است گویای ظرفیتهای فرهنگ غنی اسلامی- ایرانی است. بر این اصل، واقعیت امر این است تقویت و نهادینهکردن فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران، راهحل این مخاطرات است؛ به این واسطه سریعاً تقاضا میکنم فرایندهای تقویت فرهنگ ایمنی و بحران، در دستور کار همه نهادها بهویژه صداوسیما، رسانهها و سایر دستگاههای فرهنگی، آموزشی قرار گیرد .امیدواریم زمان آن رسیده باشد که همگی درک کنیم فرهنگ مواجهه با بحرانها یکی از ضرورتهای اصلی صیانت و حفاظت از شهرها و روستاها در کشور است.
کاهش آلایندههای زیستمحیطی و روانسازی ترافیک در شهرهای مرزی
سخنگوی کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورایعالی استانها به 2 مبحث مهم اشاره کرد. «تشکیل کمیته ویژه بین شورایعالی استانها و سازمان حملونقل جادهای کشور» و «تخصیص درصدی از اعتبارات فعالیتهای پایانههای مرزی به بودجه عمرانی» از موضوعاتی بود که چهارشنبه عصر درجلسه کمیسیون امور اقتصادی و برنامه و بودجه شورایعالی استانها مطرح و درباره آن تصمیمگیری شده بود. محمد برزهکار درباره این دو موضوع در بیستمین اجلاس عمومی شورایعالی استانها گفت: «طرح پیشنویس تخصیص درصدی از اعتبارات فعالیتهای پایانههای مرزی جهت کمک به بودجه عمرانی، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و روانسازی ترافیک در شهرهای مرزی بود که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت. در این راستا از مدیران سازمان حملونقل جادهای کشور دعوت کردیم که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد که سازمان راهداری، نظرات خود را کتبا به کمیسیون اعلام کند و کمیسیون برنامه و بودجه نیز کمیته ویژهای با سازمان راهداری جهت آمادهسازی طرح فوق برای ارائه به صحن علنی شورایعالی استانها تشکیل دهد.»